اسد الله خسروی: روایات متفاوت از بیانیه اخیر مذاکرات ایران و 1+5 موجب شده تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی درباره آینده بسیار مشکل شود. موضوع تحریم‌ها یکی از محورهای این مذاکرات بود که می‌تواند در آینده اقتصادی تأثیر هرچند کوچک بگذارد. تیم مذاکره‌کننده ایران به صراحت اعلام می‌کنند لغو مرحله‌ای تحریم‌ها برداشتی غلط است و پس از توافق نهایی تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برداشته می‌شود در حالی که اوباما رئیس‌جمهور آمریکا اذعان دارد که حذف تحریم‌ها مرحله‌ای است و برخی محدودیت‌ها حتی تا 15 سال و برخی برای یک مدت مشخص یا دائمی پابرجاست. با این وجود تحلیل کارشناسان این است که در شرایط فعلی اتفاق خاصی در مذاکرات هسته‌ای نیفتاده و به تبع آن تاثیری هم روی اقتصاد ایران نخواهد داشت بلکه باید به توان داخلی برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده پیشرفت کشور تکیه کرد هر چند تعامل با دنیا با حفظ ارزش‌ها در چارچوب خاص نیز می‌تواند راهگشای مناسب و حرکتی رو به جلو باشد. بهنام ملکی، اقتصاددان درباره وضعیت اقتصاد کشور پس از توافقات هسته‌ای به «وطن امروز» گفت: اگرچه بیانیه مذاکرات هسته‌ای هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است و باید منتظر بود تا در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد اما این موضوع از نظر فضای روانی تاثیر مطلوب خود را به جای می‌گذارد. وی با بیان اینکه اساس لغو تحریم‌ها قابل دفاع است، تصریح کرد: در شرایط تحریمی زمینه فساد برای برخی به‌وجود آمده بود تا در این فضا پول‌های کلانی را از طریق واردات و... به جیب‌ بزنند اما لغو تحریم‌ها البته با حفظ عزت ملی و اقتدار در چارچوب خاص می‌تواند تا حد قابل توجهی به فسادهای اقتصادی پایان دهد. ملکی اضافه کرد: البته لغو تحریم‌ها‌ در صورت عدم مدیریت صحیح در کنترل واردات کالای خارجی ضربه مهلکی به اقتصاد کشور بویژه بخش تولید و اشتغال وارد می‌کند و چنانچه بعد از توافق هسته‌ای کشور جولانگاه واردات بی‌رویه کالاهای خارجی شود تاثیر این موضوع بر اقتصاد کشور بشدت منفی خواهد بود. این اقتصاددان اظهار داشت: هرچند برداشته شدن دیوار تحریم‌ها و تعامل با دنیا می‌تواند اثرات قابل‌توجهی در روابط بین‌المللی (سیاسی ـ اقتصادی) به همراه داشته باشد اما این فرصت طلایی باید با استراتژی راهبردی درست در جهت بازسازی توان تولید و تکنولوژی صنایع کشور به کار برده شود تا راهبرد جدید در راستای رونق تولید و حمایت از صادرات مدرن شکل عملی به خود گیرد. وی بر اجرای دقیق قانون اقتصاد مقاومتی در کشور تأکید کرد و گفت: تلاش همگانی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است بنابراین در صورت لغو احتمالی تحریم‌ها نباید انگیزه‌ها برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمرنگ شود. ملکی تصریح کرد: واکسینه و تقویت بنیه داخلی در همه حوزه‌ها بویژه اقتصاد برای مقابله با تهاجم خارجی ضروری است، چرا که با وجود قابلیت‌های فراوان موجود در کشور اما نتوانسته‌ایم از پتانسیل‌های موجود به نحو شایسته استفاده کنیم.وی رقم 50 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی کشور را توسعه عنوان نکرد و گفت: خام‌فروشی فرآورده‌های نفتی، سنگ‌آهن و ... را نباید به نام توسعه ثبت کرد و این نوع صادرات قابل دفاع نیست بلکه باید بتوان در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان به تولید مدرن و صادرات نرم‌افزاری توجه ویژه کرد نه اینکه به استقبال واردات کالاهای خارجی با لغو تحریم رفت. وی گفت: ادغام کامل در اقتصاد جهانی و با استفاده از تئوری‌های وارداتی نابودکننده است و اگر حصاری نیز در اقتصاد کشور کشیده شود، بدتر خواهد شد. بنابراین باید شرایط مهیا شود که اقتصاد کشور روی پای خود بایستد و اگر چشم بسته وارد فضای رقابت جهانی شویم، سرکوبی توان تولید ملی را به همراه دارد.
تغییر سیاست‌های داخلی برای پویایی اقتصاد
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره نتیجه مذاکرات هسته‌ای تیم دیپلماسی ایران با 1+5 و تاثیر آن بر اقتصاد کشور به «وطن‌امروز» گفت: اگرچه نتیجه این مذاکرات تاکنون فقط به ارائه یک بیانیه مطبوعاتی بدون اینکه ابعاد آن در عمل به خروج ایران از محدودیت‌ها منجر شود، ختم شده است اما باید به این نکته توجه داشت که رویکرد تنش‌زدایی در چارچوب حفظ ارزش‌های انقلاب و اقتدار ملی برای تعامل با دنیا یک اصل اساسی توسعه و ارزشمند به‌شمار می‌رود. دکتر محمدقلی یوسفی افزود: برای اینکه بتوان با دنیا تعامل برقرار کرد باید در داخل زیرساخت‌های اساسی مهیا شود بنابراین تعدیل سیاست‌های داخلی و اصلاح ساختارها نیازی ضروری است تا بتوان در این مسیر موفق شد. وی به آشفتگی اقتصاد کشور و تصمیمات غلط مسؤولان در بخش‌های مختلف اقتصادی در چندین سال اخیر اشاره کرد و افزود: بخش صنعت و کشاورزی کشور با وجود پتانسیل‌های بالا اکنون در معرض نابودی و تخریب است، چرا که تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای اصول و اساس خاصی اتخاذ و اجرایی نشده است. این اقتصاددان افزود: واردات بی‌رویه کالاهای خارجی نظیر آدامس، کلاه‌گیس، دستکش، آب‌معدنی و کالاهای لوکس نشان‌دهنده آن است که مسؤولان کمتر به فکر توسعه کشور بوده و به مصرف کالای خارجی که به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود، عادت کرده‌اند. این در حالی است که در صورت توافق‌های هسته‌ای و باز شدن دروازه واردات چنانچه کنترلی صورت نگیرد واردات بی‌رویه اقتصاد کشور را نابود می‌کند. وی افزود: زمانی که نرخ سود بانکی حدود 30 درصد است بی‌شک این موضوع تورم 40 درصدی را به کشور تحمیل می‌کند، یعنی قیمت کالاها با این روند 40 تا 50 درصد بالا می‌رود، پس این موضوع به سیاست‌های غلط داخلی بازمی‌گردد.
 

بیانیه لوزان اثری بر اقتصاد نخواهد داشت
دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: اگر تحریم‌ها تدریجی برداشته شود اثری بر اقتصاد ایران ندارد. مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران درباره تاثیرات بیانیه اخیر بر اقتصاد ایران اظهار کرد: این بیانیه عملا بر اقتصاد کشور تاثیرگذار نیست و تنها بستر را برای نگارش موافقتنامه نهایی طی 3 ماه آتی فراهم می‌کند. وی با تاکید بر چگونگی لغو تحریم‌ها بیان کرد: چگونگی لغو تحریم‌ها در موافقتنامه نهایی از اهمیت فراوانی برخوردار است و بر اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود. عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اظهارات طرف‌های آمریکایی به نسیم خاطرنشان کرد: اگر همانطور که جان کری، وزیر خارجه آمریکا گفت لغو تحریم‌ها بعد از تفاهمنامه نهایی منوط به راستی‌آزمایی از طرف ایران باشد، آثارش در اقتصاد کشور دیر و ناچیز خواهد بود. دانشمند تصریح کرد: اگر همانطور که مقامات ایرانی گفتند تا توافقنامه نهایی امضا شود، بلافاصله تحریم‌ها برداشته شود، قطعا اقتصاد ما به سرعت از آن تاثیر خواهد پذیرفت. وی افزود: فعلا باید تا 10 تیرماه صبر کنیم و ببینیم چه چیزی در متن نهایی نوشته خواهد شد و تحریم‌ها چگونه برداشته می‌شود. دبیرکل خانه اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اتفاق خاصی در مذاکرات هسته‌ای نیفتاده و به تبع آن تاثیری هم روی اقتصاد ایران نخواهد داشت. دانشمند با تاکید بر لزوم برداشته شدن تحریم‌های بانکی بیان کرد: مهم‌ترین چیزی که باید برداشته شود تحریم بانکی است زیرا با همین محدودیت‌هایی که در فروش نفت وجود داشت، سال گذشته نزدیک 50 میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم. وی تصریح کرد: اگر تحریم‌های بانکی را بردارند این 50 میلیارد به سرعت به 60 میلیارد هم می‌رسد و دسترسی ما به منابع بانکی بین‌المللی باعث می‌شود که بتوانیم برای واردات مواد اولیه از خارج، از تسهیلات بانکی با بهره 4 یا 5 درصد استفاده کنیم. عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: این امکان به تولیدکنندگان ما کمک می‌کند که با هزینه کمتری تولید کنند و قابلیت رقابت‌پذیری بیشتری داشته باشند.