یگانه تربتی: در حالی که آمریکا و ایران به دستیابی به یک توافق هسته‌ای تاریخی نزدیک‌تر می‌شوند، بسیاری از ایالت‌های آمریکا احتمالا همچنان تحریم‌های خودشان را علیه ایران حفظ خواهند کرد که این امر می‌تواند هر گونه گرم شدن روابط بین این دو دشمن دیرینه را پیچیده و دشوار کند.
از جنبه کمتر شناخته‌شده انزوای بین‌المللی ایران، بیش از 20 ایالت آمریکا مقرراتی را وضع کرده‌اند که شرکت‌های فعال در بخش‌های اقتصادی ایران را مجازات می‌کنند.
در بیش از نیمی از این ایالت‌های آمریکا، چنین محدودیت‌هایی تنها در صورتی پایان می‌یابد که ایران دیگر به‌عنوان حامی تروریسم در نظر گرفته نشود یا آنکه همه تحریم‌های فدرال آمریکا علیه ایران لغو شود و لغو این محدودیت‌ها حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای نیز بعید است.
در این میان 2 ایالت کانزاس و می‌سی‌سی‌پی حتی در حال بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران هستند.
دورنمای تحریم‌های سفت و سخت در سطح ایالتی یا اعمال تحریم‌های جدید، در حالی که دولت فدرال در تلاش برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران است، خطرات افزایش اختلاف بین ایالت‌های آمریکا و دولت فدرال را بر سر مساله سیاست خارجی تعیین‌کننده کشور، بیشتر کرده است.
هر چند ایالت‌های آمریکا اغلب اقداماتشان را با تحریم‌های دولت فدرال علیه ایران هماهنگ کرده‌اند اما گاهی اوقات خط‌مشی سختگیرانه‌تری را درباره شرکت‌های خارجی مرتبط با ایران در پیش می‌گیرند.
«دان گائتز» از سناتورهای جمهوریخواه ایالت فلوریدای آمریکا که از قانون مجازات شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران در سال 2007 حمایت کرده است، در این باره می‌گوید: «تحریم‌های سرمایه‌گذاری ما به هیچ‌وجه با مذاکرات باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا با ایرانیان مرتبط نیست».
وی افزود: «آنها باید رفتار خود را به طور چشمگیری تغییر دهند و اقدامات ما لزوما از سوی باراک اوباما یا دیدگاه هیچ رئیس‌جمهور دیگری درباره ایرانیان هدایت نمی‌شود».
براساس توافق نهایی که هنوز هم تا پیش از ضرب‌الاجل 30 ژوئن/ 9 تیر مورد بحث و گفت‌وگو قرار دارد، احتمالا تحریم‌های آمریکا بر فروش نفت خام ایران به کشورهای دیگر لغو خواهد شد و محدودیت‌ها بر نظام مالی ایران کاهش خواهد یافت.
تحریم‌های دولت فدرال آمریکا بر ایران بر سر موضوعاتی نظیر وضع حقوق بشر ایران و تروریسم همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
در بین ایالت‌های آمریکا که از سوی خبرگزاری رویترز با آنها تماس گرفته شده است، قانونگذاران جورجیا، فلوریدا و میشیگان اعلام کردند هیچ قصدی برای تغییر سیاست‌های خود در قبال ایران حتی در صورت توافق دولت فدرال با این کشور ندارند.
مقامات ایالتی در کنتیکت و ایلینوی نیز گفتند به قانون جدید ایالتی برای تغییر سیاست‌های محروم‌کننده و سلبی حتی در صورت امضای توافقنامه نهایی با ایران نیاز خواهد بود. مقامات ایالات نیویورک و اورگان نیز به رویترز گفتند برای مشخص شدن این موضوع که توافق هسته‌ای چه تاثیری بر سیاست‌های آنها خواهد گذاشت، به دنبال تغییر قوانین در سطوح فدرال خواهند بود. مقامات در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هنوز به پرسش رویترز درباره سیاست‌های سلبی ایالت‌های آمریکا پاسخی نداده‌اند.
«برنادت میهان» سخنگوی کاخ سفید نیز هنوز به پرسش‌های رویترز درباره سیاست‌های تحریم ایالت‌های آمریکا پاسخ مستقیمی نداده اما تاکید کرده است تنها تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای تحت تاثیر توافق با ایران قرار خواهد گرفت.
نخستین تلاش‌ها در زمینه این سیاست‌های سلبی در سال‌های 2008 و 2009 صورت گرفت و با تصویب قانون تحریم‌های فراگیر، پاسخگویی و محروم‌سازی ایران در سال 2010 از سوی دولت فدرال همراه شد که ایالت‌های آمریکا را به دنبال کردن چنین اقداماتی ترغیب کرد.
اقدامات برای محروم‌سازی شرکت‌ها از حمایت گسترده 2 حزب سیاسی آمریکا برخوردار است و از سوی فرمانداران دموکرات و جمهوریخواه امضا و به قانون تبدیل شده است. منتقدان این قوانین می‌گویند این موضوع مداخله غیرضروری در یک زمینه مهم از سوی ایالت‌های آمریکاست که تخصص اندکی در زمینه امور خارجی دارند.
«ویلیام راینش» رئیس شورای ملی تجارت خارجی آمریکا در این باره می‌گوید: «سیاست خارجی، مورد منحصر به فردی است که دولت نیاز دارد به طور یکصدا در این زمینه عمل کند». قانون ایالت فلوریدا، ابتدا منجر به خارج کردن یک میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه شرکت‌هایی نظیر پتروچاینا و گازپروم روسیه برای مشارکت آنها در سودان یا ایران شد که در این زمینه تا سال 2014 میلادی 177 میلیارد دلار از سرمایه‌های آنها خارج شده است. ایالت میشیگان نیز همانند فلوریدا یکی از پذیرندگان اولیه سیاست‌های محروم‌سازی در ارتباط با ایران بود.
این ایالت 185 میلیون دلار دارایی را از شرکت‌هایی نظیر رویال داچ‌شل، ودافون، HSBC و نوکیا برای فعالیت‌هایشان در ایران خارج کرد.
در سال‌های 2013 و 2014 ایالت میشیگان 45 میلیون دلار از شرکت بکتون دیکنسون که یک شرکت تجهیزات پزشکی آمریکایی است که به طور قانونی تحت مقررات‌های فدرال به ایران تجهیزات می‌فروشد، خارج کرد.
سخنگوی شرکت بکتون دیکنسون اعلام کرد این شرکت اطلاع نداشته که از سوی مقامات ایالت میشیگان هدف این سیاست سلبی قرار گرفته است تا آنکه از سوی رویترز با این شرکت تماس گرفته شد.
این شرکت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تجارت آن با ایران از دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا که بر تحریم‌های دولت فدرال نظارت دارد، مجوز داشته است. «مارتی کنولنبرگ» از سناتورهای ایالت میشیگان که از حامیان لایحه محروم‌سازی در سال 2008 بوده است در این باره می‌گوید: «این قانون براساس مدل قانونی است که از سوی کمیته روابط عمومی آمریکا - اسرائیل (AIPAC) ارائه شده است؛ گروه لابی که از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت می‌کند».
کنولنبرگ جمهوریخواه ادامه می‌دهد: «بسیاری از ایالت‌های دیگر این روند را دنبال کردند و من فکر می‌کنم با این فشارها، دولت فدرال مجبور می‌شود به این قانون عمل کند». «ریچارد نفیو» معاون سابق هماهنگ‌کننده سیاست‌های تحریمی ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفت: «بازندگان اصلی این سیاست‌های سلبی در واقع شرکت‌ها و دولت‌های محلی هستند تا ایران و دیگر کشورهای هدف».
وی که اکنون با مرکز گلوبال انرژی پالسی دانشگاه کلمبیا در نیویورک همکاری دارد در ادامه می‌گوید: «دامنه اتخاذ چنین تصمیماتی در سطوح پایین‌تر دولتی تا دولت فدرال می‌تواند در مجموع آمریکا را به مکانی غیرجذاب و پیچیده برای انجام کسب و کار و تجارت تبدیل کند».
وی در ادامه می‌گوید: «در واقع اقدامی خوب است که در پایان، هیچکس احساس نکند هزینه‌های زیادی را برای کشور داشته است».
رویترز