قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح دورنمای تجارت خارجی ایران در سال جاری، 4 تغییر تبادلات تجاری ایران را برشمرد. مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با مهر افزود: آمار تجارت خارجی کشور در سال ۹۳ نشانگر حدود 5/48 میلیارد واردات و 5/46 میلیارد صادرات در یازده ماه است. وی افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۳، صادرات غیرنفتی کشور از مرز ۵۰ میلیارد دلار گذشته باشد و بر همین اساس با تراز منفی ۳ تا ۵ میلیارد دلاری، سال گذشته را به پایان رساندیم. وی تصریح کرد: با احتساب واردات، تجارت خارجی ایران در سال ۹۳ به حداقل ۱۰۵ میلیارد دلار رسیده است که اگر بخش خدمات را نیز به آن اضافه کنیم، حجم تجارت خارجی ایران در سال ۹۳ به ۱۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. به تصریح خسروتاج اگر صادرات نفت را هم اضافه کنیم، تجارت خارجی ایران با دنیا از مرز ۱۵۰ میلیارد دلار عبور می‌کند که این نشانگر این است که به‌رغم تحریم و محدودیت جابه‌جایی پول، ایران حدود ۱۵۰ میلیارد دلار با دنیا تجارت داشته است. وی اظهار داشت: با قطع تحریم‌ها، ۴ تغییر پیش روی تجارت خارجی ایران قرار خواهد داشت؛ اول آنکه فضای جهانی برای تجارت با ایران مهیاتر می‌شود و بنابراین ما در خرید کالا، دسترسی به منابع مختلف و بیشتری خواهیم داشت و می‌توانیم در شرایط رقابتی، کالای ارزان‌تر و با کیفیت‌تری بخریم. وی خاطرنشان کرد: تغییر دوم این است که فضای مثبت برای تجارت ایران فراهم خواهد شد و ظرفیت‌های بسیاری برای صادرات فراهم می‌شود. خسروتاج ادامه داد: پس از تحریم، یکی از مشکلات اصلی ایران که هزینه مبادله است، کاهش می‌یابد و بنابراین هزینه واردات و صادرات نیز کاهش خواهد یافت. وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: هر یک از این پرداخت‌های بین کشورها، یک تا ۳ درصد هزینه تبادل تجاری را افزایش می‌دهد و بنابراین تجارت خارجی ایران هزینه بالا دارد و برداشتن تحریم باعث می‌شود هزینه تجارت خارجی و جابه‌جایی پول کاهش یابد. به‌گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش حمل‌ونقل ظرفیت کشتیرانی جمهوری اسلامی بیشتر افزایش می‌یابد و هزینه حمل‌ونقل کاهش خواهد یافت که همین امر، هزینه صادرات و واردات را کاهش می‌دهد و به‌طور قطع، صادرات ایران رونق می‌یابد. خسروتاج پیش‌بینی کرد علاوه بر افزایش صادرات غیرنفتی پس از برداشته شدن تحریم‌ها، صادرات نفت افزایش چشمگیر خواهد داشت و دولت هم سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که واردات بی‌رویه صورت نگیرد و منابع حاصل از درآمدهای نفتی، صرف سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های عمرانی شود؛ بنابراین صادرات باید ارز واردات را نیز تامین کند.