معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران گفت: رشد اقتصادی بالای ۶ درصد در سال ۹۴ دست‌نیافتنی است و برای دستیابی به این رشد اقتصادی نیاز به یک نگرش عمیق و تحول در ساختار اقتصادی کشور است نه توافق هسته‌ای.  مرتضی الله‌داد، استاد دانشگاه، رئیس سابق موسسه علوم بانکی وابسته به بانک مرکزی و معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: خبر تفاهم روز 13 فروردین، دارای اثرات کوتاه‌مدت در سال 94 و نیز بلندمدت است. به شرط آنکه توافق اصلی در 10 تیرماه صورت گرفته و به امضای طرفین برسد. وی با بیان اینکه آنچه ناشی از این تفاهم در کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد، این است که در بازار سرمایه به‌طور یقین شاخص‌ها رشد می‌کند، گفت: مدیران بورس کشور باید دقت داشته باشند که برخی محدودیت‌های موجود در بازار نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و شرایط معاملات همسو با بازارهای بورس دنیا قرار گیرد یا ترتیبی اتخاذ کنند که میزان محدودیت‌ها حداقل برای 100 مورد از شرکت‌های معتبری که در بورس هستند، کاهش یابد. بورس نباید از افزایش قیمت‌ها بویژه آنهایی که از قیمت‌های حقیقی و واقعی‌شان فاصله گرفته‌اند، جلوگیری کند. این اقتصاددان اضافه کرد: در عین حال در بازارهای سوداگری بویژه طلا و ارز ما شاهد کاهش قیمت خواهیم بود که میزان آن را برای دلار در محدوده 3000 تومان می‌توان پیش‌بینی کرد. کاهش نرخ ارز بیش از این دارای اثرات منفی بر صادرات محصولات غیرنفتی کشور خواهد بود. به این معنا که با این اتفاق واردات نسبی ارزان‌تر و مقدار آن افزایش می‌یابد و بر صادرات غیرنفتی که در یکی، دو سال اخیر رشد نسبی قابل توجه داشته، اثر منفی خواهد داشت و آن را کاهش می‌دهد. وی افزود: بنابراین بانک مرکزی باید دقت کند که نرخ ارز براساس آنچه در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شده بود، نرخ معقول داشته و با مدیریتی که رعایت میزان تورم داخلی و میانگین موزون از تورم کشورهای طرف معامله با ایران را شامل شود عملیاتی شود. الله‌داد گفت: این به این معنی است که نرخ ارز باید طوری تنظیم و اداره شود که در حمایت از تولید داخلی قرار گیرد. در ضمن در صورت توافق کلی و آزادسازی دارایی‌های بانک مرکزی (NFA) در خارج کشور ضروری است برای کالاهای سرمایه‌ای در جهت افزایش تولید به کار گرفته شود و از مصرف آن برای ورود کالاهای مصرفی جدا خودداری شود. این اقتصاددان تأکید کرد: در سال 94 قطعا تقاضای ناشی از دوران محرومیت مرتبط با تحریم‌ها افزایش خواهد یافت و نمی‌توان به کاهش سریع نرخ تورم امیدوار بود. در عین حال در بخش عرضه نیز برای سال 94 افزایشی را شاهد خواهیم بود ولی رشد بالای 6 درصد در تولید ناخالص داخلی در سال 94 تقریبا دست‌نیافتنی است. وی افزود: در میان‌مدت باید مسائل خاص اقتصاد کشور که به وجود آورنده رکود اقتصادی بوده‌اند و این واقعیت که تحریم‌ها سرعت رسیدن به رکود اقتصادی را افزایش داد را مدنظر قرار داده و مسائل ساختاری اقتصاد و رفع موانع تولید و فضای کسب و کار خاصه در 5 بخش اصلی را مورد بررسی قرارداده و در جهت رشد اقتصادی آنها را کاهش داد. الله‌داد با تأکید بر حذف انحصارات داخلی گفت: در حال حاضر، وجود انحصارات در فضای کسب و کار و رتبه پایین کشور در شاخص‌های آزادی اقتصادی در سطح بین‌المللی که توسط موسساتی نظیر بانک جهانی و موسسه فریزر کانادا اندازه‌گیری و منتشر می‌شوند، خود عامل بازدارنده برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است و قطعا بدون این سرمایه‌گذاری‌ها خروج از رکود و توسعه اقتصادی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. وی مانع دوم را تورم مقرراتی در کشور دانست و گفت: برای شروع یک کسب و کار در کشور مقررات دست‌وپاگیر گسترده‌ای پیش‌روی کارآفرینان قرار گرفته که وجود این مقررات مانعی بزرگ برای ایجاد کسب و کار، افزایش اشتغال و رشد تولید ملی است. این اقتصاددان گفت: مطالعه کشورهایی که شرایطی شبیه کشور ایران را در تورم مقرراتی داشته‌اند، نظیر کره جنوبی، مکزیک و ترکیه می‌تواند کشور را در کاهش بار مقرراتی با نگاه محوریت بخش خصوصی و خصوصی‌سازی عملیاتی در مسیر بهبود یاری کند. وی با اشاره به قیمت‌گذاری دولتی و مداخله غیرضرور دستگاه‌های دولتی در قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات به استثنای آن دسته از کالاهای اساسی که دولت برای تولید و توزیع آن یارانه پرداخته است، گفت: این مساله مجاز نیست. قیمت‌ها باید در شرایط رقابتی به وسیله بازار تعیین و به وسیله دولت نظارت شود بنابراین قیمت‌گذاری دولت مانع از جذب سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی می‌شود. الله‌داد با تأکید بر خصوصی‌سازی اظهار داشت: با نگاه به کشورهایی که در این امر صاحب اندیشه بوده و خصوصی‌سازی نسبی را تجربه کرده‌اند در این زمینه می‌توان به کشور آلمان اشاره کرد. وی افزود: پیش‌زمینه خصوصی‌سازی ایجاد فضای رقابتی و آزادسازی اقتصادی است. خصوصی‌سازی که در کشور ما سابقه‌ای بیش از 20 سال دارد نشان داده که نگاه بودجه‌ای و درآمدزایی دولتی و همچنین واگذاری شرکت‌ها به نهادها خصوصی‌سازی را ناموفق و شرکت‌های واگذارشده را در معرض ورشکستگی قرار داده و گروه کثیری از کارکنان آنها را از بازار کار خارج کرده است بنابراین ایجاد فضای رقابتی و واگذاری شرکت‌ها با شرط عدم تغییر کاربری و حفظ کارکنان با نگاه به تجربه موفق سایر کشور‌ها می‌تواند خصوصی‌سازی موفق را به وجود آورد. الله‌داد با اشاره به کاهش تعرفه‌ها در میان‌مدت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) گفت: از آنجا که امروز بسیاری از کشورها توسعه‌یافتگی اقتصاد خود را از تولید کالایی با کیفیت و قیمت مناسب تجربه کرده‌اند ما نیز باید اقدامات لازم را برای پیوستن به این سازمان که بیش از 160 کشور عضو آن هستند به کار بریم. وی تأکید کرد: یکی از شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی کاهش تدریجی تعرفه‌هاست. الله‌داد در جمع‌بندی سخنانش گفت: بنابراین برای ایجاد یک اقتصاد منسجم با رشدی بالای 6 درصد که بتواند مشکلات امروزی جامعه نظیر بیکاری، رکود تورمی، فساد مالی و... را حل کند نیازمند یک نگرش عمیق و تحول در ساختار اقتصاد هستیم.