گروه بین‌الملل: روز گذشته، گروه یورو متشکل از وزرای دارایی کشورهایی که از یورو استفاده می‌کنند، برای رایزنی درباره بسته نجات یونان تشکیل جلسه داد. همزمان وزیر دارایی یونان اعلام کرد احتمالا همه‌پرسی برگزار خواهند کرد تا نظر عموم یونانی‌ها درباره پذیرش شرایط اتحادیه اروپایی برای دریافت کمک‌های بیشتر مشخص شود. یانیس وورافاکیس با اعلام این خبر، افزود: «ما می‌توانیم از همه‌پرسی استفاده کنیم اما همانطور که نخست‌وزیر به من گفت ما به صندلی‌های خود نچسبیده‌ایم.» غربی‌ها احتمال خروج یونان از حوزه پولی یورو را شروعی بر پایان اتحادیه اروپایی دانسته و چنین اتفاقی را برای این اتحادیه فاجعه‌بار ارزیابی کرده‌اند. در همین راستا، پایگاه تحلیلی
«Mediterranean Affairs» (امور مدیترانه) در گزارشی به انتقاد از سیاست‌های اروپا در حوزه مسائل اقتصادی پرداخت و نوشت: دولت الکسی سیپراس از حزب چپ سیریزا در یونان خواستار تغییر رویکرد اتحادیه اروپایی در قبال پرداخت بدهی‌های کشورهای عضو است. اتحادیه اروپایی به جای تحمیل سیاست‌های ریاضتی باید شرایط را برای رشد اقتصادی کشورهای اروپایی تسهیل کند تا از این طریق این کشورها نیز قادر باشند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، در غیر این صورت احتمال به خطر افتادن بقای این اتحادیه بسیار زیاد است. یونانی‌ها در روز 25 ژانویه امسال رویداد بزرگی را در تاریخ کشورشان رقم زدند. در این روز، مردم یونان تصمیمی تاریخی گرفتند. آنها امید را به جای ریاضت اقتصادی، رشد اقتصادی را به جای رکود، دموکراسی را به جای الیگارشی، انتخاب کردند. این امر معنایی نمادین برای پیروزی حزب چپگرای سیریزا در انتخابات پرشور یونان دارد. برای اولین بار در تاریخ، کشوری کوچک و بدهکار در جنوب اروپا، این شانس را دارد تا اصول ریاضتی تحمیل شده از سوی اتحادیه اروپایی به طور عمده از سوی آلمان، پس از بحران اقتصادی سال 2008 را به چالش بکشد. برای نخستین بار، بروکسل و برلین باید با یک واقعیت در حال پدید آمدن مواجه شوند؛ احتمال شکست سیاست‌های تنبیهی‌شان. یونان هنوز در رکود اقتصادی به سر می‌بُرد. از این رو، کاهش همزمان بدهی و اجرای اصلاحات اقتصادی یونان، موثر نبوده‌اند که هیچ، بلکه این امر بحران اقتصادی این کشور را عمیق‌تر کرده‌ است. کاهش شدید در بودجه خدمات عمومی مانند حوزه بهداشت، مردم را تنگدست و فقیرتر کرده است. نرخ فقر از 23درصد در سال 2008، به 40 درصد در سال 2014 رسیده و میزان بیکاری جوانان نیز به
60 درصد در سال 2014 افزایش پیدا کرده است. این درست که اقدامات ریاضتی، دولت یونان را قادر ساخته تا مالیات بیشتری را جمع‌آوری کند اما تولید ناخالص داخلی (GDP)، چنان تنزل داشته که درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این، میزان بدهی عمومی دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی، بالاتر از میزان پیش از سال 2010 میلادی است. دکترین ریاضت اقتصادی، نه تنها در یونان، بلکه در سراسر اروپا، پیامدهای چشمگیری داشته است. آنگونه که ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، چندین بار اظهار داشته، سیاست‌های مالی انقباضی شدید، تقلیل قیمت‌ها (هم‌اکنون نرخ تورم 3/0 درصد است) و رکود شدیدتری را در پی خواهد داشت. در نتیجه، نرخ تولید ناخالص داخلی منطقه یورو، در بازه زمانی سال‌های 14- 2013، با کاهش 10 درصدی مواجه بوده است. علاوه بر یونان، پرتغال و ایتالیا نیز شرایط دشواری دارند. بنا بر داده‌های رسمی اداره آمار اروپا، پرتغال در حال ورود به رکود شدیدتر و نرخ تورم ایتالیا نیز در سال 2014 به صفر درصد کاهش پیدا کرده است. با نگاهی دقیق‌تر به مسائل کلان اقتصادی اروپا، روشن است که نظام ریاضتی این اتحادیه در رسیدن به اهداف اولیه خود موفق نبوده و هم‌اکنون نیز از سوی رأی‌دهندگان کشورهای عضو، مورد سوال است. نتایج انتخابات در یونان بیانگر اراده‌ای قوی برای تغییر این سیاست‌هاست. حزب «سیریزا» با کسب 3/36 درصد آرا، 149 کرسی از 300 کرسی نمایندگی و تنها 2 کرسی کمتر از میزان لازم برای داشتن اکثریت مطلق را کسب کرد. یونان تنها یک نمونه از این است که چطور نارضایتی عمومی در جنوب اروپا رو به افزایش است و این شاید اولین گام برای شورشی عمومی علیه خودکامگی تروئیکا(طرف‌های 3گانه) - صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا- باشد. به بیان دیگر، به قدرت رسیدن سیریزا در یونان، ممکن است منجر به قدرتمندتر شدن نیروهای ضد سیاست‌های ریاضتی در سراسر اروپا شود.