مجتبی اصغری: پس از برگزاری دوره‌های طولانی مذاکرات ایران و اروپا و آمریکا و چین و روسیه و دوره‌های اختصاصی گفت‌وگوهای ایران و آمریکا، سرانجام شکلی از توافق چندمرحله‌ای غیرتضامنی و الزام‌آور در قالب بیانیه‌ای قابل بحث با سر و صدای بسیار به جهانیان عرضه شد. هر چند تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده کشورمان در جریان مراحل سخت و طاقت‌فرسای مذاکره با زورگویان غیرمنطقی طرف مقابل قابل تقدیر است و از این منظر ملزم به ادای «خداقوت» هستیم اما متاسفانه روخوانی متن اولیه نشان از آن دارد که در صورت پذیرش بیانیه ارائه شده به‌عنوان چارچوب توافق آینده، کماکان همچون توافقنامه ضعیف و نقض شده «ژنو»، با یک متن غیرحقوقی، نامتوازن و مغشوش مواجه هستیم.
مهم‌ترین اشکال اساسی چارچوب ارائه شده، نقد بودن امتیازات عدیده طرف ایرانی در مقابل وعده‌های فاقد ضمانت طرف مقابل در حوزه رفع تحریم‌های ظالمانه است. «فکت شیت آمریکا»، در تنها جمله مربوط به رفع تحریم‌ها می‌گوید: «ایران در صورتی که به‌گونه‌ای قابل راستی‌آزمایی به تعهدات خود پایبند باشد، تخفیف تحریمی دریافت خواهد کرد.» با توجه به باقی ماندن چالش بزرگ اوباما و کنگره درباره رفع تحریم‌های سوئیفت، نفت و بانکی ایران، نمی‌توان به بی‌اعتقادی آمریکایی‌ها به چارچوب توافق آینده و مفاد فکت‌شیت وزارت خارجه این کشور بی‌اعتنا بود، چرا که مسیری دیپلماتیک برای دخالت در دعواهای کنگره و اوباما متصور نیست. پس بزرگ‌ترین اختلاف فاحش کماکان در بخش رفع تحریم‌ها علیه ایران و پذیرفته شدن ایران در باشگاه کشورهای دارای برنامه هسته‌ای صنعتی باقی است. علاوه برآن بیانیه لوزان به عنوان اساس توافق چند مرحله‌ای نهایی، از کمترین میزان تطابق با خطوط قرمز اعلامی رهبر انقلاب برخوردار است که پیش از این به صورت رسمی در تارنمای ایشان به چندین زبان منتشر شده بود و از جانب رسانه‌های بین‌المللی به‌عنوان سندی هوشمندانه مورد استناد واقع شد.
1- شاید مهم‌ترین مورد سند 11 بندی خطوط قرمز هسته‌ای رهبر انقلاب تعیین ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم به میزان 190000سو که حداقل نیاز برای تامین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر است، باشد. براساس اظهارات جان کری پس از توافق، تعداد سانتریفیوژهای ایران از ۱۹۰۰۰ کنونی به ۶۱۰۴ دستگاه می‌رسد که در ۱۰ سال آینده تنها ۵۰۶۰ عدد از آنها اورانیوم غنی‌سازی خواهد کرد. تمام سانتریفیوژها از نوع 1-IR خواهد بود که میزان غنی‌سازی آنها معادل یک سو است و عمری 50ساله دارند. علاوه بر آن سوخت رآکتور فعلی نیروگاه بوشهر بزودی به پایان می‌رسد و نیاز است سوخت مجدد به رآکتور نیروگاه تزریق شود که با توجه به برچیده شدن نطنز و انتقال ذخیره سوختی ایران به خارج از کشور نه تنها ظرفیت غنی‌سازی ایران به اندازه حداقلی و غیرصنعتی تنزل می‌یابد بلکه عملا با توجه به نقض عملیاتی چرخه تولید کیک زرد و سوخت هسته‌ای، ایران زین پس از توان راه‌اندازی نیروگاه بوشهر و هیچ نیروگاه دیگری تا آینده‌ای نامعلوم و غیرمشخص برخوردار نخواهد بود. این موضوعی است که در مستند پخش شده توسط بی‌بی‌سی در ساعاتی پس از شادی زایدالوصف این شبکه سلطنتی به مناسبت عقد توافق میان ایران و 1+5 به نحو تمسخرآمیزی تحت عنوان کلاه‌گذاری پرهزینه غرب و روسیه بر سر دیپلمات‌های ایرانی، مورد استناد واقع شد. قطعا مقصود ایران از «پذیرش حق غنی‌سازی» و مسیر تحقیق و توسعه، روشن ماندن یک شمع به شیوه هسته‌ای، در موزه عبرت باشگاه بازنده‌های جهان سوم نبوده است!
2- سایت فردو یکی دیگر از خطوط قرمز یازده‌گانه رهبر انقلاب است. ایشان رسما متذکر شده‌اند: «سایت غنی‌سازی فردو که نمی‌تواند توسط دشمن مورد حمله قرار بگیرد و نابود شود بایستی حفظ گردد.»
اما چرا تبدیل سایت فردو از یک سایت صنعتی هسته‌ای پیشرفته به پارک علم و فناوری براساس بیانیه لوزان مهم است؟ وزیر اطلاعات می‌گوید: «فردو تنها سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی است که اصول روز پدافند غیرعامل در آن به خوبی رعایت شده و از لحاظ نظامی بسیار استراتژیک است.» فردو 40 متر زیر زمین است و 90 متر پوشش کوه دارد، یعنی 130 متر ضریب عدم دسترسی برای انهدام که عملاً مورد حمله قرار گرفتن این سایت را برخلاف نطنز، غیرممکن ساخته است به همین جهت حتی در صورت حمله اتمی نیز از امنیت بسیار بالایی برخوردار است. لوله‌کشی و چینش سانتریفیوژها در فردو بدون هیچ تغییری دارای قابلیت غنی‌سازی برابر میزان مورد نیاز کشور است. دقت در چینش نیروها و تمهیدات لازم، درز اطلاعات را از این مرکز محدود کرده است. امتیاز تعطیلی غنی‌سازی و فعالیت هسته‌ای صنعتی در فردو به اندازه‌ای است که اوباما بلافاصله پس از امضای توافق لوزان، از حل یکی از دغدغه‌های اصلی اسرائیل پرده برداشته و به حل مشکل تخریب‌ناپذیری فردو افتخار می‌کند.
3- یکی دیگر از خطوط قرمز رهبر انقلاب در مذاکرات هسته‌ای «متعارف و غیر فوق‌العاده بودن روابط ایران و آژانس بین‌المللی هسته‌ای» بود. پس از عقد توافق ژنو تاکنون به‌رغم تبدیل پرونده ایران به موردی غیرمنطقی و غیرقابل اعتماد، هرگز آژانس حاضر به حل بحران ساختگی هسته‌ای ایران از مسیر عادی نشد و براساس بیانیه لوزان نیز کماکان ایراد حقوقی «راستی‌آزمایی» بدون حدود مشخص، شرط غیر قابل تعریف و فاقد ضمانت رفع تحریم‌های بین‌المللی بیان شده است. اهمیت پذیرش غیرعادی بودن پرونده هسته‌ای ایران توسط دولت به اندازه‌ای زیاد است که بنا بر اذعان صریح کارشناسان خارجی، زین پس هیچ کشور در حال توسعه‌ای از مسیر عادی NPT قادر به ورود به باشگاه هسته‌ای‌های جهان نخواهد بود. براساس بیانیه لوزان ایران علاوه بر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و کد اصلاحی 1/3 به شدیدترین و بی‌ضابطه‌ترین بازرسی‌های جهانی محکوم شده است که حدود آن نیز با توجه به
3 متن منتشر شده توسط ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا مشخص نیست. بدین ترتیب ایران رسما به بدترین الگوی ممکن برای تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آینده‌ای نامعلوم تبدیل شده است.
4- دیگر خط قرمز رهبر انقلاب در تقابل با شرط‌گذاری برگشت‌پذیری تحریم‌هاست. ایشان متذکر شده‌اند: «اگر آنها برای خود این حق را قائلند که بعد از توافق احتمالی، به هر بهانه‌ای، بار دیگر تحریم‌ها را برقرار کنند، پس هیچ دلیلی ندارد ما اقداماتی را بپذیریم که برگشت‌ناپذیر باشند. صنعت هسته‌ای ایران یک صنعت بومی و مردمی است که باید پیش برود و پیشرفت جزو ذات هر صنعت و فناوری‌ای است.» با این حال بنا به چارچوب توافق آینده که در بیانیه لوزان متبلور شده است، به‌رغم تعطیلی 10 الی 25 ساله «صنعت هسته‌ای ایران»، راهکارهای متعددی برای لغو یکجانبه تعهدات طرف غربی تعبیه شده که بر بازگشت‌پذیری تحریم‌ها تاکید دارد.
با احتساب اندک موارد بیان شده از موضوعات نامکشوف و غیرحقوقی متعدد بیانیه لوزان و تفاوت‌های آشکار اسناد منتشر شده توسط طرفین پس از سال‌ها مذاکره، مشخص نیست علت اصرار بر پیدا شدن «راه‌حل‌ها» همراه با انتشار بیانیه‌ای سراسر متناقض، غیرحقوقی و فاقد مسیر مشخص و متعین برای رفع تحریم‌ها بر ضد ایران با پذیرش اصلی‌ترین شرط ایران یعنی پذیرفته شدن در باشگاه کشورهای دارای برنامه هسته‌ای صنعتی صلح‌آمیز، چه بوده است؟ به نظر می‌رسد ما کماکان از فقدان نگاه حقوقی به بیانیه‌ها و توافقات الزام‌آور بین‌المللی رنج می‌بریم و این بار با توجه به در پیش بودن توافقی بلندمدت با بازه زمانی 10 الی 25 ساله، ضرورت ورود حقوقدانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مذاکرات سیاسی ظریف و همکاران، الزامی صد چندان می‌یابد.