مجتبی اصغری: فضای پس از اعلام قرائت توافق سوییس بسیار شبیه به موقعیت بعد از عقد توافق ژنو است. دولت کماکان مسیر «دیپلماسی محرمانه» را بهرغم نهی صریح منتقدان و رهبر انقلاب در پیش گرفته و در عین حال از انتشار روایت مورد تایید خود از مذاکرات نیز خودداری می‌کند! آنچه در کلام طرف ایرانی درباره ضمانت وعده‌های مطرح‌شده بر سر میز مذاکره دیده می‌شود، برآمده از نوعی اعتماد به طرف مقابل است که می‌تواند نشانه‌ای از فضاسازی طرف آمریکایی برای اجرای «مانور دروغین مصالحه» در خفای مذاکرات باشد. به نظر می‌رسد تنها در صورتی حساب و کتاب دولت یازدهم درست از آب در می‌آید که تصور کنیم ما در مسیر «مصالحه با آمریکا» قرار داریم و نه مذاکره! حال آنکه فارغ از نظر دولت درباره این گمانه، هیچ رفتار دلگرم‌کننده و اعتمادسازی در طرف مقابل دیده نمی‌شود که به تقویت این نگاه پرمخاطره بینجامد، هرچند تلاش می‌شود با اتکا بر «درک شرایط اوباما» و فشار لابی‌های صهیونیستی، تناقضات و زیرمیز‌زنی‌های طرف آمریکایی توجیه شود. بهرغم اینکه پیش از این بسیار از بازی دوگانه اوباما در حوزه سیاست خارجی و انتخاب وی با رای 70 درصدی یهودیان افراطی آمریکا و لقب «آخرین منجی یهود» گفته‌ایم اما ظاهرا تصور شکل گرفته در اذهان بخشی از دولتمردان ایرانی کماکان برآمده از گمانه درونی عزم آمریکا برای صلح با ایران است.
به هر حال جز اضطراب ناشی از انحراف از مسیر مصالحه با آمریکا به نظر نمی‌رسد موضوع دیگری مانع انتشار فکت شیت طرف ایرانی باشد. بویژه که تاکید دو وزارتخانه خارجه و خزانه‌داری آمریکا بر صحت موضوع مورد مناقشه ارائه «تخفیف تحریمی» به ایران پس از گذر به سلامت از هفت خوان نامکشوف راستی‌آزمایی، در کنار تاکیدات مکرر اوباما، جان کری و نماینده روسیه در مذاکرات 1+5 درباره صحت مفاد فکت‌شیت آمریکایی، طرف ایرانی را در بن‌بست ملی- بین‌المللی قرار داده است.
به این ترتیب دولت عملا به جهت رد همه تلاش‌ها در جهت آشکارسازی فضای مذاکرات، سیاست تضعیف موقعیت بالادستی خود را در پیش گرفته و به واسطه بدیهی بودن عدم اجرای مهم‌ترین خواسته مردم یعنی لغو تحریم‌ها، نتیجه شکست مذاکرات را به پای خود تمام خواهد کرد.
البته این چالش آمریکایی‌ها نیز هست. آنها معتقدند: «لغو تحریم‌ها یکی از موضوعات بسیار مهم مذاکرات هسته‌ای است، چرا که روند مذکور باید به‌گونه‌ای باشد که ایران اثرات مثبت آن را در اقتصاد خود اندکی احساس کند». گمانه‌زنی درباره نقشه آمریکا برای حل کم‌هزینه این موضوع، کلید دستیابی به توافق نهایی است. برای پیش‌بینی رفتار احتمالی آمریکایی‌ها باید کمی در فضای ژئوپلیتیک فعلی جهان دقیق شویم.
1- در جهان امروز «ریسک‌گریزی» در امر تجارت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در شرایطی که در توافق لوزان به وضوح بر «برگشت‌پذیری تحریم‌ها» تاکید شده و موضوع پرونده‌سازی در آژانس انرژی اتمی و خود وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران مسبوق به سابقه و بسیار محتمل است`
چه میزان می‌توان بر حضور شرکت‌های بزرگ خصوصی و بانک‌های محلی که در طول سالیان اخیر به سبب معامله با ایران متضرر شده‌اند، در بازار نامطمئن فعلی حساب باز کرد؟ آیا علت بی‌توجهی شرکت‌های نفت و گاز جهان به درخواست‌های عمومی و خصوصی دولت و شخص رئیس‌جمهور برای حضور در بازار ایران، پس از عقد توافق ژنو، پرحاشیه و فاقد ضمانت بودن فضای فعلی نیست؟ به نظر می‌رسد از توافقات صورت گرفته بوی «مصالحه» به مشام تجار جهانی نیز نمی‌رسد!
2- بی‌شک آمریکا تلاش مضاعفی برای نامطمئن نگاه داشتن جایگاه ایران در فضای تجارت بین‌الملل حتی پس از اعمال «تخفیف تحریمی» در پیش خواهد گرفت؛ چرا که باز گذاردن دست ابرقدرتی که در دوره تحریم‌های فلج‌کننده موفق شده «سوریه» را بهرغم همه تلاش‌های آمریکایی- اروپایی- عربی، سرپا نگاه دارد و عراق را در جنگ با لشکر جهانی داعش، یاری رساند و قدرت فرامنطقه‌ای خود را تا آمریکای جنوبی گسترش دهد، عقلانی نیست. این هشداری است که به وضوح در مقاله منتشر شده در وال‌استریت‌ژورنال به قلم هنری کیسینجر و جرج شولتز، دو وزیر اسبق خارجه آمریکا مشاهده می‌شود. آنها نوشته‌اند: « تهران به دنبال گسترش «هژمونی» خود در منطقه است و تفاهم هسته‌ای به تقویت این روند منجر می‌شود. اگر محدودیت‌های هسته‌ای با محدودیت‌های سیاسی همراه نشود، توافق ایران را از تحریم‌ها آزاد کرده و ریسک تقویت تلاش‌های هژمونیک ایران را افزایش می‌دهد». پس بنا بر آزادی ایران از تحریم‌ها و از میان رفتن ریسک بازگشت‌پذیری تحریم‌ها نیست. به این ترتیب باز هم انتظار می‌رود شرکت‌های چندملیتی قدرتمند، نیمه‌دولتی و مدیریت‌پذیر در عرصه اقتصاد سیاسی همچون توتال، شل و پژو پس از اعمال تخفیف تحریمی با تکیه بر توانایی تیم حقوقی خود بهترین قراردادهای کوتاه‌مدت را با تاکید بر ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران با حداکثر وابستگی برای طرف ایرانی منعقد کنند و مترصد فرصت برای خروج ناگهانی از ایران دست بالا را در معامله حفظ کنند.
به همین دلیل است که در همین یادداشت کیسینجر و شولتز بر بند معروف به بازگشت فوری (Snap back) که مورد تاکید مقامات آمریکاست اصرار شده و به منظور از دست نرفتن ساختار تحریم‌ها از «پیچیده‌تر شدن روند راستی‌آزمایی به واسطه ابهام در معیارها و سیاسی شدن حداکثری آن» سخن به میان آمده است.
3- سیاست جهانی در حوزه انرژی در حال تغییر است. کاهش عامدانه و باثبات قیمت جهانی نفت به منظور حفظ نظم منطقه‌ای آمریکا توسط سعودی‌های دست‌نشانده، به منظور تضعیف موقعیت ایران، روسیه، سوریه، عراق و یمن در منطقه مهم‌ترین شاهد بر این مدعاست، پس تصور اینکه همه جهان مشتاق نازل شدن بر سر سفره نفت و گاز ایران هستند، در وضعیت فعلی جهان مخدوش به نظر می‌رسد. بویژه که صنعت نفت و گاز ایران نیازمند تامین زیرساخت و سرمایه‌گذاری بلندمدت است و در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد دست‌کم تا 10 سال آینده چنین موقعیت‌سازی در فضای جهانی میسر باشد. پس حداکثر می‌توانیم منتظر ورود «بزن دررو»های گردن‌کلفت باشیم!
4- آمریکایی‌ها مصمم هستند با انعقاد توافق هسته‌ای نهایی با ایران نظم آمریکایی جدید حوزه انرژی را دوامی دست‌کم 10 ساله ببخشند. در این میان روسیه به علت اشراف بر تغییر موازنه انرژی و تکانه‌های ژئوپلیتیک منطقه ناشی از تلاش‌های آمریکا برای تضعیف سیاسی ایران، هم تحویل سامانه موشکی S300 را پس از سال‌ها مجاز برشمرده و هم در حرکتی معنادار دفتر شرکت نفت و گاز روسی لوک در تهران را بازگشایی کرده است. این یعنی سهم ایران در بازی بزرگ جهانی به‌عنوان ابرقدرتی تاثیرگذار و عاقل تا حد قابل توجهی تثبیت شده است که البته دیپلماسی فعال ایرانی در طول 12 سال گذشته نیز در شکل‌گیری این فضا موثر بوده است. با این حال ما باید پیش از عقد توافق نهایی پاسخی برای موضوعات مهمی همچون تحریم‌ها، چارچوب رفع آنها و تاثیر فاکتور برگشت‌پذیری تحریم‌ها بر ناامن کردن بازار ایران و در نهایت آینده ژئوپلیتیک بازار انرژی بیابیم چرا که اصل امید بستن به گمانه در پیش بودن «مصالحه ایران و آمریکا» را حتی بدون در نظر گرفتن شکل افشاشده «دیپلماسی دوگانه اوباما»، با مرور مسیرهای انحرافی بیانیه لوزان و توافق ژنو به کل باطل می‌دانیم و فضای جهانی نیز هیچ رنگ و بویی از نزدیک بودن چنین موقعیتی ندارد.