گروه اقتصادی: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی کلید خورد و در اولین مرحله، قیمت محصولات سایپا ۲۰۰ هزار تا ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت که دلیل این اقدام، افزایش مالیات بر ارزش افزوده عنوان می‌شود. به گزارش فارس، شرکت‌ سایپا قیمت تولیداتش را بین 200 هزار تا 5 میلیون و 650 هزار تومان افزایش داد که نمایندگی‌های فروش این شرکت‌، دلیل این افزایش قیمت را رشد مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث عنوان می‌کنند. به این ترتیب قیمت محصولات سایپا بین 200 هزار تا 5 میلیون و 650 هزار تومان افزایش یافته و قیمت‌های جدید به نمایندگی‌های فروش این شرکت‌ها ابلاغ شده است. بر این اساس، قیمت سایپا 111 مدل SE معادل 20 میلیون و 140 هزار تومان، سایپا 131 مدل SE معادل 19 میلیون و 920 هزار تومان و سایپا 132 مدل SE معادل 19 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده است که نسبت به قیمت‌های سال 93 معادل 200 هزار تومان افزایش داشته‌اند. قیمت سایپا 141 مدل SE نیز 19 میلیون و 520 هزار تومان تعیین شده است. قیمت تیبا صندوق‌دار هم با رشد 250 هزار تومانی به 23 میلیون و 950 هزار تومان رسیده است. قیمت تیبا هاچ‌بک نیز 27 میلیون و 170 هزار تومان تعیین شده است. همچنین قیمت پارس تندر90 از 38 میلیون و 180 هزار تومان به 39 میلیون و 350 هزار تومان افزایش یافته است. قیمت سراتو اتوماتیک نیز با رشد 790 هزار تومانی به 90 میلیون و 790 هزار تومان رسیده و نوع دنده‌ای این خودرو نیز با افزایش قیمت 5 میلیون و 650 هزار تومانی، به قیمت 75 میلیون و 650 هزار تومان از سوی نمایندگی‌ سایپا عرضه می‌شود. قیمت پیکاپ ریچ دوکابین نیز با افزایش 260 هزار تومانی به 65 میلیون و 960 هزار تومان افزایش یافته است. در قیمت‌گذاری جدید محصولات سایپا، قیمت چانگان ایدو 83 میلیون و 500 هزار تومان، چانگان CS35 معادل 87 میلیون و 500 هزار تومان و 300Z نیز 76 میلیون و 650 هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که هنوز قیمت جدید محصولات
ایران‌خودرو به نمایندگی‌های فروش این شرکت ابلاغ نشده است اما مسؤول فروش یکی از نمایندگی‌های ایران‌خودرو به فارس گفت که قرار است قیمت تولیدات این شرکت 200 تا 300 هزار تومان افزایش یابد. وی گفت: در مشکلی که درباره فروش برخی خودروها پیش آمده بود، از طرف
ایران‌خودرو به ما گفتند که باید 200 تا 300 هزار تومان مابه‌التفاوت قیمت را لحاظ کنیم. قیمت خودروهای داخلی در حالی افزایش یافته که نرخ بیمه شخص ثالث امسال افزایشی نداشته و میزان مالیات بر ارزش افزوده نیز تنها یک درصد رشد داشته است.
خروج 1/2 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو
اگرچه دولت برای سال جاری، تعرفه واردات را تغییر نداده و ورود خودروهای لوکس همچنان به کشور ممنوع است اما آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو خارج شده است. به گزارش مهر، با تصویب هیات دولت در روزهای پایانی سال ۹۳، تعرفه‌های واردات در سال ۹۴ نهایی شد و بر این اساس، طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ طبقه به ۱۰ طبقه کاهش یافت، ضمن اینکه میانگین تعرفه واردات نیز از  ۱۰۰ به ۷۵ تقلیل یافته، این در حالی است که تعرفه برخی اقلام مهم وارداتی از جمله خودرو، در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تغییری نداشته است. بر این اساس، دولت اگرچه واردات کالاهای اولویت 10 را به کشور آزاد کرده و واردکنندگان این کالاها می‌توانند با پرداخت 2 برابر حقوق و عوارض گمرکی و البته با ارز متقاضی، واردات انجام دهند اما واردات خودروهای لوکس یا همان خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان ممنوع است؛ ضمن اینکه خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی هم با پرداخت تعرفه ۴۰ درصدی و البته با ارز متقاضی، اجازه ورود به کشور را دارند. آمارهای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشانگر این است که در سال گذشته، بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار ارز بابت واردات خودرو از کشور خارج شده است که عمدتا هم، ارز متقاضی هستند، چراکه دولت به وزارتخانه‌ها، اجازه واردات خودروهای خارجی را نداده است بنابراین همه این واردات از سوی فعالان اقتصادی و با ارز متقاضی یعنی همان دلار ۳۵۰۰ تومانی وارد بازار شده است. براساس آمارها، سال گذشته ۱۰۲ هزار و ۶۸۳ دستگاه خودرو به ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ از لحاظ تعداد ۳۱ درصد و از لحاظ ارزش ۳۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در سال ۹۲، حدود ۷۸ هزار و ۸۳۷ دستگاه خودرو وارد کشور شده بود. ارزش واردات قطعی خودرو در سال گذشته که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، 2 میلیارد و ۱۲۸ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۳۹۶ دلار بوده که در مقایسه با یک میلیارد و ۶۲۱ میلیون و ۴۱۸ دلار سال قبل از آن، رشد ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. این در شرایطی است که اواخر سال گذشته، دولت آیین‌نامه‌ای را به امضای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد که براساس آن قرار شد واردات خودرو ساماندهی شده و تنها نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی در ایران، با تضمین ارائه خدمات پس از فروش مناسب، اجازه واردات داشته باشند بنابراین هر واردکننده‌ای که بخواهد واردات خودرو انجام دهد یا باید خود نماینده رسمی از خودروسازان خارجی باشد و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد یا باید با واردکنندگان رسمی در قالب قراردادی که جزئیات آن را وزارت صنعت در ماه پایانی سال ۹۳ منتشر کرد، به واردات بپردازد و واردکننده رسمی، ارائه خدمات پس از فروش آن به مشتری را تضمین کند. بر همین اساس باید منتظر بود و دید ساماندهی واردات خودرو چه تاثیری بر روند واردات در سال ۹۴ خواهد داشت آیا این واردات کاهش خواهد یافت یا مشتریان از ارائه خدمات پس از فروش واردکنندگان راضی خواهند بود؟