ترک تحصیل دانش‌آموزان روستاها و شهرهای کمتر برخوردار را می‌توان یکی از پیامدهای قاچاق سوخت در هرمزگان دانست؛ پدیده‌ای که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود پیامدهای ناگواری خواهد داشت. به گزارش مهر، قاچاق سوخت بویژه در استان هرمزگان به یکی از مهم‌ترین معضلات اجتماعی این استان تبدیل شده و مشاغل کاذبی را به‌وجود آورده است. تبعات منفی پدیده قاچاق سوخت در استان را می‌توان تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری، ترک‌تحصیل برخی دانش‌آموزان و آلوده‌شدن محیط‌زیست عنوان کرد. در برخی شهرستان‌های محروم و کم‌برخوردار شاهد ایجاد مشاغل کاذب به جای کشاورزی و تولید توسط مردم محلی هستیم همچنین خانواده‌های محروم ترجیح می‌دهند فرزندانشان به جای حضور در کلاس‌های درس به سمت فروش سوخت و حضور در زنجیره قاچاق سوخت برای کسب درآمد بروند. یکی از خلأهای موجود در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت، وجود کارت‌های سوخت فاقد هویت سایر استان‌ها و دست‌به‌دست شدن این کارت‌ها توسط رانندگان برخی کامیون‌ها بود که البته تعدادی از این افراد توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان شناسایی شدند و کارت‌های آنها باطل شد. تحویل سوخت مازاد بر نیاز رانندگان خودروهای سنگین، موتورپمپ‌های کشاورزی، مؤسسات و خودروهای کرایه‌ای، لنج‌های صیادی و تجاری و شرکت‌ها و مجتمع‌های صنعتی را می‌توان به‌‌عنوان عوامل بروز پدیده قاچاق سوخت نام برد. با تشکیل جلسات کارشناسی و بررسی و مراقبت‌های شدید یگان‌های انتظامی، دریابانی و ستاد مبارزه با قاچاق سوخت استان و اجرای طرح‌های پاکسازی مناطق آلوده ساحلی و کشف مخازن و لوله‌گذاری‌های زیرزمینی از روستا تا ساحل این مشکل تا حدودی مرتفع و راه‌های قاچاق سوخت مسدود و زمینه‌های کاهش قاچاق سوخت فراهم شده است. هم‌مرز بودن هرمزگان با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و وجود ۱۴جزیره مسکونی و غیرمسکونی و ۲ منطقه آزاد کیش و قشم در گستره جغرافیایی این منطقه مهم، هرمزگان را به‌عنوان یکی از استان‌های مهم و استراتژیک در ساحل جنوبی کشور تبدیل کرده است و همین امر باعث شده بیش از ۱۲هزار شناور سبک و سنگین صیادی، مسافری، باری و تفریحی در حال تردد اقدام به جابه‌جایی کالاها و مواد سوختی قاچاق در این مسیر کنند. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد علاوه بر برخورد با خودروهای حامل سوخت قاچاق و شناسایی لوله‌های زیرزمینی غیرقانونی انتقال سوخت، باید اقدامات لازم درباره تردد شناورها، تعیین محل‌های مجاز توقف، نظارت و هدایت شناورها به مسیرهای درست و قانونی و توقیف شناورهای حامل سوخت قاچاق نیز بیش از پیش صورت بپذیرد. کشورهایی که از نعمت دریا بهره‌مند هستند برای ترددهای دریایی خود الزاماتی دارند و در استان هرمزگان به‌دلیل وجود ۱۲هزار شناور در دریا این کار باید با حساسیت و مراقبت بالایی انجام شود. این در حالی است که سال گذشته قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت با دستور ستاد مشترک نیروهای مسلح زیر نظر مستقیم فرمانده نیروی انتظامی کشور، در استان هرمزگان تشکیل شد. این قرارگاه توسط نیروی انتظامی با به‌کارگیری نیرو و تدارکات اعزامی از مرکز و استان‌های معین، مبارزه با قاچاق سوخت در سواحل جنوبی خلیج‌فارس و دریای عمان را تشدید کرده است. گفته‌های متناقض مسؤولان به تازگی این تردید را به وجود آورده که سوخت قاچاق در هرمزگان تامین می‌شود یا از طریق استان‌های همجوار تامین و از مبادی غیرقانونی استان به خارج از کشور منتقل می‌شود.
 بازنگری و کنترل جایگاه‌های عرضه سوخت
فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان با بیان اینکه سوخت قاچاق در هرمزگان تامین می‌شود، بیان داشت: تمام محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی به استان هرمزگان تحت کنترل نیروی انتظامی است و امکان ورود ترانزیتی و کاروانی مواد سوختی قاچاق به استان وجود ندارد. طبق گزارش‌های واصله اصل قاچاق سوخت در استان تامین و به خارج از کشور منتقل می‌شود. سردار رضا محمدی‌یگانه در گفت‌وگو با مهر درباره اقدامات مورد نظر برای برخورد با پدیده قاچاق سوخت در استان، اظهار داشت: تمام محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی به استان هرمزگان تحت کنترل شدید است و امکان ورود ترانزیتی و کاروانی سوخت قاچاق توسط کامیون‌ها نیست. طبق آمار و اطلاعات واصله تامین مواد سوختی قاچاق در استان هرمزگان انجام می‌شود. وی عنوان کرد: قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت ۲۱ آبان سال گذشته در استان راه‌اندازی شد. دستگاه‌های عضو قرارگاه و دستگاه‌های غیرعضو همکاری خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت داشتند. محمدی‌یگانه با تاکید بر اینکه منبع اصلی تامین سوخت قاچاق در داخل استان است، بیان داشت: میزان مصرف ۵۶ جایگاه عرضه سوخت در برنامه‌های قرارگاه قرار گرفت. آمار و بررسی‌ها بیانگر آن بود که روزانه 2 میلیون و ۸۷۹ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت توزیع می‌شود که یک‌میلیون بیشتر از مصرف واقعی است. با همکاری شرکت توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی این سهمیه به روزانه یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر کاهش یافت.

پایش عمده‌بگیران سوخت در هرمزگان انجام شد
فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان گفت: جایگاه‌هایی در استان داشتیم که روزانه ۱۴۷ هزار لیتر سوخت دریافت می‌کردند که پس از پایش، سهمیه روزانه آنها به ۴۵ هزار لیتر رسید. فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان افزود: در مرحله بعد عمده‌بگیران مواد سوختی استان مورد پایش قرار گرفتند که شامل مراکز کشاورزی، مرغداری‌ها، مجتمع‌های تولیدی و صنایع بود. نزدیک به ۹۰۰ عمده‌بگیر فرآورده‌های سوختی در استان وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: در مرحله اول ۱۸۰ سهمیه‌بگیر عمده مورد پایش قرار گرفتند که سهمیه ۴۵ عمده‌بگیر که روزانه ۲۳ هزار لیتر دریافت می‌کردند، قطع شد. وی ابراز داشت: ورود قاچاق سوخت به استان بسیار سخت است. از ۲۱ آبان ماه تا انتهای سال ۹۳، ۸۲۷ دستگاه خودروی سنگین و نیمه‌سنگین که به روش‌های گوناگون سعی در ورود سوخت قاچاق داشتند توقیف و مصادره شدند. از این تعداد ۵۳۱ خودرو اقدام به نصب باک اضافه کرده و ۲۹۶ خودرو جاسازی سوخت داشتند.