مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در نامه‌ای به معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با انتقاد نسبت به قانون نظام صنفی گفت: این قانون جوابگوی انتظارات مردم برای نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی نیست.
به گزارش تسنیم، در نامه محمد محمدی به علی مژدهی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی آمده است: همان‌طور که پیش‌تر در چند نوبت به‌صورت شفاهی و کتبی اعلام شده است، قانون نظام صنفی جوابگوی انتظارات بحق مردم و مسؤولان برای نظارت موثر بر عملکرد واحدهای صنفی و مجازات بازدارنده برای متخلفان صنفی نیست. وی در ادامه آورده است: قانونی که در آن مجری، ناظر و قاضی یک شخص واحد آن هم واحد صنفی است، قانونی که سوابق تخلف صرفا در طول یک‌سال ملاک تکرار تخلف خواهد بود (با توجه به مراحل متعدد تجدیدنظرخواهی و اعتراض به احکام تعزیرات، صدور احکام قطعی، کمتر منجر به سابقه می‌شود)، قانونی که فقط مجازات‌های نقدی غیر متناسب دارد و ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای احکام ضعیف هم ندارد و ده‌ها ایراد دیگر، موجب تجری متخلفان صنفی و اعتراض شدید مردم و مسؤولان شده است. محمدی تأکید کرده با بررسی کارشناسی ایرادها و نواقص قانون برای اصلاح از سوی وزیر دادگستری و هیات وزیران در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و بیش از این موجب نگرانی مردم و مسؤولان نظام نباشیم.