گروه اقتصادی: براساس نرخ ۳۳۵۰ تومانی دلار در بازار آزاد، کارگران مجرد در سال 1394روزانه 08/7 دلار و ماهانه بدون اضافه کاری، حداکثر 2/266 دلار دریافت می‌کنند که این میزان برای کارگران متاهل با یک فرزند، 6/287 دلار است. در این میان کارشناسان بازار کار کشور معتقدند طبق استانداردهای بین‌المللی و آمارهای موجود، حقوق و دستمزد در ایران یکی از کمترین مبالغ پرداختی در میان کشورهای مختلف جهان است و از این حیث نیروی کار شاغل در ایران با مسائل و مشکلات اقتصادی جدی‌تری نسبت به برخی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته روبه‌رو هستند. مقایسه ارقام ریالی پرداختی به کارگران و مشمولان قانون کار با دلار، این فاصله و شکاف حقوقی را به خوبی نشان می‌دهد. کارگران شاغل در ایران، دریافتی‌های پایان ماه خود را به صورت ریال هزینه می‌کنند اما تبدیل حقوق و دستمزد فعلی نیروی کار به دلار نشان می‌دهد فاصله زیادی بین دریافتی کارگران ایرانی با دستمزدهای چند هزار دلاری ماهانه در برخی کشورها وجود دارد.  به گزارش مهر، تبدیل دستمزد کارگران به دلار در ایران نشان‌دهنده یکی از ناچیزترین ارقام حداقلی پرداخت حقوق در جهان است. طبق گزارش سازمان جهانی کار، این ارقام در برخی کشورهای واقع در قاره آسیا و آمریکا تا ۳۴۰۰ دلار نیز بوده است. در اساس مقایسه دستمزد ریالی کارگران ایرانی با دلار به این دلیل است که افزایش نرخ برخی اقلام در ایران براساس دلار صورت می‌گیرد که این موضوع تأثیر شدیدی بر افت قدرت خرید کارگران ایرانی دارد. همچنین وضع افزایش حداقل دستمزدها در ایران در ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد هیچگاه افزایش حداقل دستمزدهای کارگران ایرانی از ۲۷۵ دلار در ماه بالاتر نرفته و با وجود اینکه حداقل حقوق کارگران ایرانی از سال 1380 به بعد به مرور در حال رشد ناچیز در برابر دلار بوده اما از سال 1390 به بعد دوباره روند نزولی آن آغاز شده که به معنی افت دوباره قدرت خرید کارگران و سخت‌تر شدن تامین معیشت در ایران است. از سوی دیگر مقامات کارگری می‌گویند با دستمزدهای فعلی، امکان تامین هزینه‌های معیشت بیش از ۱۰ روز در ماه وجود ندارد و افراد برای جبران این کسری قابل توجه مجبور به گرایش به شغل دوم و حتی سوم هستند. البته کارشناسان اقتصادی کشور نیز معتقدند یکی از دلایل گسترش شدید دلال‌بازی و واسطه‌گری در کشور بویژه در سال‌های اخیر، کسری درآمد خانوارها و در نتیجه ناچاری برخی گروه‌های اجتماعی برای فعالیت در اینگونه بازارها به منظور جبران کسری بوده است، هرچند نمی‌توان گفت همه واسطه‌گران از روی ناچاری به این کار گرایش داشته‌اند. همیشه در همه جوامع افرادی به قصد سودجویی حاضر و آماده و مترصد استفاده از فرصت‌های بادآورده هستند اما تلاش دولت‌های سابق برای کسب درآمد از بازارهای ارز و سکه برای جبران کسری‌های بودجه‌ای و همچنین تامین منابع نقدی هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های گذشته از محل‌های این‌چنینی، باعث بروز آسیب‌های معیشتی فراوانی برای گروه‌های ضعیف جامعه از جمله کارگران شد. به صورت کلی، طبق اعلام سال ۲۰۱۳ سازمان جهانی کار، در برخی کشورها مانند آلمان در سال ۲۰۱۰ حقوق ماهانه کارگران ۲۸۰۰ دلار، آفریقای جنوبی ۲۴۰۰ دلار و آمریکا ۳۴۰۰ دلار بوده است. همچنین در کشور آسیایی چین ۷۰۰ و ترکیه نیز ۱۴۰۰ دلار بوده است. در ایران رقم پرداختی در صورت باقی ماندن نرخ دلار در سطح ۳۳۵۰ تومان فعلی، در سال آینده در بهترین حالت برای کارگران به ۳۰۹ دلار در ماه نخواهد رسید.