مجوز ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین ایران و ترکیه در حالی به استان آذربایجان‌غربی داده نشد که طولانی‌ترین مرز مشترک را با ترکیه دارد و سهم این استان از این فرصت اقتصادی نامعلوم است. به گزارش مهر، ایجاد شهرک صنعتی مشترک مرزی بین ایران و ترکیه سال ۸۹ با هدف تسهیل در روند مبادلات تجاری و تحقق هدف‌گذاری تبادلات ۳۰ میلیارد دلاری اقتصادی به تصویب مقامات بلندپایه دو کشور رسید و مقرر شد همان سال مکان مناسبی برای ایجاد این شهرک مشترک شناسایی و مشخص شود. آذربایجان‌غربی به‌دلیل هم‌مرز بودن با کشور ترکیه و دارا بودن 3 پایانه مرزی رسمی با این کشور ضمن اینکه دروازه ایران به بازارهای جهانی و اروپایی به شمار می‌رود، اولین و بهترین گزینه برای ایجاد این شهرک صنعتی مشترک نیز بود. اختصاص بیشترین حجم صادرات و واردات آذربایجان‌غربی به ترکیه، مشترکات بی‌شمار از همه ابعاد بین استان‌های مرزی ایران و ترکیه، انجام واردات و صادرات کالاها از طریق مرزهای آذربایجان‌غربی و وجود منطقه آزاد اقتصادی تجاری در شهرستان ماکو، جای شکی برای ایجاد این شهرک صنعتی در یکی از شهرستان‌های مرزی این استان باقی نگذاشت. به این منظور مسؤولان محلی استان‌های مرزی دو طرف دیدارهای متعددی در راستای رسیدن به این هدف در طول این 4 سال برگزار کردند، دیدارهایی که هزینه و زمان زیادی از مسؤولان محلی دو طرف گرفت اما وقتی تمام رایزنی‌ها انجام شد و زمان عملی‌شدن این توافق‌ها رسید، نبود زیرساخت‌ها در کنار بروکراسی اداری، این فرصت ارزشمند اقتصادی را از آذربایجان‌غربی گرفت و به استان همجوار داد. فرصتی که مسؤولان آذربایجان‌غربی از آن به‌عنوان امکان شکوفایی اقتصاد مرزنشینان دو منطقه یاد کرده و آن را زمینه‌ساز تحقق هرچه سریع‌تر رسیدن به مبادلات ۳۰ میلیارد دلاری دو کشور می‌دانستند.  ایجاد برند مشترک برای محصولات تولیدی، افزایش امنیت، سهولت در تولید، مبادله کالا و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، اقدامی کارآمد برای عبور از تحریم‌ها، توسعه اقتصادی کشور و تبادل دانش فنی و تکنولوژی‌های نوین، بخشی از مزیت‌های ایجاد شهرک صنعتی مشترک مرزی بین دو کشور به شمار می‌رود.  مزیت‌هایی که آذربایجان‌غربی به‌دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی می‌توانست از آن به‌عنوان فرصت طلایی بهره ببرد. هرچند هنوز برخی مسؤولان آذربایجان‌غربی وعده داده و امیدوارند در کنار ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین ایران و ترکیه شهرک صنعتی مشترکی در این استان نیز راه‌اندازی شود اما تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نباشد ایجاد چنین شهرکی، تحقق اهداف پیش‌بینی شده در این طرح را پاسخگو نخواهد بود. مدیرکل هماهنگی و امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری آذربایجان‌غربی دراین باره علت اصلی از دست رفتن فرصت ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین ایران و ترکیه در این استان را موضوع بند ۱۳ تفاهمنامه درباره اختصاص انرژی و سوخت عنوان کرد. غلامرضا بابایی با بیان اینکه درباره انرژی و سوخت واگذاری به سرمایه‌گذاران خارجی شفافیتی از سوی وزارت صنایع وجود ندارد، اظهار کرد: همواره نبود زیرساخت‌های مناسب در استان علت اصلی از دست رفتن این فرصت اعلام می‌شود که صحیح نیست. وی ادامه داد: در بند ۱۳ تفاهمنامه طرفین، ایران باید پاسخگوی بهای واگذاری انرژی مخصوصا برق و گاز به سرمایه‌گذاران ترک می‌شد که متاسفانه به دلیل عدم شفاف‌سازی این موضوع از سوی وزارت صنایع باعث شد تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها معطل شود. بابایی درباره مکان‌یابی برای ایجاد این شهرک صنعتی مشترک بین ایران و ترکیه نیز گفت: پس از بررسی‌های لازم منطقه بورالان ماکو و ایغدیر ترکیه برای این امر مشخص شد که نزدیک بهم بوده و به صورت 8 انگلیسی در دو طرف ایجاد می‌شد و نقطه تلاقی بین دو منطقه به‌عنوان محل ارتباطات و تبادلات بدون تعرفه در نظر گرفته شده بود. مدیرکل هماهنگی و امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری آذربایجان‌غربی با انتقاد از تخصیص امتیاز شهرک صنعتی به استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: همواره آذربایجان‌غربی به‌عنوان مرزدار مطرح می‌شود اما هیچگاه مردم این منطقه عواید این مرزداری را حس نکرده‌اند. تا چه زمانی می‌توان از این مردم انتظار داشت با وجود مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی همچنان در امر مرزداری موفق باشند. بابایی تداوم مرزداری و بهبود وضعیت معیشت مرزداران منطقه، کاستن از آمار بیکاری، تولیدات داخلی با کیفیت بالا در راستای صادرات و جلوگیری از مهاجرت را از مهم‌ترین مزیت‌های حاصل از ایجاد شهرک‌ها و مناطق آزاد و تجاری مشترک با کشور‌های همسایه بیان کرد. وی ایجاد فرصت‌های تعامل با کشور‌های همسایه را پیشران توسعه اقتصادی و به تبع آن توسعه اجتماعی استان دانست و گفت: فرصت ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با ترکیه در 8 نقطه استان وجود دارد و در بحث جایگزینی در مدیریت آب و خاک استان می‌توان با پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خوب و شفاف از این فرصت‌ها استفاده کرد.