عددی که دولت می‌گوید، نرخ تورم واقعی نیست و با توجه به شرایط عرضه و تقاضا در بازار و فشاری که دولت برای نظارت و کنترل قیمت‌ها وارد می‌کند به‌نوعی دخالت در بازار را در پیش‌گرفته است. حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در این‌باره به پایگاه خبری تحلیلی تراز گفت: در همین دو، سه روز گذشته دولت در بخشنامه‌ای جدید اعلام کرد همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی حق افزایش قیمت ندارند و باید با دریافت مجوز از دولت این کار را انجام دهند و مفهوم این بخشنامه دخالت در بازار است. مستخدمین‌حسینی ادامه داد: اگر نرخ تورمی اعلامی دولت و نرخ سود بانکی در شرایط کنونی که ۲۲ درصد است را ملاک قرار دهیم و با توجه به اینکه این وضعیت در سال ۹۳ هم وجود داشت و بازار پول یکه‌تاز همه بازارها و از حمایت همه‌جوره دولت برخوردار بود، باید حرکت به سمت نرخ تعادلی سود بانکی در سال گذشته انجام می‌شد که نشد. کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه در حال حاضر باید تعدیل نرخ سود بانکی انجام شود، اظهار داشت: در حال حاضر اقتصاد ما از رکود خارج نشده است و این اقتصاد هنوز در دالان رکود قرار دارد و برای اینکه رکود از این دالان خارج و وارد دالان رونق اقتصادی شود، باید امکاناتی برای محیط‌های اقتصادی فراهم کرد. وی اضافه کرد: یکی از راهکارهای خروج از رکود، اعطای تسهیلات است که باعث گسترش فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. وی تصریح کرد: فاصله نرخ سود بانکی و نرخ تورم باید در سال ۹۳ اصلاح می‌شد.