حسین کرمانی: مرور برنامه‌های حوزه آموزش‌وپرورش طی سال گذشته یادآور تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی است که حتی تا جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش به پیش‌رفت. در کنار این موضوع شیوه عملکرد وزارت آموزش‌وپرورش در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی به‌عنوان یکی از دامنه‌دارترین حواشی این وزارتخانه مطرح است و نگرانی از تداوم این برنامه در سال 94 به یکی از دغدغه‌های والدین تبدیل شده اما براساس آنچه رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است در سال94 تصمیم‌گیری بهارستان شاهد واگذاری مدارس دولتی به افراد نخواهیم بود.
آغاز روند خصوصی‌سازی مدارس
مشارکت و کمک مردم در آموزش‌وپرورش یا خرید خدمات از بخش خصوصی از جمله موارد قانونی هستند که به منظور همیاری و تسهیل در انجام هر چه بهتر ماموریت‌های وزارت آموزش‌وپرورش از طرف قانونگذار در نظر گرفته شده است اما تفسیر اشتباه از قانون در برخی موارد منجر به اجرای طرح‌هایی خواهد شد که کیفیت آموزش را تحت تاثیر قرار خواهد داد. براساس قانون، خرید خدمات از بخش خصوصی می‌تواند راهکاری برای مدیریت و بهره‌وری در آموزش‌وپرورش باشد اما اجرای نامناسب آن به باور بسیاری از کارشناسان منجر به واگذاری مدارس به موسسان مدارس غیردولتی شده است.
تفسیر سلیقه‌ای قانون
براساس تصمیم‌گیری قانونگذاران، آموزش‌وپرورش این مجوز را دارد در نواحی‌ای که آمار دانش‌آموزان پایین بوده و ساخت مدرسه جدید برای این افراد مقرون به صرفه نیست از ظرفیت بخش خصوصی و مدارس دایر در این مناطق آن هم به شرط پرداخت کامل شهریه دانش‌آموزان استفاده کند. بنابراین هم در صرف هزینه و اعتبارات آموزش‌وپرورش مدیریت بهره‌وری انجام شده و هم دانش‌آموزان بدون پرداخت هزینه، شرایط ادامه تحصیل خواهند داشت اما برخلاف این مواد قانونی، آموزش‌وپرورش با دستمایه قرار دادن این قانون تعدادی از مدارس دایر را با دانش‌آموزان به بخش خصوصی واگذار کرد. جالب اینجاست که در پایتخت نیز برخی مدارس با استناد به همین موضوع در اختیار موسسان مدارس غیر دولتی قرار گرفت.
احتمال پولی شدن آموزش‌وپرورش
این در حالی است که براساس قانون اساسی تحصیل تا پایان دوره متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان این فرآیند را برای تمام دانش‌آموزان فراهم آورد اما با در اختیار قرار گرفتن مدارس دولتی از سوی بخش خصوصی، نگرانی‌ها درباره پولی شدن تحصیل افزایش یافت. هرچند آموزش‌وپرورش موظف به پرداخت شهریه دانش‌آموزان منتقل شده است اما وضعیت مالی این وزارتخانه و طلب کمک‌های مالی از والدین دانش‌آموزان در مدارس دولتی باعث شکل‌گیری نگرانی درباره آینده چنین دانش‌آموزانی شد تا جایی که حتی علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز نسبت به پولی شدن آموزش‌وپرورش به دنبال اجرای این طرح ابراز نگرانی کرد.
اما و اگرهای فراوان در اجرای طرح
از این گذشته، کیفیت آموزش نیز به‌عنوان قربانی دیگر طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی نیاز به بحث و بررسی دارد. با باز شدن پای افراد از خارج مدرسه به کلاس‌های درس و خصوصی شدن مدارس دولتی خواسته یا ناخواسته مباحث مالی و صرفه اقتصادی هم به میان کشیده می‌شود. طبیعی است هر بنگاه اقتصادی به منظور افزایش درآمد تا جایی که امکان دارد از هزینه‌های جاری کم می‌کند. حال اگر این وضعیت را به مدارس تعمیم دهیم به طور حتم کیفیت آموزش قربانی مباحث مالی خواهد شد، چرا که مدیران این مدارس برای افزایش درآمد از معلمان کم‌تجربه و ارزان قیمت استفاده خواهند کرد و در این میان سر دانش‌آموزان بی‌کلاه می‌ماند.
حضور معلمان دیپلمه در کلاس درس
این موضوعی است که به باور سیدحسن نقوی‌حسینی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس خسارت‌بار است به این جهت که فردی که مدرسه را اجاره می‌کند و با درآمدی که به‌عنوان سرانه در اختیارش قرار میگیرد، می‌خواهد مدرسه را اداره کند، شاخص‌های آموزش‌وپرورش را نادیده میگیرد. وی در تایید این موضوع اذعان داشت: برای نمونه فهرستی از معلمان مدارس واگذار شده را داشتیم که 6 معلم دوره ابتدایی، مدرک دیپلم داشتند؛ مدیر مدرسه برای کاهش هزینه، افرادی را به کار میگیرد که نه تربیت معلم رفته‌اند و نه مدرک‌شان مناسب با تحصیل است و این بسیار خسارت‌بار بود.
نگرانی از واگذاری مدارس در سال94
با وجود قانون خرید خدمات از بخش خصوصی آنچه باعث ازدیاد نگرانی خانواده‌ها و کارشناسان درباره واگذاری مدارس به موسسان مدارس غیردولتی شده، شیوه عملکرد وزارت آموزش‌وپرورش در عملیاتی کردن قانون است. به باور نقوی حسینی اتفاقی که به تازگی افتاده و سال گذشته هم دنبال شد، این بود که متأسفانه آموزش‌وپرورش برخی مدارس دولتی و نحوه آموزش دانش‌آموزان آن مدرسه را به افراد واگذار کرد. بنابراین نحوه عملکرد آموزش‌وپرورش سرنوشت تحصیلی برخی دانش‌آموزان را تحت تاثیر قرار داد و ابراز نظرهای گوناگون درباره این موضوع آینده این طرح را با ابهام روبه‌رو کرد اما با توجه به حساسیت موضوع و وظیفه نظارتی نمایندگان، مجلس شورای اسلامی راه تکرار این موضوع را در سال 94 سد کرد. به گفته رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس، بهارستان در بودجه سال 94 دیگر این اجازه را به دولت نداد یعنی این تبصره را که به دولت اجازه این کار را می‌داد، حذف کرد و در سال 94 واگذاری مدارس دولتی به افراد را نخواهیم داشت.
پافشاری بر استیضاح فانی
علاوه بر این رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس درباره موضوع استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش به فارس گفته است: آخرین اخبار استیضاح این است که نمایندگان استیضاح‌کننده بر نظر خود پافشاری می‌کنند اما هیأت رئیسه مجلس هنوز طرح استیضاح را نپذیرفته و اعلام وصول نکرده است.
با توجه به جمعیت میلیونی دانش‌آموزان و حساسیت فوق‌العاده موضوع آموزش، اقدام نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون آموزش برای ممانعت از تداوم یک رویه نادرست در آموزش‌وپرورش بجا و منطقی به نظر می‌رسد اما این زمان که مباحث متعدی مانند طرح رتبه‌بندی معلمان از سوی دولت در حال پیگیری است لازم است مجلس نیز با مدنظر قرار دادن حساسیت آموزش‌وپرورش نقش نظارتی خود را در این باره به انجام رساند تا با افزایش ناظران و تداوم کنترل‌ها راه تفسیر سلیقه‌ای و برداشت‌های شخصی از مواد قانونی یک‌بار برای همیشه مسدود شود.