گروه اقتصادی: یکی از مدیران سابق نفت درباره این گفته وزیر نفت مبنی بر «له‌کننده بودن تأمین منابع یارانه‌های نقدی» گفت: بودجه وزارت نفت مشخص است و در صورتی که این درآمد به یارانه نقدی اختصاص نمی‌یافت باز هم وزارت نفت از درآمد یارانه‌ها سهمی نداشت. جلیل سالاری در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع و مصارف حاصل از هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده است که سهم عمده منابع درآمدی مربوط به حامل‌های انرژی بویژه فرآورده‌های نفتی است، گفت: در ابتدای اجرای قانون (28 آذر 1389) فروش فرآورده‌ها در قالب 39 عنوان - بخش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، دریایی، ریلی، هوایی، صنایع، نیروگاهی و حرارتی- نرخ‌گذاری شد البته در سال بعد به 33 عنوان  کاهش یافت. وی ادامه داد: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مجموع سهم فروش هر لیتر بنزین معمولی 100، 400 و 700 تومانی، 96 درصد و مجموع سهم فروش بنزین سوپر 150 و 500 و 800 تومانی، 4 درصد به ترتیب با میانگین قیمت 405 تومان و 479 تومان به فروش رسید. وی با اشاره به اینکه طی این مدت متوسط قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس 776 تومان بود، گفت: در این میان دو نکته قابل توجه است؛ نخست اینکه براساس قانون مابه‌التفاوت قیمت فروش قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها (100 تومان) با قیمت بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها (408 تومان) باید به خزانه واریز شود که محل بازپرداخت آن در قانون مشخص شده است. وی افزود: نکته دیگر اینکه، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی عرضه داخل براساس فوب خلیج‌فارس که مابه‌التفاوت قیمت پایه و تکلیفی هر حامل انرژی محسوب می‌شود، توسط دولت به تولیدکننده (پالایشگر) پرداخت یا با نفت خام خوراک تسویه می‌شود. از آنجایی که فرآورده‌های عرضه شده به لحاظ شاخص با نظام قیمت‌گذاری فوب خلیج‌فارس همسان نیست، باید براساس قوانین بودجه و هدفمندی تعدیلات لازم انجام شود که این تبصره هدفمندی مغفول مانده و باعث بازپرداخت‌های مضاعف می‌شود. لذا در صورتی که این درآمد مابه‌التفاوت به صورت نقدی به مردم پرداخت نمی‌شد سهم وزارت از این درآمد در چارچوب بودجه مصوب سنواتی خواهد بود. این مدیر سابق وزارت نفت گفت: از طرفی نحوه عملکرد شرکت‌های تابعه وزارت نفت و تأمین منابع درآمدی و بودجه قبل از سهمیه‌بندی از محل فروش فرآورده‌ها برداشت و مابقی به حساب شرکت ملی نفت واریز می‌شد؛ چرا که شرکت‌ها حق‌العمل‌کار بودند. در سال 1386 با توجه به مصوبات واگذاری شرکت‌ها و خرید و فروش فرآورده به قیمت فوب خلیج‌فارس و محاسبه مابه‌التفاوت، بودجه شرکت از محل منابع داخلی بوده و همه منابع درآمدی در اختیار شرکت بود. وی ادامه داد: در سال 1388 به دلیل شفاف‌سازی مناسبات و روابط مالی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، درآمد شرکت از محل دریافت کارمزد ارائه خدمات از شرکت‌های تولید (پالایشگر) تأمین و با توجه به تغییر روش بودجه‌بندی منابع فروش فرآورده در اختیار شرکت بوده و منابع مورد نیاز برای شرکت‌های پالایشی تأمین و ارسال می‌شد. وی افزود: از سال 1390 با توجه به تکلیف تأمین منابع سازمان هدفمندی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منابع درآمدی به دو بخش نقدی و غیرنقدی بهای خوراک و فرآورده تقسیم و براساس آن سهم شرکت و سهم خزانه طبق احکام بودجه (سهم هدفمندی، سازمان امور مالیاتی و 5/14 درصدی نفت) تعیین شد و به استناد قانون بودجه همه منابع حاصل از فروش فرآورده‌ها در داخل و صادرات به حساب خزانه‌داری کل واریز و شرکت از طریق خزانه‌داری کل تأمین وجه می‌شد که این روال کماکان ادامه دارد. این مدیر سابق نفتی گفت: بنابراین قبل از اجرای این قانون، یارانه قابل توجهی از طرف دولت به مصرف‌کننده داده می‌شد اما اکنون این یارانه به صورت منابع درآمدی به خزانه واریز می‌شود و بازتوزیع آن طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در محل‌های مشخص باید مصرف شود. وی با اشاره به اینکه با اجرای قانون هدفمندی، بودجه شرکت‌های واگذارشده (پالایشگاه‌ها) از سرفصل بودجه پالایش و پخش حذف و وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن به استناد قانون بودجه مشخصی دارند، اظهار کرد: محقق نشدن درآمدهای هدفمندی ناشی از عوامل مختلف از جمله عدم تحقق فروش‌های مقداری براساس برنامه مصوب سنواتی است. سالاری از یارانه تکلیفی و صادرات، فروش‌های اعتباری، عدم رعایت شاخص کیفی در فرآیند قیمت‌گذاری خوراک و محصولات، عدم وصول مطالبات از بخش‌های مختلف فروش، ساختارهای چندنرخی آزاد و سهمیه‌ای، مرزی و ارزی، عدم تمایز در قیمت‌گذاری‌های پایه و محصول نهایی، قراردادهای پروژه‌ای تحویل سوخت یارانه‌ای، انحراف نامساعد و رشدهای نامتعارف عناصر عملکرد نسبت به بودجه که ناشی از مدیریت فروش فرآورده‌های نفتی است را از جمله عوامل تحقق نیافتن منابع درآمدی یارانه سوخت عنوان کرد. این در حالی است که وزیر نفت در نخستین دیدار خود با خبرنگاران از تامین منابع یارانه برای مردم توسط این وزارتخانه گله‌مند شد و گفت: یارانه دست از سر ما برنمی‌دارد و ما برای تامین آن مجبور شده‌ایم از خیلی ارگان‌ها و بانک مرکزی پول قرض کرده‌ایم و چه‌بسا حقوق کارمندان خود را نیز نتوانستیم بموقع پرداخت کنیم.