مهدی جابری: مسؤولان دولتی هرچند اعلام کرده‌اند تا چندماه آینده به واردات بنزین پایان خواهند داد اما نمایندگان مجلس می‌خواهند وارد فاز جدیدی از افشای پشت پرده واردات بنزین آلوده و سرطانزا شوند؛ بنزینی که به گفته برخی نمایندگان بدون شناسنامه و  با مساعدت عوامل دولتی وارد ریه‌ ایرانی‌ها شد. دولتی‌ها و رسانه‌های مدافع آنها اما معتقد به ناتوانی داخلی در تولید بنزین استاندارد دست‌کم در سال‌های منتهی به 1393 بودند و تا حدی هستند. با این حال مطابق تایید شرکت بازرسی بین‌المللی SGS فقط از پاییز 1392 تا اواخر بهار 1393 بیش از یک میلیارد لیتر بنزین سرطانزا با افزودنی‌های غیرمجاز مانند مشتقات الکلی، ام‌ام‌تی، یک نوع حلال آلی و فروسین با حجم زیاد وارد کشور شده است و به گفته مهدی کوچک‌زاده، نماینده مجلس، اگر واردات هر لیتر بنزین موجب فقط و فقط یک سنت پر شدن جیب بعضی‌ها شود این مبلغ روزانه برابر با 10 میلیون سنت یا به عبارتی 100 هزار دلار در روز و به عبارت دیگر 365×100000=36500000 دلار در سال می‌شود که به نرخ روز
 دلار برابر است با :  
36500000×3200=116800000000تومان! رقمی که به تعبیر کوچک‌زاده: نمی‌توانید بخوانید؟!
عقب‌نشینی تاکتیکی دولت یازدهم در این روزها و اعلام انصراف آنها از واردات بنزین در آینده نزدیک، شاید راهکاری باشد برای رهایی از حجم انتقاداتی که بنزین بی‌شناسنامه را هدف گرفته بود. دولت یازدهم البته در عمر کمتر از 2 سال خود هنوز نتوانسته است منتقدان را قانع کند که بنزین وارداتی استانداردهای لازم و کافی را دارد. مقامات وزارت نفت تمایلی به ارائه شناسنامه بنزینی که وارد می‌شود ندارند و یک مقام ارشد دولت نیز منتقدان را «بی‌شناسنامه» می‌خواند. اکنون اینطور به نظر می‌رسد که افراد مطلع در دولت و فعالان رسانه‌ای آنها با آگاهی از کلید خوردن تحقیق و تفحص مجلس از پشت پرده بنزین وارداتی، در تکاپو برای منحرف کردن ذهن نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند. آنها تاکتیک‌های رسانه‌ای خود را برای بسته ماندن درهای حقیقت از جیب خارج کرده‌اند اما در گفت‌وگویی که با 3 تن از اعضای کمیسیون انرژی مجلس دارم، یک نفر از آنها صراحتا اعلام می‌کند این کمیسیون فریب این بازی را نخواهد خورد، دیگری اما بی‌طرف است و اصرار بر روشن شدن حقیقت دارد و آن یکی مخالف بازرسی و تحقیق و تفحص درباره بنزین وارداتی است.
  چشم‌پوشی از 2 سال جوسازی، خیانت است
سیدمهدی موسوی‌نژاد در این باره به «وطن امروز» می‌گوید: «باید حقیقت آشکار شود. ما نمی‌توانیم به همین سادگی از کنار موضوعی که نزدیک به 2 سال گریبانگیر کشور و مردم بوده است بگذریم. چشم بستن بر این حقیقت تلخ، خیانت است».
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عقب‌نشینی دولت یازدهم در زمینه واردات بنزین را اینچنین تایید می‌کند: «مقامات دولتی تلویحا قبول دارند که اقدام آنها برای واردات بنزین آلوده اشتباه بوده است اما به هر حال نمی‌خواهند این اشتباه را اعلام عمومی کنند. از اینکه دستکم در ظاهر متقاعد شده‌اند که نباید به این روند ادامه دهند، خوشحال هستیم اما به خاطر آسیبی که متوجه مردم شد نمی‌توانیم از تحقیق و تفحص دست بکشیم. ما روی حرف خودمان هستیم و بزودی طرح پیشنهادی تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد. ما فریب این بازی را نخواهیم خورد».
به اعتقاد او واردات بنزین سرطانزا به کشور در کنار حاشیه‌سازی و شایعه‌پراکنی درباره بنزین تولید داخل، موجب بروز برخی مشکلات روانی، اجتماعی و بهداشتی در کشور شد تا جایی که برخی شبکه‌های خارجی همسو با تعدادی از رسانه‌ها و سونامی‌سازان داخلی، تولید ملی ایرانی‌ها را سرطانزا نامیدند و حس سرطان را به بخشی از جامعه تزریق کردند.
موسوی‌نژاد پیگیری پشت پرده این جریان‌سازی‌های هدفمند را یکی از اهداف طرح تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی می‌داند: «ما کار خود را صددرصد انجام می‌دهیم و آنهایی که برای استفاده شخصی خود، از حساسیت‌های مردم نسبت به مسائل سلامت و بهداشت سوءاستفاده کردند باید اکنون پاسخگوی نمایندگان مردم در مجلس باشند. برای این عده دستیابی به منافع مالی مهم‌تر از سلامت روان مردم بود. آنها امروز راهی برای فرار از خواسته‌های افکار عمومی ندارند. ما این جریان را ملزم به پاسخگویی خواهیم کرد».
وی در پاسخ به این سوال که «قبلا اعلام کرده بودید همسر یک خانم در کابینه دولت یازدهم در واردات بنزین آلوده و سرطانزا نقش دارد؛ آیا همچنان بر آن عقیده هستید؟» می‌گوید: «تحقیق و تفحص ما پاسخ تمام این سوالات را مشخص خواهد کرد. شما و مردم بزودی اطلاعات بیشتری خواهید داشت برای قضاوت در این باره که چه افراد و عوامل مرتبط با دولت در واردات بنزین غیراستاندارد دست داشته‌اند».
اظهارات این نماینده مجلس درباره دست داشتن همسر یک مقام دولتی در واردات بنزین تا امروز به طور مستند ثابت نشده و او در مصاحبه خرداد ماه سال گذشته خود با «وطن امروز» از ارائه مستندات در این باره خودداری کرد تا به گفته خود، همه چیز را به طرح تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی موکول کند.
  وزارت نفت کیفیت بنزین وارداتی را تایید کرده است
علاوه بر سیدمهدی موسوی‌نژاد که اصرار و تاکید فراوان بر ضرورت تصویب طرح تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس دارد، به سراغ یکی از نمایندگان مخالف این طرح می‌روم. او کسی نیست جز حسین امیری‌خامکانی عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس و البته سخنگوی این کمیسیون. وی به «وطن امروز» می‌گوید: «ما مخالف هستیم؛ مخالف تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی». وی در پاسخ به این سوال که «منظور شما از «ما» کیست؟» اظهار می‌دارد: «حداقل من مخالفم».
خبرنگار: یعنی شما اعتراضی به واردات بنزین آلوده ندارید؟
خامکانی: این بنزین دیگر وارد نمی‌شود. خیلی وقت است که وارد نمی‌شود. این را وزارت نفت و سازمان محیط‌زیست تایید کرده‌اند و درباره‌اش توضیح داده‌اند.
خبرنگار: آیا منظورتان این است که شما از توضیحات آنها قانع شده‌اید؟
خامکانی: بله! قانع شدیم.
خبرنگار: آنها چه توضیحاتی دادند که شما قانع شدید؟
خامکانی: دقیقا به خاطر ندارم. موضوع قدیمی است.
خبرنگار: اما طرح تحقیق و تفحص جدید است و شما سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هستید.
خامکانی: یک چیزهایی به خاطر می‌آورم. بله! وزارت نفت گفت از اردیبهشت 93 فقط استاندارد یورو4 برای بنزین مصرفی کشور مورد تایید است اما آنها برای تنظیم بازار، پیدا کردن مشتری و فروشنده، تیرماه 1393 را برای ممنوعیت واردات بنزین غیراستاندارد در نظر گرفتند. یعنی دولت از آن تاریخ اجازه نداده است بنزین کمتر از استاندارد یورو4 وارد کشور شود.
خبرنگار: شما اطلاع دقیق دارید که وارد نشده است؟
خامکانی: وزارت نفت این را تایید کرده است.
خبرنگار: استدلال طراحان تحقیق و تفحص چیست؟
خامکانی: آنها می‌گویند تا پیش از تیرماه 93 و نیز بعد از این تاریخ، بنزین آلوده و غیراستاندارد وارد کشور شده است.
  شفاف‌سازی برای افکار عمومی یک ضرورت است
حبیب آقاجری اما دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس است که در ظاهر، نه اصرار بر وقوع تخلف دارد و نه آن را انکار می‌کند. وی در گفت‌وگویی کوتاه با «وطن امروز» روشن شدن حقیقت را یک ضرورت می‌داند: «ما به دنبال سالم‌سازی و پیگیری موضوع به شکل درست و قانونی هستیم. به خاطر حرف و حدیث‌ها و شایعاتی که درباره واردات بنزین مطرح شده است، ضروری است این موضوع به طور خاص و ویژه بررسی شود. باید به حرف و حدیث‌ها پایان بدهیم؛ صحیح نیست هر کس چیزی بگوید و مردم در صحت گفته‌های طرفین تردید داشته باشند».
او در واکنش به این سوال که «آیا اسنادی از دخالت‌های دولتی در واردات بنزین آلوده دارید؟» می‌گوید: «این موضوعی است که برخی همکاران ما در مجلس نیز آن را طرح کرده‌اند. تمام این مسائل در طرح تحقیق و تفحص، بررسی و روشن خواهد شد. برخی مدیران دولتی ابتدا اعلام کردند بنزین تولید داخل آلوده و سرطانزاست اما نتوانستند آن را ثابت کنند. خانم ابتکار ریاست سازمان محیط زیست هم ادعاهایی را مطرح کرد اما صحت آنها روشن نشد».
آقاجری در پاسخ به اینکه «آیا وقوع رانت را در واردات بنزین می‌پذیرید یا نه؟» اظهار می‌کند: «بله! بعضی‌ها از رانت استفاده کردند برای واردات گسترده بنزین اما اینکه چه کسانی دست داشتند و دخالت دولتی‌ها چه‌قدر بوده است، باید منتظر تحقیق و تفحص بمانیم؛ طرحی که احتمالا بزودی تقدیم هیات رئیسه خواهد شد».
این عضو کمیسیون انرژی مجلس، سوال من درباره «تاثیر انصراف دولت از واردات بنزین بر طرح تحقیق و تفحص» را اینچنین پاسخ می‌دهد: «نه! اگر کسی قصد جوسازی و تاثیر بر مجلس را دارد، تلاش‌هایش بی‌نتیجه خواهد ماند. ما کار خودمان را انجام می‌دهیم و اگر به این نتیجه برسیم که تحقیق و تفحص ضروری است، نظر دیگران مانع از اجرای تصمیم ما نخواهد شد. باید منتظر آماده شدن این طرح و سپس نظر هیات رئیسه مجلس باشیم».
اسناد متعددی درباره کیفیت بنزین وارداتی و داخلی وجود دارد که برخی از آنها آلوده بودن حجم قابل توجهی از بنزین وارداتی را ثابت می‌کند اما در مقابل، مدافعان دولت و رسانه‌های فراوان آنها با استناد به گزارش‌هایی که دست‌کم در مجلس تایید نشده است، اصرار بر آلوده بودن بنزین تولید داخل در سال‌های گذشته دارند. دولتی‌ها هنوز نتوانسته‌اند ادعای خود را به افکار عمومی و نمایندگان آنها در مجلس بقبولانند. فعلا اینگونه به نظر می‌رسد وزن مستندات بنزین وارداتی سرطانزا و آلوده بیشتر از وزن اسناد مرتبط با بنزین آلوده داخلی است. آنچه می‌تواند به تردیدها پایان دهد، تحقیق و تفحص است؛ طرحی که دولت تلویحا از آن فرار می‌کند! و بزودی قضاوت با مردم خواهد بود.