امیرحسین صفایی: در بخش پیش اجمالاً به آغاز روند امتیازات نفتی ایران و چگونگی انعقاد قرارداد دارسی با دلالی فردی به نام کتابچی‌خان پرداختیم. نفت در نگاه قدرت‌های زیاده‌خواه جهانی از جنگ اول جهانی اهمیتی مضاعف یافت و انگلستان که به پشتوانه منابع سرشار نفتی ایران نخستین کشوری بود که نفت را به‌عنوان سوخت ناوگان نیروی دریایی خود به کار بست، به لطف همین پیشگامی در جریان جنگ دست بالاتر را داشت. این سخنی گزاف نیست که پیروزی جبهه انگلستان در جنگ اول جهانی ارتباط مستقیم و غیرقابل انکاری با نفت ایران داشت. پیش از آن دولت بریتانیا با ابتکار چرچیل توانسته بود با نوعی بندبازی بخش عمده سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را که ابتدا به تنهایی در اختیار ویلیام ناکس دارسی بود، از آن خود کند و بدین‌ترتیب نفت ایران ششدانگ در جیب انگلستان بود. بریتانیا نفت ایران را استخراج می‌کرد، می‌فروخت، مصرف می‌کرد و در این میان سهم بسیار ناچیزی را به جیب دولت ایران می‌ریخت.
8 درصد در 40 سال!
نخستین فوران چاه نفت در ایران در سال 1911 رخ داد. براساس گزارش تفصیلی بانک جهانی از سال 1911 تا 1920، مبلغی معادل 6/1 میلیون دلار به عنوان حق‌الامتیاز نفت به ایران پرداخت شد. از سال 1921 تا 1931 این مبلغ به 60 میلیون دلار رسید. از سال 1931 تا 1941 این عدد به 125 میلیون دلار و از 1941 تا 1951 یعنی تا برهه ملی شدن صنعت نفت به 250 میلیون دلار رسید. در حالی که در طول این دوره 40 ساله کل سود اعلام شده شرکت نفت انگلیس و ایران 5 میلیارد دلار بوده است، درآمد ایران از محل حق‌الامتیاز تنها 435 میلیون دلار بود. به عبارتی در طول 40 سال تنها حدود 8 درصد از کل سود شرکت نصیب ایران شده است!
بانک جهانی در بخشی از این گزارش می‌نویسد: «براساس برآوردها، شرکت نفت انگلیس و ایران با عدم اجرای درست و توأم با حسن‌نیت تعهداتش در چارچوب امتیاز دارسی و با مهندسی نحوه تعویض امتیاز دارسی با قرارداد نامطلوب سال 1933، ایران را از درآمدی بالغ بر 2/1 میلیارد دلار محروم ساخت».
قرارداد 1933 به جای دارسی
پس از کودتای 1299 و حاکمیت رضاخان بر ایران، او و کارگزاران پهلوی همواره در پی آن بودند تا مسأله نفت را به گونه‌ای جدید سامان دهند. در طول چند سال افراد گوناگونی نظیر تیمورتاش وزیر دربار، محمدعلی فروغی وزیر امور خارجه و حسن تقی‌زاده وزیر مالیه همواره بر این نکته تأکید می‌کردند که با توجه به انعقاد قرارداد دارسی پیش از مشروطه، این قرارداد باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. سرانجام در نوامبر 1932، تقی‌زاده لغو قرارداد دارسی را رسماً اعلام کرد. بسیاری معتقدند مجموعه این مخالفت‌ها که از سوی رجال سیاسی مشهور به وابستگی و سرسپردگی به بریتانیا صورت گرفت،‌ چیزی جز یک نمایش ساختگی و از پیش طراحی شده نبوده است. در واقع دولت انگلیس جنجالی را طراحی، اجرا و مدیریت کرد که نتیجه آن طولانی‌تر شدن زمان بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بود.
در نهایت در تاریخ 29 آوریل 1933 قرارداد جدیدی توسط تقی‌زاده، وزیر مالیه ایران و جان کدمن، رئیس هیأت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران به امضا رسید. بر اساس قرارداد جدید در ازای افزایش نه‌چندان چشمگیر بهای نفت و حذف مناطقی که عملا نفتی برای استخراج نداشت از امتیاز پیشین، قراردادی جدید به مدت 60 سال رسمیت یافت که برخلاف قرارداد دارسی که پیش از مشروطه و تنها با امضای شاه اجرایی شده بود، این بار و در ساختار جدید توسط مجلس شورای ملی نیز مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس قرارداد 1933 شرکت نفت انگلیس و ایران در اکتشاف، استخراج، فروش و مصرف منابع نفتی ایران کاملا مبسوط‌الید بود و هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران نداشت. بر اساس اسناد در طول سال‌های 1921 تا 1941، رضاخان بخش اعظم درآمد 185 میلیون دلاری ایران از محل حق‌الامتیاز نفت را به حساب‌های بانکی خود در لندن، سوییس و نیویورک منتقل کرد.
عمر کوتاه قانون ملی شدن صنعت نفت
در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی و سقوط رضاخان همواره این فکر در ذهن برخی نخبگان ایران بود که مصوبات مربوط به امتیازات نفتی و چپاول منابع نفتی ایران مورد بازنگری قرار گیرد. به‌عنوان نمونه در سال 1323 هـ . ش غلامحسین رحیمیان، نماینده قوچان در مجلس شورای ملی از لزوم لغو امتیاز نفت جنوب سخن گفت که با مخالفت روبه‌رو شد. از جمله محمد مصدق از امضای طرح او خودداری کرد. استدلال مصدق این بود که ما نمی‌توانیم به صورت یکطرفه امتیاز را لغو کنیم. مشابه این مطالبه در سال‌های بعد برای لغو امتیاز 1933 نیز رخ داد. در سال 1328 مساله نفت به‌طرز عجیبی در ایران داغ شد و نهضتی فراگیر رو به شکل‌گیری گذاشت. از سویی فداییان اسلام به رهبری شهید نواب‌صفوی مساله ملی شدن صنعت نفت را به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی پیگیری می‌کردند و از سوی دیگر جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق چنین ایده‌ای را در سر می‌پروراند. خردادماه سال 1329 آیت‌الله کاشانی پس از سال‌ها تبعید به ایران بازگشت و با حمایت صریح او از ملی شدن صنعت نفت این شعار در میان توده مردم مسلمان ایران نفوذ قابل توجهی یافت. از این برهه می‌توان نهضت نفت را به‌واقع نهضتی ملی نامید که هم حمایت عالمی مجتهد و مبارز را با خود داشت و هم اینکه همراهی توده عظیم ملت ایران را به‌دست آورده بود. با بالا گرفتن این موج، قانون ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 به تصویب مجلس رسید و عملا امتیاز 1933 لغو شد. از این تاریخ انگلیسی‌ها در تکاپوی چنگ‌اندازی دوباره بر منابع نفتی ایران بودند و تلاش مستمری را برای سقوط دولت مصدق صورت می‌دادند. این تلاش 28 مرداد 1332 با کودتایی انگلیسی- آمریکایی به ثمر نشست. زمینه برای تسلط دوباره بر نفت ایران فراهم شده بود.
جست‌وجو در سوابق مطبوعاتی و اسناد تاریخی نشان می‌دهد تا تابستان سال 1331 آمریکایی‌ها که از انحصار نفتی بریتانیا در ایران دل خوشی نداشتند، از ملی شدن نفت ایران حمایت می‌کردند تا شاید  در آینده‌ای نزدیک جایی در قراردادهای نفتی ایران برای خود دست و پا کنند اما از این تاریخ به بعد در توافقی پنهان عملا نفت ایران را میان خود تقسیم کردند و کودتای 28 مرداد را در یک همکاری اطلاعاتی- عملیاتی کامل شکل دادند. حاصل این توافق قرارداد کنسرسیوم بود.
نقش‌آفرینی عجیب چرچیل در نفت ایران
وینستون چرچیل برای ایرانیان نامی شناخته‌شده است. چنانکه در بخش پیشین بیان کردیم، چرچیل در مقطعی بسیار حساس با کمک سیاسی و مالی به دارسی او را از شکست در اکتشاف و استخراج نفت در ایران رهانید. چند سال بعد نفت را به عنوان سوخت به نیروی دریایی بریتانیا وارد کرد و با همین استدلال ورود تمام قد دولت و پارلمان انگلیس به مساله نفت ایران را تضمین کرد.
چرچیل در واپسین نقش‌آفرینی خود کودتای 28 مرداد را طراحی کرد. در سال 1330 حزب محافظه‌کار انگلیس به رهبری چرچیل به قدرت رسید و با همکاری آیزنهاور، رئیس‌جمهور آمریکا ملی شدن صنعت نفت ایران را به شکست کشانید.
درباره نقش چرچیل در کودتای 1299 و برآوردن دیکتاتوری پهلوی در ایران و سپس تثبیت سلطنت محمدرضا پهلوی در 1320 نیز نمی‌توان کمترین تردیدی داشت.
کنسرسیوم، قراردادی برای همه!
در 28 شهریورماه 1333 قراردادی میان دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی منعقد شد و برخلاف قانون ملی‌شدن نفت، اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران مجددا در اختیار کمپانی‌های خارجی افتاد. ایران در واقع هیچ اختیاری در حوزه منابع نفتی خود نداشت و تنها مبلغی را به عنوان حق‌الامتیاز دریافت می‌کرد.
مذاکره‌کننده اصلی این قرارداد علی امینی، وزیر دارایی کابینه زاهدی بود. براساس قرارداد کنسرسیوم سهم شرکت نفت انگلیس به 40درصد کاهش یافت و شرکت‌های نفتی آمریکایی نیز به میزان 40 درصد در نفت ایران سهیم شدند. شرکت هلندی «رویال داچ‌شل» نیز 14 درصد از این کنسرسیوم سهم برد و 6 درصد باقیمانده نیز نصیب شرکت نفت فرانسه شد.
در واقع این قرارداد آغاز حضور پررنگ آمریکا در عرصه اقتصادی ایران محسوب می‌شود. این کاهش سهم انگلیس هم ارزی تام با وضعیت این کشور در عرصه بین‌الملل داشت. انگلیس از همان سال‌ها جایگاه پیشین خود به عنوان ابرقدرت و استعمارگر بی‌رقیب را از دست داد و آمریکا جای او را گرفت. قرارداد کنسرسیوم ترجمان این دگردیسی قدرت‌های غربی در ایران بود. این جابه‌جایی در سال‌های بعد به همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران سرایت کرد و آمریکا بر همه ابعاد حاکمیت در ایران چیرگی یافت. قرارداد کنسرسیوم قراردادی یکطرفه بود که تا پایان حکومت پهلوی بر منابع نفتی سرشار ایران حاکم بود و حاکمیت مردم بر منابع ملی را رسما نقض می‌کرد.
این امتیازدهی یکطرفه با انقلاب اسلامی ملت ایران در سال 1357 برای همیشه به پایان رسید.