گروه سیاسی: سفر تیم ایرانی با یکصد و هشتاد نفر همراه که بخش زیادی از آنها را افراد با تفکرات فمینیستی تشکیل می‌دهند تاکنون با شبهات و انتقادات زیادی مواجه شده است. این اجلاس روز گذشته در نیویورک آغاز به کار کرد. در همین زمینه و به منظور تحلیل ابعاد مختلف این سفر،
«وطن امروز» با سرکار خانم دکتر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت‌وگو کرد.
***
خانم دکتر خزعلی! با توجه به آغاز اجلاس کمیسیون مقام زن (پکن+20) در نیویورک و اینکه ایران نیز نظرات خود را در این اجلاس ارائه می‌کند، آیا امکان مدیریت بهتری برای ساماندهی این سفر نبود؟
با سلام و تشکر از دقت‌نظر شما، موضوعی که به آن اشاره کردید یعنی مدیریت بهتر برای ساماندهی این سفر مطلب صحیحی است که برخی اساتید دانشگاه و رسانه‌ها نیز در اظهارات مختلفی به آن اشاره کرده‌اند. مطالبه ما نیز در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده همین بوده است که از برخی اقدامات احتمالی خلاف مصالح ملی در این سفر جلوگیری شود.
آیا جایگاه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان می‌تواند نظارتی بر این سفر و به طور کل اقداماتی از این دست داشته باشد؟
طبق مصوباتی که با رأی رؤسای محترم قوای سه‌گانه و همه مسؤولان فرهنگی عالیرتبه و وزرای دولت تصویب شده است وظیفه شورایعالی و شورای زنان و خانواده عبارت است از: سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، تحقیق در مسائل مورد نیاز و ارائه گزارش مستمر به شورایعالی انقلاب فرهنگی که در مورد این سفر نیز طبق آییننامه بین‌المللی مصوبه شورایعالی بویژه بندهای «ج» و «و» و ماده 2 آن به این مهم تصریح شده است.
شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده چه اقدامات پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از موارد برخلاف مصالح ملی در جریان این سفر انجام داده است؟
ما با اشاره به وظیفه قانونی که به آن تصریح شده است، نامه‌ای خدمت معاونت محترم رئیس‌جمهور و رئیس هیات اعزامی با مفاد ذیل ارسال کردیم: نظر به ضرورت تحقق عملی قوانین و مصوبات و اسناد فرادستی و با اشاره به بندهای «ج»، «د» و «هـ» ماده 2 آییننامه کمیته بین‌الملل مصوب 21/8/1370 شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر موارد ذیل:
ج) مبادله اطلاعات و هماهنگی
1- دستگاه‌های دست‌اندرکار امور بین‌الملل زنان، سیاست‌ها و طرح‌های خود را به اطلاع کمیته می‌رسانند و حسب درخواست کمیته، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز را در اختیار کمیته می‌گذارند.
2-کمیته موظف است نظر خبرگان و کارشناسان امور بین‌الملل را جلب کند و در موارد لازم بررسی موضوعات پژوهشی را به افراد یا نهادهای تخصصی واگذار کند.
3- کمیته موظف است نظرات کارشناسی خود را برای ایجاد هماهنگی و بهره‌برداری به دستگاه‌های اجرایی ارائه کند.
د) ارزیابی
کمیته با استفاده از گزارش‌ها و اطلاعات دریافت شده از دستگاه‌های اجرایی، فعالیت‌های آنها را درباره اجرای طرح‌ها و سیاست-ها ارزیابی می‌کند و نتیجه را به شورایعالی انقلاب فرهنگی تقدیم می‌دارد.
هـ) به منظور فراهم آوردن امکان انجام وظایف کمیته، همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط همکاری شایسته با آن کمیته معمول خواهند داشت.
شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده و کمیته بین‌الملل مکرر درخواست «گزارش ملی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی برای پکن +20»، را درخواست کردند که این گزارش در تاریخ 2/12/93 و نهایی آن در تاریخ 6/12/93 از طرف معاونت امور زنان ریاست جمهوری دریافت گردید و با عنایت به بند 2 ماده ج آییننامه مذکور این گزارش در اختیار صاحبنظران و اعضای کمیته بین‌الملل قرار داده شد. اینک کمیته منتظر دریافت نظرات این عزیزان برای تحقق بند 3 بخش ج ماده 2 آییننامه و ارسال نظرات کارشناسی و نتایج به دستگاه‌های اجرایی است.
از طرفی با استناد به مصاحبه مدیر کل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری مبنی بر اینکه «معاونت امور زنان متولی نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ ترددی که دارند نیست» و این وظیفه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی است و وزارت کشور مسؤول نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد است و با توجه به حضور برخی افراد مساله‌دار در هیات اعزامی به نیویورک لازم است تدبیری اتخاذ شود که برخی نتوانند با گزارش‌های غیرواقعی زمینه تحریم‌ها و تهدیدها را تشدید کنند. لذا باید از وزارت کشور و وزارت اطلاعات درخواست نظارت و پایش دقیق‌تری شود. البته با عنایت به مطالب مطروحه ذکر نکات زیر درباره اعزام هیأت و عملکرد آنها ضروری است.
1ـ از آنجا که فتاوای حضرت امام (ره) و مراجع عظام بالاخص مقام معظم رهبری مدظله‌العالی هر نوع معاهده خلاف اسلام بویژه در بحث تساوی از جمیع جهات بین زن و مرد را غیرمجاز می‌دانند، تدبیری اتخاذ شود که در همه مذاکرات رسمی و غیررسمی، مباحث از تساوی و برابری شکلی و صوری زن و مرد به سوی عدالت و حفظ تفاوت‌هایی که به ارتقای کیفیت زندگی زنان منجر می‌شود، سوق داده شود.
2ـ با اعلام وجود قوانین برتر مانند قانون حقوق و مسؤولیت‌های زنان در نظام اسلامی و اصرار به عدم الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سعی شود مانند برخی کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا که به همین دلیل ملحق نشده‌اند، عدم الحاق ایران تبیین گردد.
3ـ بر رعایت قوانین و مصوبات و ضوابط نظام در سخنرانی‌ها، گزارشات و مواضع رسمی و غیررسمی هیات دولتی و غیردولتی تأکید گردد بویژه بر قانون حقوق و مسؤولیت‌های زنان که در مقدمه آن تأکید شده است هر نوع قرارداد داخلی و بین‌المللی در صورت هماهنگی با این سند قابل قبول است.
4ـ به نظر می‌رسد نسبت به 12 محور ظلم به زن در غرب که برگرفته از مفاد کنوانسیون رفع تبعیض است به دلیل عدم الحاق ایران به این معاهده، ضرورت پاسخگویی غیرمنطقی است. دولت تدبیر و امید می‌تواند با استفاده از روش‌های حقوقی بویژه حقوق بین‌الملل این عدم ضرورت را اثبات و شاخص‌های پیشنهادی جایگزین را ارائه کند.
لذا با توجه به برخورد آمریکا با دیپلمات‌های وزارت امور خارجه بویژه نماینده ایران در سازمان ملل و نحوه سوال‌برانگیز صدور روادید گروه‌های غیردولتی برای حضور در کمیسیون مقام زن (پکن + 20) و دستورالعمل آن که موضوع برابری جنسیتی و رفع خشونت از زنان است و با توجه به مواضع تأمل‌برانگیز برخی گروه‌های غیردولتی و سوابق گزارش‌دهی و حضور بین‌المللی آنها خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که با تدبیر و نظارت معاونت امور زنان ریاست جمهوری حضور هیات اعزامی ساماندهی شود.
آیا ترتیب اثری به این نامه داده شده است؟
هنوز مشخص نیست، زیرا از روز دوشنبه به وقت محلی برنامه‌های هیات آغاز شده است و متن گزارش ملی و مستندات مفاد آن نیز از زمانی که به شورای زنان ارسال شد به دلیل تأخیر زیاد دیگر غیرقابل تغییر بود و امکان اصلاح نداشت.
اگر تعهدی در این اجلاس از سوی تیم ایرانی داده شود در چه صورتی مشروعیت دارد؟
همانطور که می‌دانید طبق قانون و نص مواد مطروحه که در بالا ذکر شد، هر نوع تعهد و اعلام موضع و ارائه نظرات و بیانیه‌هایی که مغایرت با قانون و مصوبات و اسناد بالادستی دارد و روند قانونی لازم را طی نکرده باشد وجاهت قانونی نداشته و قابلیت استناد به‌عنوان گزارش وضعیت زنان در جمهوری اسلامی را ندارد. اگرچه تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که در راستای ارزش‌های انقلاب باشد و حکمت و مصلحت باعث عزت ایران اسلامی و مطابق با قوانین و مستدات علمی متقن باشد مثمرثمر خواهد بود.