اسد‌الله خسروی: با وجودی که روزبه‌روز بر نیاز انباشته مسکن در کشور افزوده می‌شود و تامین این کالای ضروری نیازمند ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، متاسفانه دولت یازدهم نسبت به چنین موضوع مهمی بی‌تفاوت بوده و تا امروز به نیت تولید، آجری روی آجر گذاشته نشده است. البته سیاست آخوندی، وزیر راه و شهرسازی چه قبل از سکانداری این وزارتخانه و چه اکنون به‌عنوان وزیر، انتقاد از نحوه ساخت‌وساز به جای حرکت در مسیر تولید مسکن بوده است و این رویکرد نامعقول موجب شد تا بخش مسکن که با بیش از 400 صنعت دیگر مرتبط است برخلاف تحرک‌بخشی به خواب عمیقی فرو رود. طبق پیش‌بینی کارشناسان، عدم توجه به ساخت و سازها و نبود نقشه راه تولید مسکن از سوی مسؤولان برای کشوری که نیارمند حدود 5 میلیون واحد مسکونی (رسیدن عرضه به تقاضا) است، بی‌تردید اثرات نامطلوب خود را به همراه دارد، چراکه تاکنون وزیر راه و شهرسازی طرح‌های مختلفی را در قالب‌های گوناگون برای تولید مسکن ارائه داده اما هیچ کدام از آنها نتوانسته است شکل عملی به خود گیرد.
آخوندی به تعهداتش عمل نکرد
کمیسیون عمران مجلس در گزارش بررسی عملکرد مسکنی دولت با اشاره به تناقض‌گویی و اختلاف بین راس و بدنه وزارت راه، اعلام کرد برخی واحدهای مسکن‌مهر در دهه فجر بر خلاف تعهدات دولت بدون آب، برق و گاز افتتاح شد. به گزارش تسنیم در این بررسی آمده است:
1ـ تعهد به کمک در تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن‌مهر و تدبیر برای حل مشکل خریداران: در زمینه تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن‌مهر، وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌دارد که مجموعا 10600 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. بنا به گزارش وزارت راه وشهرسازی، در سال 93 با تخصیص 1700 میلیارد تومان از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و 300 میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو موافقت شده بود اما تا بهمن‌ماه 93 هیچ اعتباری در این زمینه تخصیص داده نشده است. برخی واحدهای شهر جدید پرند نیز در ایام دهه فجر بر خلاف تعهدات دولت، بدون آب و برق و گاز مورد افتتاح قرار گرفته است. شایان ذکر است که هم‌اکنون حدود 300 هزار واحد مسکن‌مهر وجود دارد که به‌رغم اتمام نازک‌کاری، عمدتا به دلیل عدم تامین تاسیسات زیربنایی هنوز واگذار نشده‌است.
2ـ تعهد به تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران: درباره این تعهد وزیر، وزارت راه‌وشهرسازی طی گزارشی  بیان داشته است که «به علت ملاحظات شرعی و قانونی، سیاست دولت مداخله مستقیم و دستوری با شیوه بهره‌برداری املاک از سوی مردم نیست اما تدوین سیاست‌های مناسب جهت تعادل‌بخشی به بازار به‌تدریج اهداف مورد نظر را محقق خواهد کرد». جالب اینکه این گزارش بیان می‌دارد که آرامش بازار و نیز تصویب مالیات از خانه‌های خالی منجر به تحقق نسبی هدف مذکور شده است. این در حالی است که وزیر راه‌وشهرسازی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان حذف مالیات از خانه‌های خالی از لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بود. این مهم حاکی از نوعی تناقض‌گویی و اختلاف بین راس و بدنه وزارت راه‌وشهرسازی است.
3ـ تعهد به حمایت از ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن به منظور ساماندهی طرف تقاضا: در حال حاضر تنها «حساب ممتاز مسکن» با مکانیسم پس‌انداز، وام خرید مسکن اعطا می‌کند. در دولت یازدهم مبلغ تسهیلات خرید مسکن این صندوق که قبلا 20 میلیون تومان بود، با احتساب وام جعاله برای زوج‌های جوان به 60 میلیون تومان و برای سایرین به 45 میلیون تومان افزایش یافت. در این زمینه وزیر راه‌وشهرسازی در آذرماه 92 در یک برنامه تلویزیونی  اعلام کرد: یکی از برنامه‌هایم این است که وام بیش از 100 میلیون تومانی خرید مسکن به مردم پرداخت شود. متعاقبا با عدم موافقت بانک مرکزی، وزیر راه‌وشهرسازی در شهریورماه 93  وعده ارائه وام 80 میلیون تومانی مسکن را داد؛ وعده‌ای که بازتاب  گسترده‌ای در بین مردم و رسانه‌ها داشت. این پیشنهاد نیز با طرح دلایلی چون ایجاد تورم در بخش مسکن، کسری منابع صندوق و عدم تطابق منابع و مصارف صندوق، با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد. لذا این بار پیشنهاد وام 60 میلیون تومانی از سوی بانک مسکن منتشر شد. جنجال بر سر افزایش وام مسکن طی 6 ماه گذشته همواره ادامه داشته و موجب سردرگمی مردم در تصمیم‌گیری برای خرید مسکن شده است و طبق اظهار نظر بانک مرکزی این طرح نیز ممکن است اثرات تورمی برای کشور داشته باشد.
4ـ تعهد به تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور ساماندهی طرف عرضه: هدف از این صندوق‌ها جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه‌های ساختمانی و سپس تقسیم عواید ناشی از فروش واحدهای ساخته‌شده بین سرمایه‌گذاران است. اما در این راستا تاکنون تنها یک صندوق شکل گرفته و صرفا برای یک پروژه 60 واحدی در شهرک راه‌آهن تهران پذیره‌نویسی شده است که بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. سایر صندوق‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، همچنان در مراحل اولیه شکل‌گیری یا انجام مطالعات فاز صفر و قبل از آن است.
5 ـ تعهد به شکل‌دهی بازار رهن ثانویه: ضوابط و مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار رهنی در مرحله بررسی و تدوین پیش‌نویس بوده و در این رابطه هنوز چیزی به تایید نهایی نرسیده است. جالب توجه اینکه در گزارش معاون وزیر به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی   بیان شده است که «مهم‌ترین مانع در راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، بستر اقتصاد کلان و عدم توجیه‌پذیری نرخ بازدهی دارایی‌ها و پول است». در واقع در شرایط اقتصادی فعلی کشور، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه با توجه به نرخ سود آن، هیچگونه توجیه‌پذیری و کارایی نداشته و مورد استقبال واقع نخواهد شد. حال باید پرسید با توجه به وضوح این واقعیت، وزیر راه‌وشهرسازی و نیز طرح جامع مسکن به چه علت بر این مورد تاکید کرده است؟
در بخش جمع‌بندی گزارش کمیسیون عمران آمده است: در مجموع به‌نظر می‌رسد که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، در سایه تعلل وزارت راه‌وشهرسازی در تعیین برنامه‌های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاست‌های تورم‌زا و مخالف با اصول اقتصادی، بخش زمین و مسکن با بلاتکلیفی مواجه است. بلاتکلیفی‌ای که موجب شده در دولت یازدهم، پرداختی‌های بانک مسکن به پروژه‌های مسکن‌مهر (و به تبع سرعت پیشرفت این پروژه‌ها) 86 درصد کاهش یابد، اعطای وام نوسازی مسکن روستایی 75 درصد و اعطای وام نوسازی بافت فرسوده شهری در سال 92 نسبت به 91 حدود 87 درصد کاهش پذیرد و هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تامین مسکن دهک‌های کم‌درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نباشد. تعلل و کم‌کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی‌سابقه در بخش مسکن شده است. به‌گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان 93 (آخرین آمار منتشر شده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک‌سوم تقلیل یافته است. رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شدید پروانه‌های ساختمانی طی 2 سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد طی سال‌های آتی میان عرضه و تقاضا شکافی جدی‌ به‌وجود آید و این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه خواهد شد. این رکود، صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی را نیز متاثر کرده است.

وزیر راه  به فکر تولید مسکن باشد
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره کم‌کاری وزارت راه و شهرسازی نسبت به تولید مسکن گفت: وزیر راه و شهرسازی در 14 ماه 14 طرح تولید مسکن را ارائه داد اما هیچ‌کدام از آنها به سرانجام نرسید. علیرضا خسروی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون عمران برای تحرک بخش مسکن از هیچ تلاشی در حمایت از وزارت راه و شهرسازی دریغ نکرده و نمی‌کند، افزود: رساندن وام 25 میلیونی به 30 میلیون تومان و تفویض اختیار فروش زمین‌های تجاری و فرهنگی برای تأمین و تکمیل واحدهای مسکونی مهر به وزارت راه و شهرسازی رویکرد حمایتی مجلس از این وزارتخانه بوده است. وی حل مشکل مسکن کشور را در گرو تلاش متولیان امر در وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و اظهار داشت: زمانی که دست مسؤولان در این وزارتخانه برای تولید مسکن باز است، چرا آنها نمی‌توانند از قوانین حمایت از تولید و عرضه مسکن، ساخت منازل مسکونی استیجاری و پیش‌فروش آپارتمان‌ها که به صورت قانونی درآمده است، استفاده کنند؟ خسروی افزود: متأسفانه وزیر راه و شهرسازی به جای تمرکز و تأمل بر طرح‌های ساخت و ساز مسکن، کار تبلیغاتی بی‌اثر می‌کند و شخص وزیر به جای وعده به قول‌های خود در اظهاراتش هیچ‌وقت دست از حمله به مسکن‌مهر برنداشته و این روزها پرداخت یارانه را نیز به‌عنوان معضلی دیگر اضافه و مطرح می‌کند. این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی پس از ارائه طرح‌ها و ایده‌های مختلف بالاخره توانست فقط طرح مسکن اجتماعی را آن هم با مشارکت و پشتیبانی وزارت تعاون، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بهزیستی و کمیته امداد ارائه دهد و ساخت و سازها را نیز به تعاونی‌ها که سابقه درخشانی ندارند، بسپارد. وی با اشاره به اینکه 30 تا 50 درصد هزینه خانوارها را بخش مسکن می‌بلعد، افزود: تأمین هزینه خرید و پرداخت اجاره‌بهای مسکن اکنون برای مردم سخت و کمرشکن است، بنابراین وزیر راه و شهرسازی برای تأمین نیاز متقاضیان مسکن باید با دوندگی از هیچ کوششی نسبت به تولید مسکن دریغ نکند.