طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مدت بازپرداخت تسهیلات قر‌ض‌الحسنه عادی حداکثر ۳۶ ماه است در حالی که این مدت برای بازپرداخت وام‌های کارکنان بانک‌ها ۱۸۰ تا ۲۰۰ ماه است. این در حالی است که بیش از 40 درصد وام قرض‌الحسنه بانک‌ها به افراد نامعلوم پرداخت می‌شود. به گزارش نسیم، آمارها نشان می‌دهد بانک‌ها از حدود 30 هزار میلیارد تومان پس‌انداز قرض‌الحسنه مردم که به وام قرض‌الحسنه تخصیص داده شده است، بیش از 40 درصد را در شرایطی نابرابر به ردیف «سایر» که به نظر می‌رسد عمده آن وام به کارکنان بانکی بوده است داده شده و تنها حدود 20 درصد از آن را به وام ازدواج اختصاص داده‌اند. با وجودی که طبق قانون، بانک‌ها باید منابع قرض‌الحسنه خود را به مصارف مشخصی چون ازدواج، تهیه جهیزیه، اشتغال محرومان و مسائلی از این دست اختصاص دهند. طبق گزارش 12830 مرکز پژوهش‌های مجلس، مدت بازپرداخت تسهیلات قر‌ض‌الحسنه عادی حداکثر 36 ماه است در حالی که این مدت برای بازپرداخت وام‌های کارکنان بانک‌ها 180 تا 200 ماه است. کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه عادی نیز در اکثر بانک‌ها برابر 4 درصد است در حالی‌که این نرخ برای وام‌های رفع نیازهای ضروری کارکنان بانک‌ها برابر یک درصد است و مبلغ این وام‌ها نیز حداقل 6 برابر سایر وام‌های قرض‌الحسنه است. در حال حاضر 5 میلیون جوان بالای 28 سال داریم که تاکنون ازدواج نکرده‌اند؛ همچنین 11 میلیون جوان در سن ازدواج داریم که طی 5 سال آتی تعداد آنها به 14 میلیون می‌رسد که اگر برای رفع مشکل وام ازدواج فکری نشود، معضلات فرهنگی ناشی از عقب افتادن ازدواج جوانان گریبانگیر جامعه خواهد شد. یک جوان برای تهیه مسکن متناسب با نیاز با متراژ حداقل 40 متری در منطقه‌ای متوسط از کشور، تهیه لوازم اولیه زندگی و برگزاری مراسم ازدواجش حداقل به 20 میلیون تومان پول نیازمند است که بسته به نقاط مختلف کشور ممکن است این حداقل به 30 میلیون تومان نیز برسد؛ تهیه جهیزیه اعم از وسایل آشپزخانه، یخچال، ماشین لباسشویی، گاز، کمد، فرش و... نیز حدود 20 میلیون تومان برای یک دختر جوان جهت ازدواج هزینه دارد. با این حال وام ازدواج تنها 3 میلیون تومان است که ضروری است جهت حمایت از ازدواج جوانان، افزایش یابد به نحوی که حداقل نیمی از هزینه‌های جوانان را پوشش دهد. برای افزایش وام ازدواج، اولین مساله‌ای که مطرح می‌شود کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌هاست اما همانطور که اشاره شد اینگونه نیست؛ در واقع وضعیت اولویت‌بندی و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در نظام بانکی نشان می‌دهد بانک‌ها در این زمینه دچار تخلف شده و عملکرد مناسبی نداشته‌اند بنابراین جهت بهبود وضعیت اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج لازم است اولویت‌بندی قانونی جهت اعطای وام قرض‌الحسنه انجام شده و بانک‌ها موظف شوند تا براساس آن اولویت‌بندی اقدام به اعطای وام قرض‌الحسنه بکنند.