لویی شاربونو: افزایش نظارت بین‌المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌تواند به‌رغم توافق اولیه حاصل‌شده در لوزان، به بزرگ‌ترین مانع سر راه امضای توافق هسته‌ای نهایی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی تبدیل شود.
براساس این تفاهم ایران و قدرت‌های جهانی توافق کردند بازرسان سازمان ملل که در حال حاضر بر سایت‌های هسته‌ای کلیدی ایران نظارت دارند، دسترسی بیشتری به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای داشته باشند.
اما جزئیات درباره نوع دقیق دسترسی بازرسان، به مرحله نهایی گفت‌وگوها موکول شده که به نظر می‌رسد یک چالش بزرگ برای مذاکره‌کنندگان درباره مساله پیچیده و چالش‌برانگیز لجستیکی باشد که برای سران ایران بسیار حساس است.
برای آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی رسیدن به بازرسی درست در توافق نهایی که قرار است تا 30 ژوئن امضا شود سرنوشت‌ساز است تا نمایندگان شکاک و بدبین کنگره و اسرائیل را به پذیرش توافق متقاعد کنند.
ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای این کشور مسالمت‌آمیز است ولی هرگز از بازرسی‌های سرزده استقبال نکرده و در گذشته برخی سایت‌های هسته‌ای خود را مخفی نگه داشته است.
تفسیرهای شدیدا متفاوتی درباره آنچه در توافق لوزان حاصل شد، به وجود آمده که نشان می‌دهد دیپلمات‌ها و کارشناسان هسته‌ای گفت‌وگوهای سختی را در پیش خواهند داشت. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر عالی ایران که در ایران درباره توافق حرف آخر را می‌زند روز پنجشنبه 9 آوریل/ 20 فروردین، هرگونه اقدامات نظارتی فوق‌العاده را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران رد کرد و گفت اماکن نظامی نمی‌تواند مورد بازرسی قرار بگیرد. به نظر می‌رسد این سخنان با اطلاعات منتشرشده توسط آمریکا پس از گفت‌وگوهای ماراتن‌گونه سوییس در تناقض است. در اطلاعات آمریکایی‌ها آمده است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی منظمی به تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران و چرخه تامین آن خواهد داشت و بیانیه مشترک ایران و اتحادیه اروپایی می‌گوید آژانس دسترسی بیشتری در ایران خواهد داشت.
صرف‌نظر از رضایت ایران، ملزومات لجستیکی افزایش نظارت بر سایت‌های ایران نگران‌کننده است. این نظارت شامل استفاده از دوربین‌های بیشتر، بازرسی سایت‌ها، تجسس ماهواره‌ای و دیگر روش‌ها می‌شود و ممکن است لازم باشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افراد و منابع بیشتری را به تیم خود در ایران اضافه کند.
«دیوید آلبرایت» رئیس موسسه علم و امنیت بین‌المللی گفت: «رسیدن به یک مکانیسم برای بازرسی در هر مکان و هر زمان که فراتر از ساز و کارهای ویژه خود آژانس برای بازرسی‌های سرزده معروف به پروتکل الحاقی است، بسیار مهم به نظر می‌رسد».
پروتکل الحاقی در دهه 1990 پس از کشف برنامه مخفیانه تسلیحات هسته‌ای عراق و افشای این موضوع که کره‌شمالی و رومانی در راستای فعالیت‌های تسلیحاتی مخفیانه، شکافت پلوتونیوم انجام داده‌اند، ایجاد شد.
آلبرایت که سابقا از بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل بوده است، افزود: «این کار برای ایران بسیار دشوار است. آنها به دنبال این کار نیستند. آنها می‌خواهند به قاچاق مواد هسته‌ای ادامه دهند. آنها چیزهای زیادی خریداری کرده‌اند و نمی‌خواهند متوقف شوند». چارچوب توافق اخیر که بین ایران، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین حاصل شد راه را برای گفت‌وگوها در زمینه حل و فصل نهایی تا ضرب‌الاجل
30 ژوئن هموار می‌کند. هدف از این کار بستن مسیر ایران به سمت بمب اتم در ازای لغو تحریم‌هاست. این چارچوب از ایران می‌خواهد بیشتر سانتریفیوژهای نصب‌شده خود برای غنی‌سازی را کنار بگذارد و غنی‌سازی اورانیوم و دیگر فعالیت‌های حساس را نیز برای دست‌کم یک دهه کنار نهد.
براساس این برنامه ایران باید هزاران سانتریفیوژ و دیگر زیرساخت‌ها را تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انبار کند.
از جمله موارد اختلاف که در حال حاضر در تفسیرهای ایران و غرب از توافق سوییس به وجود آمده، زمانبندی لغو تحریم‌ها و لغو تحریم‌های سازمان ملل و همچنین موضوع بازرسی‌هاست.
یک منبع دیپلماتیک بلندپایه که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری رویترز گفت: «معتقدم نظارت و بازرسی‌ها سخت‌ترین بخش مذاکرات خواهد بود و تعجب‌آور نخواهد بود اگر ایران و گروه 1+5 بحث‌های زیادی روی آن داشته باشند».
در توافق موقت مشخص شده که بازرسی‌های بیشتر برای ایران الزامی خواهد بود. در بیانیه مشترک اتحادیه اروپایی و ایران آمده است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای روشن شدن مسائل گذشته و حال از طریق روش‌های توافقی، دسترسی بیشتری خواهد داشت.
سال 2003 یک سال پس از اینکه وجود سایت‌های غنی‌سازی نطنز و تاسیسات تولید آب سنگین اراک فاش شد، ایران پروتکل الحاقی را امضا کرد. تهران به طور داوطلبانه شروع به اجرای این پروتکل کرد اما هرگز آن را تصویب نکرد. ایران سرانجام اجرای این پروتکل را متوقف کرد.
«ماری هارف» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران در واشنگتن گفت: «ایران موافقت کرده اجرای پروتکل الحاقی را از سر می‌گیرد و آن را برای تصویب به پارلمان خود ارائه خواهد کرد».
اما «اولی هاینونن» رئیس سابق بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اکنون در دانشگاه هاروارد حضور دارد، گفت: «بازرسی‌های پروتکل الحاقی احتمالا برای نظارت درست، کافی نخواهد بود». کارشناسان می‌گویند پروتکل الحاقی محدودیت‌هایی دارد برای مثال تحقیقات ایران را که آژانس در حال بررسی آنهاست و کشورهای غربی معتقدند به فعالیت‌های تسلیحاتی مربوط است شامل نمی‌شود.
هاینونن گفت: «باید یک بیانیه جامع جدید درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود داشته باشد که شامل اطلاعاتی درباره همکاری ایران و کشورهای خارجی باشد».
هاینونن ادامه داد: «با توجه به خبرهایی درباره همکاری ایران با کره‌شمالی، به بندهایی درباره همکاری هسته‌ای با دیگر کشورها احتیاج است».
«ژاکلین شایر» کارشناس منع گسترش تسلیحات اتمی و عضو سابق هیات کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران گفت: «حل مسائل درباره ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران بسیار مهم ولی بشدت دشوار است». وی افزود: ایران باید به شکلی که تاکنون تمایلی به آن نداشته، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره این موضوع همکاری کند.
هاینونن، آلبرایت و شایر خاطرنشان کردند عدم پرداختن به این ابعاد نظامی احتمالی می‌تواند اعتماد به هرگونه رژیم بازرسی و نظارت را تضعیف کند.
هاینونن گفت: «اگر موضوع ابعاد نظامی احتمالی حل نشود، ممکن است ابهامات زیادی باقی بماند».
رویترز