ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز و بازار غیرمتشکل پولی وارد فاز جدیدی شد و این بار قرار است تدابیر و اقدامات بانک مرکزی به تصویب شورایعالی امنیت ملی برسد، این اقدام ظرف ۶ ماه آینده خواهد بود. به گزارش مهر، بانک مرکزی فاز جدیدی از ساماندهی موسسات اعتباری را آغاز کرده و با وجود اینکه برنامه ساماندهی‌ها از اواخر سال ۸۹ عملیاتی شده است، هنوز هم بانک مرکزی نتوانسته این موسسات را به‌صورت کامل ساماندهی کند و هر از گاهی یکی از این موسسات مشکلاتی را ایجاد می‌کند. در حال حاضر ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است که می‌تواند اختلالاتی را در بازار پولی کشور به‌وجود آورد و جریان نقدینگی و نرخ تورم را تغییر دهد. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هم اخیرا با هشدار به مردم برای اعتماد به موسسات مالی غیرمجاز، از برنامه افزایش پوشش نظارتی این بانک بر عملیات بازار غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت آن خبرداد و اعلام کرد: در این راستا با دستگاه‌های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می‌کنیم. وی تصریح کرد: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی یکی از دغدغه‌های مهم بانک مرکزی است و آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالی که تحت نظارت این بانک نیستند، می‌تواند خطرآفرین باشد و دارایی‌های آنها را نیز در معرض خطر قرار دهد. این در حالی است که همه مدیران شبکه بانکی همواره سرمنشأ تمام مشکلات نظام بانکی و پولی کشور را موسسات اعتباری بدون مجوز می‌دانند.  حمید تهرانفر هم با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقامات کشور و با مصوبه شورایعالی امنیت ملی جلسات منظم و قاعده‌مندی هر هفته با نمایندگان دستگاه‌های مختلف و با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس جهت ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز برگزار می‌شود و آخرین تحولات درباره ارتقای نظارت بر عملیات مالی این قبیل موسسات بررسی می‌شود. معاون نظارتی بانک مرکزی در این زمینه گفت: انتظار می‌رود ظرف 6 ماه مجموعه تدابیر و اقداماتی تدوین و جهت تصویب به شورایعالی امنیت ملی ارائه شود که قطعا بانک مرکزی را در ساماندهی و تقویت نظارت بر موسسات اعتباری غیرمجاز مساعدت خواهد کرد.