معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای، همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد. در بخشنامه مهم معاون اول رئیس‌جمهور برای کنترل قیمت‌ها با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع است، اعلام شد: هرگونه تغییر قیمت، با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود. جهانگیری در این بخشنامه همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود. وی در این بخشنامه همچنین همه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضائیه، شوراها، هیات‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم عنوان نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد در هرگونه تصمیم‌گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رئیس‌جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیات وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را بویژه از جهت بار مالی موضوع، دریافت کنند.