کارشناس مسائل اقتصادی از دورخیز دولت برای افزایش 33 درصدی هزینه خود خبر داد و گفت: این در حالی است که مسؤولان به افزایش مالیات در وضعیت رکود تورمی افتخار میکنند. فرشاد مومنی در حاشیه نشست آثار مثبت و منفی لغو تحریمها بر اقتصاد ایران که در دانشکده اقتصادی علامه طباطبایی برگزار شد، به میزان گفت: در حال حاضر کشور با یک رکود بیسابقه و عمیق روبهرو است بنابراین جزو الفبای توسعهای است که فشار از روی تولیدکننده برداشته شود اما با عمیقتر شدن رکود دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیاتی پیشبینی شده است و غمانگیزتر اینکه نمایندگان مجلس نیز رقم را افزایش میدهند تا مردم را متقاعد کنند که دولت هم کاری نمیتواند کند. مومنی با بیان اینکه اکنون اقتصاد ما شرایط ویژه و سختی را سپری میکند، گفت: متاسفانه ساختار نهادی ایران بهگونهای است که فرصتها را به تهدید تبدیل میکند و توانایی بهرهگیری از فرصتها را ندارد. وی با تاکید بر ضرورت شناسایی ریشه سیاستهای اشتباه دولت قبلی گفت: در آن دوره، دولت کسری تراز تجاری غیرنفتی بالای 40 میلیارد دلار را به ایران تحمیل کرد و از سوی دیگر کسری بودجه خانوارهای ایرانی در فاصله زمانی سالهای 84 تا 92 حدود 5/4 برابر شد اما متاسفانه دولت جدید از ارائه تحلیل در خصوص خروجی کارنامه دولت قبلی با وجود تزریق هزار میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به اقتصاد خودداری میکند. وی به تبلیغات دولت در آستانه بودجه سال94 اشاره کرد و گفت: به درستی میگفتند قیمت نفت از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تقریبا نصف شده است و از این زاویه به مردم توصیه میکردند تا شرایط را درک کنند اما ردی از درک شرایط از سوی دولتمردان در نظام تصمیمگیری کشور مشاهده نکردیم. جهتگیری وارداتی و مقدار واردات در دولت کنونی با شرایط قبل تفاوت محسوسی نداشته است که اسم آن
« ازکارافتادگی نهادی» گذاشته میشود. مومنی ادامه داد: اینکه واردات در آن کادر گذشته استمرار دارد جای تعجب دارد، بهعنوان مثال واردات خودروهای لوکس از سال 90 تا 93 با وجود اینکه اقتصاد ایران در سختترین شرایط اقتصادی و فشارهای داخلی و خارجی قرار داشت 4 برابر شد. وی ادامه داد: چنین اقدامی چه ارتباطی با شرایط کنونی یا افراد رانتگیر دارد؟ با وجود اینکه کشور در شرایط سخت قرار دارد اما واردات همچنان افزایش پیدا میکند، چنین موضوعی در ساختار هزینههای دولت نیز مطرح است. وی گفت: هزینههای عمومی دولت به شکل رانتزده و غیر توسعهای افزایش غیرعادی پیدا کرده، انتظار منطقی این است که دولت با کاهش درآمدهای نفتی تغییری در ساختار هزینههایش اعمال کند، در صورتی که در بودجه 94 پیشبینی کرده هزینههای خود را 33 درصد افزایش دهد. گویی که کشور اصلا در شرایط اقتصاد سخت
قرار ندارد.