گروه اقتصادی: با وجودی که تیم اقتصادی دولت از ابتدا بیشترین توان خود را روی کاهش نرخ تورم در کشور متمرکز کرد و در این مسیر به توفیقاتی نیز دست یافت اما متاسقانه چنین رویکردی همگام و متناسب با کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نیفتاد و این شیوه کار موجب شد اقتصاد کشور همچنان با مشکل مواجه شود. کارشناسان معتقدند سود تسهیلات باید متناسب با کاهش نرخ تورم، محاسبه شود و اگر این کاهش اتفاق نیفتد، بازار بورس نمی‌تواند فعال شود، بخش تولید با رونق همراه نخواهد شد و به‌طور کلی بخش‌های مختلف اقتصادی با مشکل روبه‌رو می‌شوند. از طرفی زمانی که نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ تورم باشد تبعات نامطلوب اقتصادی چون افزایش میزان معوقات بانکی را به دنبال دارد، چرا که تسهیلات‌بگیران در چنین شرایطی انگیزه آنچنانی برای بازپرداخت اقساط خود به بانک‌ها ندارند. به هر حال کاهش نرخ سود برای بانک‌ها مقرون به صرفه نیست و می‌تواند بر میزان سپرده‌ها اثرگذار باشد اما در عین حال تداوم روند کنونی پرداخت سود بانکی هم برای اقتصاد کشور مضر است. اما اکنون بانکداران در حالی موافقت خود را برای کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرده‌اند که قرار است این موضوع در جلسه آتی شورای پول و اعتبار براساس گزارش کارشناسی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش مهر، کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم در سال ۹۴ به موضوع چالش‌برانگیزی تبدیل شده و حتی برخی مسؤولان نظام بانکی و پولی کشور را مقابل هم قرار داده است. با این وجود، شورای پول و اعتبار قصد دارد در جلسه آتی خود موضوع را جمع‌بندی کند، این را محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار مطرح کرد.
بررسی گزارش کارشناسی بانک مرکزی
به هر حال اعضای شورای پول و اعتبار به دلیل اهمیت موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، این موضوع را در اولین جلسه خود در سال جاری که هفته گذشته برگزار شد، مطرح کردند اما جمع‌بندی و بررسی دقیقی روی آن صورت نگرفت و قرار است در جلسه آتی گزارش کارشناسی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد و موضوع نهایی شده و به جمع‌بندی برسد. اخیرا بانکداران برای بررسی موضوع کاهش نرخ سود بانکی جلسه‌ای را برگزار کردند و در آن متفق‌القول بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرده و موافقت خود را با آن اعلام کردند.
استدلال بانکداران برای کاهش نرخ سود
استدلال بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی به چند موضوع بازمی‌گردد. آنها مطرح می‌کنند که «تقاضای نقدینگی و پول در بازار بسیار بالاست، به همین دلیل است که خیلی‌ها نمی‌توانند وامی از بانک‌ها دریافت کنند، این موضوع به کمبود نقدینگی بانک‌ها بازمی‌گردد که این موضوع منجر به فشار بیشتر برای افزایش نرخ‌ها می‌شود. براساس آمارهای بانک مرکزی، بانک‌ها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند؛ بدین معنا که نقدینگی اضافی ندارند و بابت این بدهی هم جریمه ۳۴ درصدی به صورت سالانه به بانک مرکزی می‌پردازند ولی باز هم مجبورند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. از سوی دیگر نرخ سود در بازار بین‌بانکی حدود 28ـ27 درصد است یعنی بانک‌ها نمی‌توانند منابع خود را از بازار جذب کنند و ناچار از بازار بین‌بانکی با این نرخ سود استقراض می‌کنند. همچنین رقم مطالبات معوق بانکی هم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است بر این اساس با احتساب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۶۰ هزار میلیاردتومان از منابع بانک‌ها قفل شده است.» عبدالناصر همتی، رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها در این زمینه گفته است: بنده موافق کاهش نرخ سود و تعدیل آن هستم و متناسب با نرخ تورم، نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی باید تعیین شود و این نرخ باید حدود ۳ الی ۴ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد اما عملیاتی شدن آن پیش‌شرط‌ها و الزاماتی دارد. وی با اشاره به این موضوع که طبق قانون نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات باید براساس نرخ تورم تعیین شود، افزوده است: اما ما می‌گوییم که فقط نرخ تورم ملاک نیست و عوامل دیگری در تعیین نرخ سود از جمله معوقات بانکی، سرمایه‌گذاری‌ها، بدهی‌های دولت و غیره هم تاثیرگذار است. همتی نرخ ۱۹ الی ۲۰ درصد را برای سپرده‌های بانکی مناسب ارزیابی کرده و افزوده است: این نرخ علی‌الحساب است و طبق قانون بانکداری بدون ربا بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند. تفاوت نرخ نباید کمتر از ۳ درصد باشد، مثلا اگر تورم ۱۶ درصد است کف این نرخ ۱۹ درصد خواهد بود.
چرا بانک‌ها نرخ سود توافقی را رعایت نکردند
موضوع قابل توجه دیگر در این بحث عدم رعایت نرخ‌های سود توافقی ۲۲ درصد سال گذشته توسط بانکی‌ها بود که در جای خود قابل تامل است و بانکداران بانک‌های دولتی و خصوصی برای آن بهانه‌هایی دارند؛ از جمله اینکه به دلیل عدم رعایت نرخ سود توسط موسسات غیررسمی و غیرمجاز، بانک‌ها برای از دست ندادن بازار خود ناچار می‌شوند که نرخ سود خود را همانند این موسسات با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول برای آنها بدون احتساب هزینه پرسنل و غیره 5/24 درصد است، افزایش دهند و به همین علت هم تقاضای پول از عرضه پول بالاتر است و در این شرایط تعیین نرخ منطقی نیست.
نرخ سود چگونه تعیین می‌شود؟
سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این زمینه گفته است: در تمام دنیا براساس محاسبات انجام شده متوسط نرخ ارزش افزوده بنگاه‌ها بین ۳ تا ۶ درصد بالای نرخ تورم است. حداکثر نرخی که از یک گیرنده تسهیلات در یک اقتصاد واقعی می‌توان انتظار داشت و به عنوان سود واقعی مطرح است، نرخ تورم به علاوه ۳ الی ۶ درصد در تسهیلات است. ۲ الی 5/2درصد هم به عنوان حاشیه سود و هزینه جاری و عملیاتی در نظر گرفته می‌شود، در این حالت بانک در حد تورم به علاوه
۲ الی ۳ درصد می‌تواند به سپرده‌گذار سود بپردازد که این قابل دفاع است. به هر حال، باید منتظر ماند و دید سرانجام در جلسه آتی شورای پول و اعتبار چه سرنوشتی در انتظار نرخ سود بانکی خواهد بود.
بی‌توجهی بانک مرکزی به سیاست‌های ناصحیح نظام بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی باید به 15 درصد کاهش پیدا کند. محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با میزان، درباره عدم تناسب نرخ سود بانکی و نرخ تورم افزود: در حال حاضر شاهد اختلاف بیش از 5 درصدی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی هستیم که منطقی نیست. عضو شورای پول و اعتبار با تاکید به اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، ادامه داد: معنایی ندارد زمانی که نرخ تورم 16 درصد است، نرخ سود بانکی 22 درصد باشد بنابراین باید رابطه منطقی و قابل قبولی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود داشته باشد. این نماینده مجلس تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی وظیفه بانک مرکزی است که نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند و تاکنون اقدامی انجام نداده‌اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نرخ سود بانکی منطقی باتوجه به نرخ تورم 15 درصد است بنابراین مسؤولان بانک مرکزی باید زمینه کاهش 7 درصدی نرخ سود بانکی را فراهم کنند تا بخش تولید و صنعت بیش از این دچار آسیب نشود.