دکتر ابراهیم رزاقی*: همانطور که بار‌ها اعلام شده است دیدی که اکنون در دولت یازدهم حاکم است، بی‌شک تفکر تعدیل اقتصادی یعنی پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است که البته این موضوع هیچگاه به صورت علنی از سوی دولتمردان اعلام نمی‌شود. باید شرایط اقتصادی را دید و بعد به تحلیل این شرایط پرداخت. در حال حاضر دولت به دنبال برداشته شدن تحریم‌هاست که البته این موضوع بدی نیست اما نکته منفی، در این مساله است که از جانب تیم اقتصادی دولت محترم، بهبود اقتصاد کشور با برداشته شدن تحریم‌ها گره خورده است. اگر به سال‌های گذشته بازگردیم و شرایط اقتصادی کشور را ارزیابی کنیم، می‌توانیم پی ببریم اقتصاد ایران با دید لیبرالی و سرمایه‌داری صندوق بین‌المللی پول در حال حرکت است به طوری که دولت در اقتصاد نباید دخالت کند تا عده‌ای به دنبال حداکثر کردن سود و ثروت و
سرمایه خود باشند.
این دیدگاه که آمریکا و اکثر قریب به اتفاق کشورهای غربی از آن تبعیت می‌کنند، باعث شده از لحاظ اقتصادی مرزها برداشته شود و دنیا به سمت و سوی به اصطلاح جهانی شدن به حرکت درآید اما از آنجا که تک‌قطبی شدن جهان فقط به نفع آمریکا و چند کشور غربی است تبعیت از چنین شیوه‌ای تاکنون موجب شده 180 کشور دنیا به این چند کشور وابسته شوند؛ عمده کشورهایی که تولیدکننده مواد خام، محصولات کشاورزی و دارنده ذخایر و منابع گاز، نفت و معادن در جهان هستند.
اقتصاد ایران به‌گونه‌ای در حال حرکت است که دولت به جای توجه به تولید داخل به دنبال واردات است و هزینه واردات نیز از طریق خام‌فروشی نفت و مواد معدنی و حتی خام‌فروشی پتروشیمی
حاصل می‌شود. از سوی دیگر چنانچه به ذخایر و ثروت‌های طبیعی خود آمریکا نگریسته شود، خواهیم دید این کشور با وجود آنکه یکی از قطب‌های تولید نفت خام و دارنده سایر منابع معدنی غنی است اما مخصوصا و به‌عمد از این مزیت نمی‌خواهد بهره آنچنانی ببرد و با سیاست خرید منابع خام از دیگر کشورها شیوه‌ای را پیاده کرده است تا افسار اقتصاد دنیا را در دست گیرد.
در چنین شرایطی دولت ایران به جای تکیه بر توان داخل و بهره‌گیری از مزایا و منابع خدادادی، متاسفانه به جد تلاش می‌کند در قالب مذاکرات بتواند منفذ ورود به جهانی شدن اقتصاد را پیدا و با این رویکرد دایره وابستگی خود را به دنیا گسترده کند، در حالی که برنامه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که اقتصاد ایران مسیر پویایی را در پیش گیرد و با تفکر فاصله‌گیری از خام‌فروشی منابع؛ همچنین تحرک‌بخشی به تولید و نیز حرکت در راستای ساخت کالاهای نهایی با ارزش افزوده لازم، دنیا را وابسته به خود کند تا نه تنها اقتصاد کشور از هر جهت مصون شود بلکه بستر لازم برای اشتغالزایی و توسعه نیز در جای‌جای ایران اسلامی فراهم شود.
طبق آمار رسمی، هم‌اکنون چیزی حدود 3 میلیون بیکار در کشور وجود دارد اما آیا آمار واقعی همین 3 میلیون بیکار است؟
اگر نگاهی به روند فعالیت‌ها در 25 سال گذشته تاکنون بیندازیم، باید گفت هم‌اکنون چیزی حدود 15 میلیون بیکار در کشور وجود دارد که این میزان بیکار نتیجه تن دادن به اجرای سیاست‌های «اقتصاد لیبرالی» است.
آیا شرایط امروز کشور یک فرصت طلایی نیست تا خود را به استقلال اقتصادی نزدیک کنیم و توجه بیشتری به اقتصاد داخلی داشته باشیم. استقلال اقتصادی یعنی سرنوشت اقتصاد در داخل کشور رقم بخورد ولی متاسفانه برخی معتقدند این امر شدنی نیست بنابراین باید از آنها سوال کرد آیا احداث کارخانه در داخل کشور سخت‌تر است یا رسیدن به دانش‌هایی که دنیا حتی تصور آن را که ایران تحریم شده به آنها دست یابد نداشت؟! متاسفانه تعداد کمی مسؤول اجرایی دلسوز در کشور وجود دارد، زیرا براساس گفته‌های مسؤولان شرایط به گونه‌ای در حال رقم خوردن است که دولت به جای توجه به تولید داخل به دنبال واردات است که این واردات نیز دشمن تولید داخل است. در اینکه برداشته شدن سد تحریم‌ها و ارتباط با دنیا می‌تواند تاثیر خود را بر اقتصاد کشور به جای گذارد شکی نیست، اما به چه قیمتی؟ تجربه ثابت کرده است هرگاه آمریکا و همپیمانانش می‌خواهند با هدف سرمایه‌گذاری مشترک یا روابط اقتصادی با کشورهای دنیا همکاری کنند، جز سود خود به چیز دیگری نمی‌اندیشند. از طرفی چون روحیه ایثار و خودباوری با اتکا به توانمندی‌های داخلی و توجه به ظرفیت‌های موجود، در خلال همکاری با کشورهایی که نمی‌خواهند پیشرفتی در ایران حاصل شود کمرنگ خواهد شد، بنابراین داشتن امید واهی، وابستگی‌ها را بیشتر کرده و افسار اقتصاد کشور به دست کسانی می‌افتد که چشم دیدن توسعه ایران را ندارند.
در چنین شرایطی توجه به چشم‌انداز توسعه‌ای و تمرکز بر خوداتکایی با ترسیم نقشه راه پیشرفت کشور و طرح‌ریزی برنامه‌های اقتصادی - آنگونه که ایران اسلامی از قابلیت‌های فراوان و مزیت‌های کم‌نظیر و ظرفیت‌های بالا در تمام بخش‌های اقتصادی برخوردار است- بهتر از چانه‌زنی‌های دیپلماتیک بی‌فایده است که نمی‌تواند نتیجه قابل قبولی را در پی داشته باشد.
به طور مثال ایران با تحمیل تحریم‌های بین‌المللی اکنون توفیقاتی را در انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، دانش ابریارانه، نانوتکنولوژی، صنایع دفاعی، زیست‌فناوری، سدسازی، موشکی و... به دست آورده است که دنیا را متوجه خود کرده است. پس نباید گول خورد و از مقاومت دست کشید، چراکه بسیاری از کشورهایی که تجربه وابستگی اقتصادی به سردمداران غرب و آمریکا را داشته‌اند، پس از سال‌ها اسارت اکنون به خود آمده‌اند تا با اتکا به خود بتوانند سهمی را در اقتصاد دنیا داشته باشند.
این مهم در کشور ما نیز زمانی حاصل می‌شود که مسؤولان اجرایی ایران به دنبال اجرای قانون اساسی کشور باشند، زیرا اجرای همین قانون اساسی می‌تواند کشور را از شرایط فعلی اقتصاد نجات دهد.
بنابراین پیشرفت‌ها بی‌شک بدون بسترسازی مناسب برای تحرک تولید و توسعه صادرات امکان‌پذیر نیست. البته این موضوع با توجه به پتانسیل‌های موجود چون نیروی فراوان کار، وجود تکنیسین‌های مجرب فنی متخصص و مواد اولیه فوق‌العاده زیاد و کم‌نظیر که به راحتی در کشور قابل دسترسی است، می‌تواند برطرف‌کننده مشکلات شود، کما اینکه خود شرکت‌های تولیدی و صادرکننده خارج از کشور نیز به اشکال مختلف اقدام به داد و ستد حتی در شرایط تحریم با ترفندهای خاص با ایران می‌کنند.
از آنجا که ایران به خودی خود دارای مزیت و منابع غنی فراوان، مواد خام متنوع و متفاوت است بنابراین دنیا اکنون نیازمند کالا و محصولات ایرانی است و توجه به تولید داخل و اشتغالزایی می‌تواند نسبت به روابط دیپلماسی بهتر نمایان شود. از طرفی نباید تمام کمبودها، کاستی و عقب‌ماندگی‌ها را به تحریم‌ها نسبت دهیم. تلاش در راستای تولید نفت خام و تبدیل آن به فرآورده با ارزش افزوده راهکار دیگری است و دولت باید بخش خصوصی واقعی بویژه بنگاه‌های تولیدی را دریابد و به جد مورد حمایت ویژه قرار دهد.
اکنون بیشتر مسؤولان بر این باورند تحریم‌های بین‌المللی فقط 20 درصد تاثیر منفی بر اقتصاد کشور گذاشته است و 80 درصد مشکلات اقتصادی ربطی به تحریم‌ها ندارد ولی در عمل بهبود شرایط اقتصادی را به برطرف کردن تحریم‌ها نسبت می‌دهند(!)
دولت اکنون در بخش اقتصاد به دنبال پیاده کردن مدل سیاست تعدیل اقتصادی و تا حدودی پیروی از نظام سرمایه‌داری است و متاسفانه اصل موضوع را که همانا اجرای نظام اقتصادی مطابق قانون اساسی که اقتصاد ایران را مبتنی بر 3 بخش مهم خصوصی، تعاونی و دولتی عنوان کرده، فراموش کرده است. اگر به بخش خصوصی نگاه شود، خواهیم دید این بخش نتوانسته است بخوبی ظاهر شود و بیشتر مسیر دلالی و سفته‌بازی را می‌پیماید که بخشی از آنها واردکنندگان هستند که آشکار و نهان در اختیار دولت هستند. بخش تعاونی نیز که عمدا در خواب عمیقی فرورفته و فعالیت‌های آن در حال حذف است، با این وجود تنها بخش دولتی است که به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد که متاسفانه بازدهی چندانی را نیز به بار نمی‌آورد. در صورتی که کار را باید به کاردان سپرد.
*استاد دانشگاه و اقتصاددان