عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در صورتی که دستگاه‌های نظارتی با مدیران دریافت‌کننده وجوه غیرقانونی برخورد نکنند، نمایندگان مجلس از ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کنند. مهدی موسوی‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه از دیوان محاسبات نیز خواسته شده که با این افراد متخلف برخورد کند و مانع از اینگونه رفتارهای غیرقانونی شود، گفت: متأسفانه برخی مسؤولان که تسلط بر امور دولتی دارند در چندین هیات مدیره حضور دارند و دریافت‌های کلانی نیز از این طریق به دست می‌آورند. این نماینده مجلس با بیان اینکه طبق قانون بودجه سال 94 اینگونه دریافت‌ها ممنوع شده است، گفت: در اینکه دستگاه‌های نظارتی باید با این موضوع برخورد کنند، شکی نیست اما در صورتی که در این باره تعلل شود نمایندگان مردم راهکار دیگری را جهت برخورد با این افراد در پیش خواهند گرفت. موسوی‌نژاد با اشاره به اینکه هم‌اکنون برخی افراد از دریافت حداقل حقوق محروم هستند، گفت: به طور نمونه هم‌اکنون شاهد هستیم در منطقه عسلویه حقوق کارگران شاغل در طرح‌های نفتی به دلیل کمبود اعتبار و بودجه بموقع داده نمی‌شود اما برخی مدیران با عناوینی همچون مشاوره، حق جلسه و پاداش دریافت‌های آنچنانی دارند؛ این ظلم، بی‌عدالتی و تبعیض است. اگر این شرکت‌ها پول دارند چرا حقوق کارگران خود را بموقع نمی‌دهند، چرا باید هرازگاهی شاهد اعتراضات کارگران باشیم؟ وی با تأکید بر اینکه دیوان محاسبات قول برخورد با مدیران متخلف را داده است در پاسخ به این سوال که برخورد با این افراد از سوی دستگاه‌های نظارتی چقدر به طول خواهد انجامید، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه از طریق پول‌های پرداخت‌شده می‌شود موضوع را بررسی کرد، قطعا نیاز به زمان زیادی وجود ندارد و به‌راحتی می‌توان این کار را انجام داد. وی تصریح کرد: در صورتی که دستگاه‌های نظارتی در این باره به وظیفه خود به‌خوبی عمل نکنند، نمایندگان مجلس از طریق تذکر، سوال و تحقیق و تفحص با دریافت‌های غیرقانونی مدیران نفتی برخورد خواهند کرد. به گزارش تسنیم، طبق بند «د» تبصره 18 قانون بودجه 94، هرگونه پرداخت حقوق، حق‌ حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به‌عنوان عضو هیات مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی بویژه به‌عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمی‌آیند، ممنوع است اما هم‌اکنون برخی مدیران شاغل در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و بازنشستگان این وزارتخانه‌ به نیابت از سهامداران اصلی (سهام‌عدالت، سازمان‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و شرکت‌های فرعی وابسته به آنها) عضو غیرموظف هیات مدیره در شرکت‌های واگذارشده به نهادهای عمومی غیردولتی یادشده هستند.