نایب رئیس کانون سراسری انبوهسازان کشور با بیان اینکه به دلیل رکود بازار مسکن، آپارتمانهای ساختهشده روی دست سازندگان ماند، از سیاستهای دولت در فروش زمینهای دولتی به بانک مسکن انتقاد کرد و گفت: بانکها فقط باید بانکداری کنند. حسن محتشم درجمع خبرنگاران اظهار کرد: نیمه دوم سال گذشته بخش واحدهای مسکونی کوچک در بازار تا حدی از یک رونق نسبی برخوردار بود و در مجموع واحدهای 100 تا 160 میلیون تومانی با متراژ بین 50 تا 80 مترمربع خرید و فروش میشد. وی با بیان اینکه این رونق به دلیل افزایش 15 میلیون تومانی وام مسکن در سال 92 و همچنین افزایش وام برای زوجهای جوان بود، تصریح کرد: با این حال رکود بازار مسکن از سال 92 همچنان ادامه دارد که این موضوع منجر به بیکاری و توقف تولید کارخانههای مصالح ساختمانی شده است. وی با تاکید بر اینکه سیاستهای ضدتورمی دولت باعث تشدید رکود بازار مسکن شد، گفت: رکود بازار مسکن در سال 92 در سال 93 نیز ادامه داشت بهطوری که کل آپارتمانها اکنون روی دست سازندگان مانده است. وی با بیان اینکه امسال بانک مرکزی تصمیم گرفته فشار را کاهش دهد تا بخش مسکن از شرایط رکود خارج شود، نسبت به برخی سیاستهای دولت در بخش مسکن انتقاد کرد و افزود: در مذاکره با بانکها و وزارت راهوشهرسازی صحبت این بود که بانکها منابع ندارند اما با این حال میبینیم بانک مسکن 1000 میلیارد تومان در پردیس زمین خریداری میکند، در واقع این پول بابت خرید زمین از دولت به دولت پرداخت میشود. رئیس کانون انبوهسازان استان تهران با طرح این پرسش که اگر بانکها منابع ندارند چطور 1000 میلیارد تومان زمین میخرند؟ گفت: همه این اتفاقات در حالی روی میدهد که 92 درصد از ساختوساز مسکن توسط بخش خصوصی، 5 درصد توسط تعاونیها و 3 درصد توسط دولت ساخته میشود. محتشم با بیان اینکه بانکها به انبوهسازان وام نمیدهند، بیان کرد: در حال حاضر بانکها تنها در بخش نوسازی بافتهای فرسوده وام میدهند و باید به گونهای عمل شود که این بافتها بتوانند این وام را جذب کنند. واقعیت این است که بافتهای فرسوده مشکل تملک دارد و این یک کار زمانبر است. نایبرئیس کانون سراسری انبوهسازان کشور با بیان اینکه منابع حاصل از فروش زمین صرف اجرای تاسیسات زیربنایی و روبنایی شهر پردیس میشود، اظهار کرد: بانک باید بانکداری کند و باید چرخه ساختوساز را به انبوهسازان و فعالان این بخش واگذار کند. محتشم در ادامه با بیان اینکه عوارض صدور پروانه بین 25 تا 37 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: این موضوع به افزایش قیمت مسکن منجر میشود. از دولت انتظار داریم به گونهای عمل شود تا سازنده که عمده پول خود را به شهرداری میدهد و یک زمین و یک برگه صدور پروانه دارد بتواند هزینههای صدور پروانه را در دوران ساخت به شهرداری پرداخت کند تا منابع مالی برای ساخت را در اختیار داشته باشد.