سیده‌آزاده امامی: در بیش از یک سالی که از سوم آذر 92 میگذرد همواره یکی از مهم‌ترین نقدهای منتقدان توافق نامتوازن ژنو این بوده است که ضمن این توافق نهتنها بر روند پرشتاب پیشرفتهای روزافزون هسته‌ای کشور سد نهاده شد و مانعی بزرگ بر سر راه کشف افقهای تازهتری از این فناوری استراتژیک ایجاد شد، حتی همین دستاوردهای بالفعل موجود نیز که به بهای گزاف خون دانشمندان شهید هسته‌ای و ایستادگی مثالزدنی ملت مقاوم ایران در برابر تحریمهای ناجوانمردانه نظام سلطه حاصل شده است، متوقف و بلکه به عقب برگردانده شد.
امری که بارها و بارها مورد استناد طرف آمریکایی نیز واقع شده و آن را بسان دستاوردی شگرف سر دست گرفتهاند و به دنیا بویژه مقامات رژیم منحوس صهیونیستی نشان دادهاند و با افتخار اعلام داشتهاند برای نخستینبار ظرف یک دهه گذشته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را متوقف کردهاند، چیزی که چه بسا حتی در سایه حمله نظامی نیز محقق و ممکن نمیشد!
دولت اما گذشته از آنکه همواره منکر این مورد بوده است و قاطعانه تأکید کرده ضمن این توافق از حقوق ملت چشم نپوشیده، منتقدان را با انواع و اقسام اتهامها و اهانتها نواخته و حتی آنان را به همنوایی با دشمن نیز متهم ساخته است! البته بدون اینکه حتی در یک مورد با ارائه استدلالی روشن و منطقی به نقدهای موجود پاسخی بدهد. دولت حتی تا امروز از انتشار محتوای توافق نیز امتناع کرده است که همین امر در شرایطی که دشمنترین دشمنان این ملت در جریان جزء به جزء مفاد توافق هستند، به اندازه کافی پیام دارد برای آنان که میاندیشند!
در این مجال البته بنای پرداختن به استدلالهای منتقدان را نداریم- که در این باره بسیار گفته و نوشته شده است- موضوع یادداشت حاضر اشاره به نکته مهمی است که اخیراً از جانب شخص رئیس‌جمهور عنوان شد و ناخواسته مهر تاییدی بر انتقادی زد که در ابتدای مطلب به آن اشاره داشتیم؛ چهارشنبه گذشته آقای روحانی در جلسه هیأت دولت علاوه بر واکنش به یاوهسراییهای نتانیاهو، همزمان با دور nاُم مذاکرات هسته‌ای برای 1+5 هم خط و نشان کشید و گفت: «1+5 به‌خوبی می‌داند دو گزینه پیش رو دارد؛ یا باید با جمهوری اسلامی ایران در چارچوب منطق و مقررات بین‌المللی به توافق و تفاهم برسد که این کار هر چه سریع‌تر انجام بگیرد به نفع همه خواهد بود یا اینکه دنبال انکار واقعیت باشد که در آن شرایط نیز ناگزیر باید پیشرفت سریع‌تر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را شاهد باشد».
در علم منطق و در مبحث قضایا از قضیهای بحث میشود با عنوان قضیه «منفصله حقیقیه»؛ این قضیه از اقسام قضایای شرطی است که در آن به جدایی و عناد و انفصال دو یا چند نسبت از حیث اجتماع و ارتفاع حکم شده است که این نسبتها نه همزمان با هم رفع میشوند و نه همزمان با هم جمع میشوند، گریزی از گزینش یکی از
طرفین نیست.
با این توضیح اگرچه منطقاً تعارضی بین دو گزینهای که آقای روحانی مطرح کرده وجود ندارد و کاملاً ممکن است توافقی شکل بگیرد که ضمن آن همه حق و حقوق هسته‌ای ملت و از جمله بدیهیترین آنها یعنی پیشرفت هسته‌ای مصون و محفوظ بماند اما در عالم واقع و ناظر به اطلاعات موجود از مذاکراتی که در جریان است و بویژه دوراهیای که آقای رئیس‌جمهور پیش روی طرفهای مذاکره قرار داده است، ناروا و گزاف نخواهد بود که هشدار ایشان را با اندکی تسامح در قالب یک قضیه «منفصله حقیقیه» ارزیابی و تحلیل کنیم! (چرا که ضرورت قضایا، ضرورتی ذاتی و منطقی است و در همه زمانها و همه شرایط برقرار، اما اینجا سخن بر سر «امر واقع» است و الزامات وقوعی آن). به عبارت سادهتر آقای روحانی با بیان دوگانه یا «توافق» یا «پیشرفت»، ناخواسته به این حقیقت مورد تأکید منتقدان اذعان کرده است که از توافقی که دولت همه همّ و پتانسیل خود را بر سر آن نهاده است، نباید چندان توسعه و شکوفایی فناوری راهبردی هسته‌ای را چشم داشت، و گویی بین «توافق» و «پیشرفت هسته‌ای» نوعی تنافر وجود دارد که گزینش یکی مستلزم نفی دیگری است! («انتفای» دو طرف نیز ناشدنی است، اگرچه باز «نه» به لحاظ منطقی؛ به عبارت بهتر نه اینکه «ضرورتی منطقی» عدم نفی همزمان «توافق» و «پیشرفت» را ایجاب کند، بلکه همچنان که در خصوص «اجتماع» آنها نیز گفته شد، این ادعا ناظر به واقع است و رفع همزمان هر دو طرف در عالم واقع و بر مبنای شرایط موجود نفی میشود. امری که به نظر میرسد بداهت آن مسلّم، و بینیاز از توضیح باشد).
بیان ایشان به وضوح حاوی هشداری به طرف مقابل است که در صورت «عدم توافق» باید نظارهگر «پیشرفت سریع‌تر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران» بهمثابه پیامد احیاناً نامطلوب(!) «عدم توافق» باشد.
در واقع «پیشرفت سریع‌تر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران» بهعنوان گزینهای در برابر «توافق» مطرح میشود که قرار است بهمثابه ابزاری برای تهدید عمل کرده و نقش اهرم فشاری را داشته باشد که طرف مقابل را به پذیرش گزینه نخست، یعنی «توافق»، ترغیب و بلکه وادار کند!
به این ترتیب ناگفته پیداست که نظر به این عبارت، ایشان نمیتواند مدعی آن شود که توافقی شکل خواهد داد که «پیشرفت» جزو اصول مسلم و مصرح در آن باشد! چه؛ در این صورت تهدید طرف مقابل به گزینه دیگر این دوگانه، عملاً فاقد توجیه عقلانی بوده و اساساً محلی از اعراب نخواهد داشت!
با این حساب در بهترین و خوشبینانهترین حالت دولت یا باید هشدار صریح ابتدایی رئیس‌جمهور به 1+5 را تایید کند و البته به نتایجی که طبیعتاً بر آن مترتب است نیز گردن بنهد! یا باید بر ادعای ثانویه ایشان پای فشارد و از هشدار نخست، عدول کند!