عضو ناظر مجلس در  شورای رقابت با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع و معادن با واردات خودروهای خارجی بشدت مخالف است، از واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی به صورت غیرمجاز خبر داد. نادرقاضی‌پور در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه متاسفانه عده‌ای سودجو خودروهای 3600 سی‌سی را به اسم 2450 سی‌سی وارد کشور می‌کنند، افزود: به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی، عده‌ای دلال با دستکاری در مدارک، خودروهای 3600 سی‌سی را به  2450 تغییر می‌دهند و وارد کشور می‌کنند که این نوعی کلاهبرداری است. وی ادامه داد: اداره کل استاندارد، وزارت صنعت، معدن وتجارت و  نیروی انتظامی باید از واردات این خودروها بدین شکل جلوگیری کنند زیرا کاملا مشخص است که این خودروها بالای 2500 سی‌سی بوده و با تخلف وارد کشور می‌شود. قاضی‌پور با بیان اینکه مجلس با هر گونه واردات خودروهای لوکس مخالف است، افزود: معتقد هستیم خودروهای اشتغالزا و مفید برای تولید داخل، باید وارد شود، البته در مقابل باید کیفیت خودروهای داخلی افزایش و قیمت آن کاهش یابد. به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس، از آنجا که ثروتمندان خودروهای چند میلیاردی سوار می‌شوند و شاید قیمت چراغ یکی از آنها معادل با قیمت یک خودروی داخلی باشد بنابراین تمایل به واردات دارند. نماینده مردم ارومیه با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع و معادن با واردات خودروهای خارجی بشدت مخالف است، بیان کرد: در حال حاضر عده‌ای افراد سودجو از چین خودروهایی وارد کردند که قیمت‌شان بالاتر از قیمت خودروهای داخلی و کیفیتشان بسیار پایین‌تر  از خودروهای داخل است. وی ادامه داد: هر تحولی در حوزه دیپلماسی و اقتصاد باید منجر به تقویت تولید ملی شود نه اینکه واردات تسهیل شود و در واقع  باز کردن درها برای وارد کردن خودرو مشکلی را حل نخواهد کرد و تبدیل به گورستان خودروهای داخلی خواهیم شد. قاضی‌پور با اشاره به موضوع انحصاری شدن واردات در اواخر سال گذشته گفت: هدف از تشکیل شورای رقابت نرخ‌گذاری کالاهای انحصاری بود و اواخر سال گذشته هنگامی که وزارت صنعت اعلام کرد که افرادی خاص می‌توانند واردات خودرو را به دست گیرند، شورای رقابت مخالفت خود را اعلام کرد. وی افزود: بعد از آن وزارت صنعت طرح خود را تغییر داد و  اعلام کرد که واردات خودرو برای تمام کسانی خواهد بود که دارای شرایط خاص باشند در مجموع در واردات خودرو باید عدالت رعایت شود. گفتنی است در روزهای گذشته عضو دیگر ناظر مجلس در شورای رقابت از ارائه گزارش مکتوب رئیس این شورا به وزیر صنعت درباره ایجاد انحصار در واردات خودرو با اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو خبر داده است. عیسی امامی  تاکید کرد: شورای رقابت، طرح جدید وزارت صنعت برای ساماندهی واردات خودرو را مورد بررسی قرار داد و در نهایت، گزارش مکتوبی از سوی رئیس شورای رقابت به وزیر صنعت مبنی بر ایجاد انحصار در بازار خودرو با اجرای این طرح ارائه شد. امامی با بیان اینکه منتظر دریافت نظر وزارت صنعت درباره گزارش شورای رقابت هستیم، افزود: در نامه شورای رقابت به وزارت صنعت، تفسیر این شورا از طرح ساماندهی واردات خودرو ارائه شده و وزارت صنعت باید نظرات خود را درباره مستندات شورای رقابت ارائه کند.
تکیه بر توان داخلی برای توسعه صنعت خودروسازی
هنوز جوهر بیانیه مشترک ایران و 1+5 در لوزان سوییس خشک نشده که رسانه‌های غربی از عطش خودروسازان خارجی برای ورود به بازار جذاب ایران و برنامه‌ریزی برای این بازار خبر می‌دهند، آنچه در این میان بیش از پیش اهمیت دارد، نحوه برخورد خودروسازان ایرانی و قدرت چانه‌زنی آنها در همکاری‌های مشترک است. به گزارش فارس، در گرماگرم خبرهای مذاکرات لوزان نباید فراموش کرد که محدودیت‌های اقتصادی سال‌های گذشته، زمینه‌ای برای تلاش صنایع در جهت دستیابی به خودکفایی و استقلال نسبی فراهم کرد و در این میان، صنعت خودروسازی کشور نیز اقداماتی را برای کاهش وابستگی خود به شرکت‌های خارجی انجام داد که نتیجه آن، ادامه تولید خودرو در کشور و رشد کمی و کیفی تولید در طول سال‌های اخیر بوده است، هر چند باز هم فاصله زیادی با سطح مطلوب و قابل قبول در این بخش داریم. در این بین، آنچه باید در شرایط فعلی و در مذاکره با خودروسازان خارجی مد نظر قرار داشته باشد، تلاش‌هایی است که در طول سال‌های متمادی برای ایجاد خوداتکایی در صنعت خودروسازی ایران صورت گرفته است. توجه به این نکته مهم، سوپاپ اطمینانی برای حفظ صنعت خودروسازی در صورت اعمال مجدد تحریم‌ها و ایجاد محدودیت برای اقتصاد ایران از سوی کشورهای اروپایی یا آمریکایی خواهد بود. در این بین باید از اتفاقاتی که در گذشته توسط طرف‌های خارجی بر سر صنعت خودروسازی ایران آمده است، درس گرفت و با انعقاد قراردادهای مطمئن و قابل دفاع، زمینه را برای یکه‌تازی خودروسازان خارجی و تصمیم‌گیری‌های یک‌طرفه در شرایط حساس، محدود کرد. ترک یکباره ایران از سوی کارشناسان شرکت پژو و توقف تولید محصولات مشترک ایران خودرو و پژو، نمونه‌ای از عدم توجه کافی به مفاد قرارداد منعقد شده با این شرکت فرانسوی است. هر چند این اتفاق، زمینه‌‌ای برای تولید پژو 206 ایرانی شد اما نباید خسارت مالی هنگفتی که در اثر خروج پژو به ایران وارد شد را نادیده گرفت. در عین حال، با توجه به افزایش تمایل شرکت‌های خارجی به حضور در بازار خودروی ایران، خودروسازان ایرانی باید با دست پُر و با سطح توقع بالاتری به مذاکره با طرف‌های خارجی بپردازند و بندهای محکم‌تری را در قراردادهای همکاری خارجی بگنجانند. در این راستا، در برخورد جدید با شرکت‌ پژو نیز باید خسارت وارد شده به ایران مد نظر قرار گیرد و بازار پرسود داخل به‌راحتی در اختیار شرکتی که سال‌ها سود کلانی از این بازار کسب کرده و در نهایت نیز به همه قراردادهای فیمابین پشت پا زده است، قرار نگیرد.