حسین کرمانی: آینده شغلی از نگرانی‌های همیشگی قشر دانشجو به شمار می‌رود اما این روزها دانشجویان دانشگاه آزاد علاوه بر این موضوع دغدغه‌های دیگری را درباره آینده خود تجربه می‌کنند که مخصوص دانشگاه آزاد اسلامی است. افزایش شهریه‌ها و جهش ناگهانی ظرفیت پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی بخشی از نگرانی‌های این دانشجویان است که البته باید زیان‌ده بودن برخی واحدهای این دانشگاه را هم به آن اضافه کرد. موضوعی که هرس واحدهای زیان‌ده را در پی داشته و علاوه بر این افزایش ظرفیت این دانشگاه نیز از سوی وزارت علوم غیرقانونی اعلام شده است.
تکیه دانشگاه به جیب دانشجویان
دانشگاه آزاد اسلامی همانطور که از نامش مشخص است، بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند و بیشتر تکیه این دانشگاه بر شهریه دریافتی از دانشجویان است بر این اساس محور اصلی دخل و خرج این دانشگاه جیب دانشجو به حساب می‌آید. همین موضوع باعث شده حساب و کتاب‌های مالی در این نهاد برجسته باشد و بیشتر از آنچه تمرکز بر مباحث علمی و برنامه‌های پژوهشی مدنظر قرار گیرد صحبت از ضرر و زیان و محاسبات مالی مطرح باشد. تا جایی که همانند بنگاه‌های اقتصادی اصطلاحاتی مانند واحدهای زیان‌ده نیز در ادبیات مدیران دانشگاه آزاد اسلامی رواج پیدا کرده است. در حال حاضر واحدهایی که نتوانند از پس مخارج جاری برآیند و اساتید آن واحدها قادر به پر کردن ساعات موظفی خود نباشند به واحدهای زیان‌ده تغییر نام داده‌اند، چرا که دانشگاه باید این هزینه‌ها را جبران کند و شهریه دریافتی کفاف مخارج چنین واحدهایی را نمی‌دهد.
واحدهای زیان‌ده در آینه آمار
حرف و سخن از تعداد و آمار واحدهای زیان‌ده دانشگاه آزاد اسلامی بسیار است. در مقطعی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تعداد واحدهای زیان‌ده را بیش از 200واحد عنوان کرد. یعنی از مجموع 472واحد این دانشگاه 235واحد در فهرست واحدهای زیان‌ده قرار گرفتند. حمید میرزاده همچنین آمار این واحدها را در اسفند ماه سال92 در حدود 170واحد اعلام کرد و در بهمن ماه سال جاری از ادغام، تغییر کاربری و تعطیلی 72واحد در این دانشگاه به دلیل ضرردهی خبر داد.  اما نحوه تصمیم‌گیری درباره واحدهای زیان‌ده باب تازه‌ای از مجموعه حواشی را به روی دانشجویان گشوده، چرا که برنامه‌ریزی بسیاری از آنها را با اختلال مواجه کرده است. دانشجویی که با در نظر گرفتن شرایط و سنجش چندین مورد از قبیل میزان شهریه، دوری و نزدیکی به محل سکونت یا محل کار واحد دانشگاهی را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده ناگهان با ادغام یا تعطیلی دانشگاه خود مواجه می‌شود که تمام برنامه‌ریزی‌هایش را نقش بر آب می‌کند. بر این اساس دانشجو مجبور است به واحد دیگری مراجعه و هزینه‌های بیشتری را تقبل کند. از این گذشته خواسته یا ناخواسته خانواده دانشجویان نیز درگیر این حواشی شده و باید در برنامه‌های خود تغییراتی ایجاد کنند بویژه اگر دخترشان دانشجوی چنین واحدهایی باشد.
تأسیس، بدون برآورد بلندمدت
اما روند شکل‌گیری واحد‌های زیان‌ده خود جای سوال دارد. اگر قبل از احدث و راه‌اندازی واحدهای دانشگاهی یا افزودن رشته دانشگاهی در واحدها، نیازسنجی صورت گرفته و از نظر جمعیت و تعداد دانش‌آموزان منطقه مورد نظر اطلاعات جمع‌آوری شده است، چرا باید شاهد زیان‌ده بودن برخی واحدهای دانشگاهی باشیم؟ به طور قطع دانشگاه آزاد هم مانند سایر دانشگاه‌ها واحدی برای ارزیابی و برنامه‌ریزی دارد که کمیت و کیفیت رشته‌های دانشگاهی را رصد می‌کند. با وجود چنین سازوکاری نباید شاهد بروز این قبیل چالش‌ها در دانشگاه آزاد باشیم. از طرف دیگر این دانشگاه که کمک دولتی هم دریافت نمی‌کند باید با دقت نظر بیشتری درباره ایجاد رشته‌های دانشگاهی و تاسیس واحد‌های جدید تصمیم‌گیری کند، چرا که چرخیدن چرخ این واحدها تنها به حضور دانشجو و پرداخت شهریه بستگی دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری‌ها یا نیازسنجی به صورت دقیق و کارشناسی انجام نگرفته یا آینده‌نگری درباره بافت جمعیتی و کاهش تقاضای داوطلبان به خوبی لحاظ نشده است.
ابهام در سرنوشت دانشجویان
این در حالی است که تعیین تکلیف دانشجویان و ابهام از آینده چنین رشته‌ها یا دانشگاه‌هایی همواره به عنوان یکی از نگرانی‌های دانشجویان مطرح می‌شود و ضرورت اطلاع‌رسانی درباره مشکلات را دوچندان می‌کند. افزون بر این افزایش ظرفیت‌ها نیز با رویه‌ای مشابه در دانشگاه آزاد دنبال می‌شود. از یک سو کمیسیون آموزش مجلس بر تخلف دانشگاه آزاد در افزایش ظرفیت تاکید دارد و از طرف دیگر دانشجویان پذیرفته شده در این واحدها همچنان مشغول تحصیل هستند. براساس آنچه وزارت علوم و نمایندگان مجلس اذعان داشته‌اند تخلف دانشگاه آزاد محرز است بنابراین احتمال تجدید نظر درباره ظرفیت‌های تغییر یافته وجود دارد. این موضوع سرنوشتی مشابه آنچه در واحدهای زیان‌ده جریان دارد را برای دانشجو به ارمغان می‌آورد یعنی فرد در حالی واحدهای درسی را پاس می‌کند که از تداوم آن در ترم آینده اطمینان ندارد. با وجود اینکه مجلس و وزارت علوم افزایش ظرفیت برخی رشته‌ها در دانشگاه آزاد را غیرقانونی اعلام کرده‌اند اما همچنان این رشته‌ها دایر بوده و احتمال تایید نشدن مدرک دانشجویان توسط وزارت علوم وجود دارد. هر چند این وزارتخانه درباره سرنوشت این دانشجویان اطمینان داده که آنها پس از انجام بررسی‌های لازم در واحدهای دارای صلاحیت ادامه تحصیل خواهند داد اما این هشدار را هم به دانشگاه آزاد اعلام کرده که در صورت تطبیق نیافتن شرایط فعلی با ضوابط وزارت علوم مدارک فارغ‌التحصیلان تایید نخواهد شد.
اولتیماتوم به دانشگاه آزاد
مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم در این باره به«وطن امروز» می‌گوید: دانشگاه آزاد هر نوع افزایش ظرفیتی را که بدون هماهنگی با شورای گسترش انجام دهد غیرقانونی است و این موضوع به آنها تذکر داده شده اما تا پایان اردیبهشت ماه سال 94 این دانشگاه فرصت دارد همه مجوزهای قانونی را به وزارت علوم ارائه دهد تا با حضور نمایندگانی از دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گیرد.  به گفته شریعتی نیاسر پس از اردیبهشت ماه هرنوع افزایش ظرفیتی از سوی این دانشگاه اعلام شود به طور قطع وزارت علوم هم غیر‌قانونی بودن آن را اعلام می‌کند به این معنا که مدرک فارغ‌التحصیلان چنین رشته‌هایی به تایید وزارت علوم نخواهد رسید.