گروه اجتماعی: عضو شورایعالی نظام پزشکی معتقد است که تعرفه‌های خدمات درمانی در سال ۹۴ مشکلاتی را برای مردم و سیستم نظام سلامت کشور ایجاد خواهد کرد.
داریوش طاهرخانی، عضو شورایعالی نظام پزشکی به تعرفه‌های خدمات‌درمانی در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: براساس بودجه سال ۹۴ وزارت بهداشت باید درآمدی حدود ۱۱۴ درصد بیشتر از سال ۹۳ داشته باشد تا بتواند به وظایف و تکالیفش در برابر تامین سلامت مردم عمل کند و اگر موفق به کسب درآمد پیش‌بینی‌شده نشود، در آن صورت با چالش‌های جدی مواجه و ناگزیر به کاهش حجم خدماتش خواهد شد.
کسب درآمد وزارت بهداشت از حوزه درمان
وی افزود: وزارت بهداشت تمام خدمات بهداشتی و قسمت اعظم خدمات آموزشی را به‌صورت رایگان ارائه می‌کند، بنابراین باید درآمدش را از حوزه درمان کسب کند. درآمد در حوزه درمان مجموع پولی است که مردم به‌طور مستقیم به مراکز دولتی و دانشگاهی پرداخت می‌کنند به‌علاوه ارقامی که «سازمان‌های بیمه‌گر» در قالب سهم خود در هزینه‌های درمان از صورتحساب‌ها تقبل می‌کند، بنابراین هرچقدر بیمه‌ها پول بیشتری بدهند، وزارت بهداشت به درآمدی که باید کسب کند، نزدیک‌تر می‌شود و سهم مردم در تامین منابع مالی حوزه سلامت کمتر می‌شود.
پنهان کردن حقیقت پشت شعار حمایت
عضو شورایعالی نظام پزشکی به مهر گفته است: از آنجا که همیشه بیمه‌ها درصد مشخصی از تعرفه‌های دولتی را پرداخت می‌کنند، بنابراین هر چقدر تعرفه‌های خدمات دولتی رشد داشته باشد، به همان میزان پرداخت بیمه‌ها به وزارت بهداشت بیشتر خواهد بود. بیمه‌ها در ادوار گوناگون به همین دلیل مخالف جدی رشد تعرفه‌های دولتی بوده‌اند البته آنها همیشه این واقعیت را در پشت شعار «حمایت از مردم با جلوگیری از رشد تعرفه‌ها به جهت کاهش پرداخت از جیب مردم» پنهان کرده‌اند!
پرداخت تعرفه‌ها از جیب بیمار
وی با اعلام اینکه بیمه‌ها ملاک پرداخت‌هایشان تعرفه بخش دولتی است و رقم ریالی پرداختی‌شان در بخش‌های دولتی و خصوصی با وجود متفاوت بودن تعرفه‌ها یکسان است، تاکید کرد: این موضوع باعث می‌شود تا شهروندان در مراجعات‌شان به مراکز خصوصی، تفاوت تعرفه دولتی تا خصوصی را از جیب‌شان پرداخت کنند و بیمه‌ها در این قسمت هیچ مشارکتی با مردم ندارند.
عضو شورایعالی نظام پزشکی اظهارداشت: حمایت از حقوق بیماران تکلیف همه ارکان نظام سلامت است. بر این اساس ما در شورایعالی نظام پزشکی تصویب کردیم که ملاک پرداخت بیمه‌ها در بخش خصوصی، تعرفه‌های خصوصی باشد تا بیمه‌ها با پرداخت سهم بیشتر، نظام سلامت را در کاهش پرداخت از جیب مردم همراهی کنند و مابه‌التفاوت تعرفه دولتی تا خصوصی از جیب مردم پرداخت نشود.
رشد12درصدی تعرفه‌های درمانی
طاهرخانی افزود: اما شنیده‌ها گواه آن است که نه‌تنها این موضوع مورد پذیرش بیمه‌ها قرار نگرفته است بلکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسانه‌ها اعلام کرد که کمیسیون اجتماعی دولت که وزیر رفاه یکی از اعضای موثر آن است، تنها رشد ۱۲ درصدی تعرفه‌ها را تصویب کرده و آن را جهت تایید و تصویب نهایی تقدیم هیأت دولت کرده است.
آسیب بیماران از افزایش تعرفه‌ها
وی درباره تبعات این مقدار رشد تعرفه‌ها در سال 94 تصریح کرد: منابع بیمه‌ای کشور در سال ۹۴ حدود ۱۳ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است، بنابراین رقم پرداختی آنها فقط می‌تواند
۱۳ درصد بیشتر از سال قبل باشد. با این اوصاف به هیچ وجه توان تامین منابع مالی که وزارت بهداشت با رشد ۱۱۴ درصدی باید از محل درآمدهایش کسب کند را ندارند اما رشد ۱۲ درصدی تعرفه‌ها این اطمینان را به بیمه‌ها می‌دهد که رقم پرداختی آنها فقط ۱۲ درصد نسبت به سال قبل بیشتر می‌شود و به این ترتیب با توجه به رشد ۱۳ درصدی منابع، لازم نیست دغدغه‌ای برای تامین منابع مالی بیشتر داشته باشند و در نهایت یا باید مردم با پرداخت‌های بیشتر منابع مالی وزارت بهداشت را تامین کنند یا وزارت بهداشت ناگزیر خواهد بود کمیت خدماتش را کاهش دهد و این یعنی «کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی» و نتیجه آن دور شدن از «عدالت در سلامت» خواهد بود.
تعرفه‌های دولتی به نفع بیمه‌ها
طاهرخانی تاکید کرد: رشد پایین تعرفه‌های دولتی فقط به نفع وزیر رفاه و بیمه‌هاست و بیشترین آسیب آن متوجه مردم است. امیدوارم هیأت دولت با نگاه دقیق و ظریف خود، مانع از رفع دغدغه‌های وزارت رفاه به بهای سلب رفاه مردم شود.وی افزود: حمایت دولت از طرح تحول نظام سلامت، فقط سهم مردم در صورتحساب‌های بیمارستان‌های دولتی را کاهش داده است، زمانی «پرداخت از جیب مردم» کاهش می‌یابد که رقم پرداختی مردم تحت عنوان تفاوت تعرفه دولتی تا خصوصی به جای مردم توسط بیمه‌ها پرداخت شود.
ارجاع تعرفه‌های درمانی به کمیسیون اجتماعی دولت
معاون رفاهی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ارجاع تعرفه‌های درمانی سال جاری به کمیسیون اجتماعی دولت جهت بررسی بیشتر خبر داد. احمد میدری، معاون رفاهی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به میزان تعرفه‌های درمانی سال جاری در بخش‌های دولتی و خصوصی اظهار داشت: میزان افزایش تعرفه‌ها به‌طور میانگین 12 درصد است. وی تصریح کرد: این میزان کمتر از تورم سال جاری است که در تعیین و بررسی میزان تعرفه‌ها جلسات متعددی با کارشناسان برگزار شده است. میدری با اشاره به بررسی تعرفه‌های درمانی و تصویب آن در هیأت وزیران یادآور شد: این موضوع در یک نوبت به جلسه هیأت دولت ارسال شد که برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع داده شده است. معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در جلسه آتی کمیسیون اجتماعی، بحث تعرفه‌های درمانی مطرح و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال شود.