گروه اجتماعی: 6 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به تعرفه پزشکان متخصص هشدار دادند. به گزارش ایسنا، در نامه احمد توکلی، محمد حسن‌نژاد، جعفر قادری، مصباحی‌مقدم، محمدمهدی مفتح و الیاس نادران به حسن روحانی تصمیم وزارت بهداشت برای افزایش تعرفه‌‌های پزشکان متخصص غلط، غیرشرعی و خطیر و مساله‌ساز توصیف و عنوان شده که اگرچه اصلاح قانون در حوزه نظام پرداخت ضروری است اما به تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان سازوکار کنترلی عمل کند.  در بخش‌هایی از این نامه آمده است: پس از سال‌ها ناهماهنگی‌‌های ناعادلانه‌‌ای که در دوره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش آمد، قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 8/7/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون که قرار بود دامنه شمول آن به وسعت نظام اداری کشور باشد و تمام دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین و مقررات گوناگون را تحت پوشش قرار دهد و یک قانون بر دیوانسالاری کشور حاکم باشد، پس از گذشت نزدیک به هفت سال و در حالی که این قانون، هنوز دوره آزمایشی خود را سپری می‌کند، در عمل و به موجب رفتارهای سه قوه، به قانونی ناکارآمد بویژه در فصل دهم آن یعنی فصل حقوق و مزایا، تبدیل شده است. پیش از تصویب این قانون، تصمیمی در سال آخر دولت هشتم در هیأت وزیران گرفته شد که براساس آن یکباره حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را تا دو برابر افزایش داد. به دنبال این تصمیم، زنجیره‌‌ای از تقاضای افزایش حقوق پیاپی گریبان دولت را گرفت که از کادر اداری دانشگاه‌ها آغاز شد. همترازی قضات، کادر درمانی غیر اعضای هیأت علمی، کارمندان ستادی، معلمان، نیروهای نظامی و انتظامی به‌تدریج حقوقشان افزایش یافت. به طوری‌که در اولین بودجه دولت نهم اعتبارات هزینه‌ای یا همان هزینه جاری، 43 درصد افزایش یابد. آثار انبساطی این وضعیت، همراه با انبساط غیرواقع‌بینانه بودجه عمرانی، تورم سال 1386 را سبب شد. در چنین بستری قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید. قانون مذکور از همان ابتدا با مثتثنا کردن برخی دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده 117 زمینه را برای اجرایی نشدن یا خروج برخی دستگاه‌های اجرایی از دامنه شمول آن فراهم کرد. برخی دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون، سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی از پرداخت‌های قابل‌توجهی حتی تا میزان سه برابر حقوق و مزایای دریافتی تحت عنوان فوق‌العاده جذب برخوردار شدند. بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم نیز بسیاری از کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون نظیر دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و صندوق رفاه دانشجویان را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرد که در نتیجه ضوابط پرداخت جدیدی را اجرا می‌کنند.
قوه قضائیه نیز با مصوبه‌ای که به استناد بند «الف» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه از هیات وزیران گرفت، حقوق کارمندان خود را حداقل به میزان 50 درصد افزایش داده است. همچنین بسیاری از دستگاه‌های اجرایی علاوه بر اعتبار فصل اول بودجه؛ از سرجمع اعتبارات فصل دوم (استفاده از کالاها و خدمات)، فصل ششم (رفاه اجتماعی) و فصل هفتم (سایر هزینه‌ها) و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی نیز برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای خدماتی، شرکتی و قراردادی هزینه می‌کنند که به نوبه خود، انضباط مالی را مخدوش کرده و بستر فساد را تقویت کرده است. در این وضعیت که از نظر تبعیضات ناروا، بدتر از سال پایانی دولت هشتم است، دولت محترم به عنوان شرط اجرای طرح سلامت تصمیم وزارت بهداشت و درمان را برای افزایش تعرفه‌‌های پزشکان متخصص تایید کرد. به دو دلیل این تصمیم غلط، غیرشرعی و خطیر و مساله‌ساز است.
1ـ اگرچه تعرفه‌ها بسامان نبود و تعدیلاتی در آنها لازم بود اما افزایش به طور کامل ناحق بود. براساس تعرفه‌های پیشین، دریافتی پزشکان متخصص با دریافتی سایر اقشار، حتی پزشکان عمومی و کادر درمانی شکاف فاحش داشته است. وضعیتی که حتی در کشورهای سرمایه‌داری محض نیز دیده نمی‌شود. به عنوان مثال دریافتی معاون درمان وزیر محترم که متخصص قلب است از بیمارستان امام حسین علیه‌السلام در تابستان 1391 ماهانه بین 61 تا 83 میلیون تومان بود! مگر این دسته از پزشکان در تولید ملی چقدر نقش دارند که بیش از این توقع دارند؟
2ـ دلیل دوم تاثیری است که این افزایش ناروا بر انتظارات بقیه کارکنان حاکمیت می‌گذارد. از همان روزهای آغازین بررسی بودجه توقعات منطقی اقشار گوناگون انعکاس گسترده‌ای داشته است. از پزشکان عمومی و پرستاران تا معلمان و بازنشستگان. درست مانند سال 1383 دور جدیدی از احساسات بحق ضد تبعیضات ناروا برانگیخته شده است. با این تفاوت که اقشار ضعیف‌تر جامعه، دوره طولانی سال‌های تورم سنگین را گذرانده‌اند و امروز تحمل‌شان کمتر از آن زمان است و در مقابل، دولت به دلیل تحریم‌های ظالمانه دشمن و نیز سوءمدیریت سال‌های گذشته، توان کمتری از آن زمان دارد.
نتیجه این تبعیضات ناعادلانه بین کارکنان دولت اعتراض گاه و بیگاه زنجیره‌ای کارکنان می‌شود که دولت را به اتخاذ یکی از دو گزینه زیر ناگزیر می‌سازد.
 - دولت مقاومت کند که باعث پایداری یا تشدید نارضایتی می‌شود.
- تن به این خواسته‌‌ها بدهد که در این صورت باید کسری فاحش و کمرشکنی را بپذیرد. در چنین موقعیتی دولت با ایجاد معوقات در پرداخت‌ها و با تامین کسری بودجه از روش‌های ناسالم، اقتصاد و مردم شریف کشور را با عوارض تورمی آن روبه‌رو می‌سازد.