قانون بودجه ۹۴ از یک طرف دولت را ملزم به حذف پردرآمدها کرد و از طرف دیگر، دولت موظف شد نسبت به ثبت‌نام جاماندگان از یارانه در فروردین ۹۴ و پرداخت یارانه به آنها اقدام کند. به گزارش فارس، سال جاری برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها بویژه شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها بسیار پر فراز و نشیب بود. تبلیغ و اطلاع‌رسانی پرهیاهوی دولت و مسؤولان در فروردین‌ماه نسبت به انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی و نه جامعه به این موضوع باعث شد تا نگاه‌ها معطوف به شناسایی و حذف اجباری پردرآمدها از یارانه نقدی شود. در این راستا نیز از مسؤولان دولتی گرفته تا نمایندگان مجلس و کارشناسان اظهارنظر‌های متفاوتی مطرح کردند که نشان از داشتن دغدغه برای رسیدن به راهکار اجرایی مناسب و بدون تنش این موضوع داشت، با این حال در اولین گام وزیر اقتصاد از تریبون مجلس خبر از شناسایی 10 میلیون پردرآمد داد اما پس از آن عقب‌نشینی صورت گرفت که بعدها کارشناسان و برخی نمایندگان علت آن را ملاحظات انتخاباتی سال آینده و به خاطر عدم محبوبیت توصیف کردند. اتفاق جالب آنکه پس از کش و قوس‌های مختلف در مجلس برای حذف غیرنیازمندان یارانه‌بگیر، قانون بودجه 94 نشان می‌دهد نه تنها خبری از حذف پردرآمدها نیست، بلکه قرار است تلاش دولت نیز که با هزینه مادی و معنوی زیادی نیز روبه‌رو بود بی‌نتیجه بماند و حدود 2 میلیون نفری که یا انصراف داده یا جا مانده‌ بودند، براساس یکی از بند‌های بودجه‌ای به جمع یارانه‌بگیران بپیوندند. عملا با این کار پنبه همه تلاش‌ها برای کاهش تعداد خانوارهای یارانه بگیر زده خواهد شد و زحمات مسؤولان را برای این کار بیشتر خواهد کرد و رسما 78 میلیون نفر جمعیت کشور تحت پوشش این یارانه قرار می‌گیرند. براساس بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 94 دولت موظف است از فروردین‌ماه سال 1394، امکان ثبت‌نام همه کسانی را که موفق به ثبت‌نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده‌اند، در فرمانداری‌های شهرستان‌ها فراهم کرده و از ماه بعد از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. قابل تامل آنکه مجلس به دولت تکلیف کرده است تا سقف 39 هزار میلیارد تومان می‌تواند برای سال آینده یارانه نقدی بپردازد و 3 هزار میلیارد آن را صرف بخش‌های دیگر کند که عملا با این بند در تضاد و مغایرت است. جالب‌تر آنکه در همین تبصره و در بند «ح» دولت موظف است، یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.