معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: برخی مسؤولان، امضاهای طلایی در اختیار دارند و با صدور مجوز، اشخاصی می‌توانند با تغییر در حریم یا کاربری، در محیطزیست تغییرات ایجاد کرده و ارزش افزوده قابل‌توجهی تحصیل کنند.به گزارش میزان، حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور، در جلسه فوق‌العاده کارگروه تخصصی شورایعالی حفظ حقوق بیت‌المال اظهار داشت: هیچ خط قرمزی در پرونده‌های مربوط به تجاوز به اراضی، محیطزیست و مفاسد اقتصادی وجود ندارد و در این رابطه، هیچ‌گونه ملاحظه و مسامحه‌ای نمی‌شود. اگر مواردی وجود دارد دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش کنند تا دادسراها با جدیت به پیگیری آن بپردازند. جانشین دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در جرائم مربوط به زمین‌خواری و تجاوز به منابع طبیعی، مجوزهایی است که با تغییر حریم یا کاربری داده می‌شود و ضمن آسیب به اراضی، ارزش افزوده قابل‌توجهی را برای برخی اشخاص خاص دارد.ذبحی با بیان اینکه در اعطای این مجوزها بحث امضاهای طلایی مطرح است، افزود: اشخاص، مسؤولان یا مقامات، امضاهای طلایی در اختیار دارند و با صدور مجوز از طریق یک کمیسیون، مسؤول یا نهاد، اشخاصی می‌توانند با تغییر در حریم یا کاربری، در محیطزیست تغییرات ایجاد کرده و ارزش افزوده قابل‌توجهی را تحصیل کنند.وی گفت: این مجوزها باید تحت کنترل قرار گیرد و توسط یک مرجع عالی، بر آن نظارت شود. ذبحی با اشاره به تهیه شناسنامه جغرافیایی اراضی گفت: محیطزیست، منابع طبیعی و اراضی ملی، ویژگی‌هایی دارند که باید مشخصات آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و در دسترس سایر نهادها قرار گیرد. باید سازوکاری اندیشیده شود که اعطای این مجوزها با یک نظارت و تایید نهایی توسط مرجع عالی باشد و از خودمختاری مسؤولان در اعطای مجوزها جلوگیری شود. معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در سال‌های گذشته کمیته اطلاعات و عملیات در شوراها تشکیل شد که این کمیته وظیفه دارد تمام تغییرات در اراضی و محدوده‌ها را رصد کرده و با تخلفات برخورد کند. شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال باید از آغاز تخلف، جرم را رصد کرده و آن را اعلام کنند. نباید سال آینده اجازه دهیم، به هیچ‌وجه ساخت‌وساز غیرقانونی، تصرف و تجاوز به اراضی رخ بدهد.وی با بیان اینکه یکی از انگیزه‌های اصلی برای تغییر کاربری، ارزش افزوده بالای این نوع اقدامات است، گفت: اگر سازوکار قانونی اندیشیده شود به‌طور قطع، هیچ‌وقت شاهد این مسائل نخواهیم بود. می‌توان با وضع مالیات و عوارض، از به وجود آمدن ارزش‌های افزوده قابل‌توجه جلوگیری کرد. ذبحی تأکید کرد: وظیفه دستگاه‌های متولی در این زمینه چند برابر است و باید تخلفات را گزارش کنند و تمام گزارش‌ها تحت پیگرد قرار می‌گیرد و هیچ مسؤولی احساس مصونیت نخواهد داشت. در همین زمینه تعدادی از کارکنان و مدیران یک دستگاه در بازداشت هستند. بنابراین در برخورد با هرگونه تخلف و جرم، مماشاتی نخواهیم داشت.