دکتر سعید ملکی: از مدت‌ها قبل بسیاری از گروه‌ها و رسانه‌های ارزشی مراتب نگرانی خود را در رابطه با احیای فعالیت «حزب منحل مشارکت» با تابلوی جدیدی به نام «حزب اتحاد ملت ایران» به طرق گوناگون به گوش مسؤولان محترم رسانده و در این زمینه هشدارهای لازم را داده بودند، با این‌حال روز شنبه پنجم اردیبهشت‌ماه، آقای «حسینعلی امیری» قائم‌‌مقام وزیر و سخنگوی وزارت کشور در کمال تعجب و ناباوری، از صدور مجوز تاسیس حزب اتحاد ملت ایران در جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب خبر داد و گفت: «با توجه به تکمیل بودن پرونده و وصول استعلامات مربوط، با ایجاد حزب اتحاد ملت موافقت شد». تاسیس حزب جدید اتحاد ملت که به گفته «غلامرضا انصاری» یکی از اعضای اصلی این حزب، تشکلی کاملاً اصلاح‌طلب به شمار می‌آید، در فضای کنونی سیاسی کشور مساله ساده و قابل اغماضی نیست.
یک - با مروری گذرا به لیست اعضای هیات موسس این تشکل با اسامی‌ای چون «محمد آقایی»، «حسین خلیلی‌اردکانی»، «علی‌محمد مظفری»، «رؤیا بلوری» و «سیدحسن موسوی‌نژاد» مواجه می‌شویم؛ افرادی که هر کدام یا از موسسان حزب منحل مشارکت یا از اعضای اصلی این حزب غیرقانونی به شمار می‌آیند. اگر «فتنه 88» را یک شاخص و آزمون برای سنجش رفتار افراد و جریانات سیاسی کشور به شمار آوریم، بی‌تردید بسیاری از جریانات و گروه‌های اصلاح‌طلب بویژه حزب منحل‌شده و غیرقانونی مشارکت در زمره مردودان آزمون سال 88 قرار می‌گیرند. با توجه به فعالیت‌های «براندازانه» و «غیرقانونی» این حزب، آیا رواست به اعضای اصلی این تشکل غیرقانونی که با تابلو و تشکلی جدید وارد میدان سیاسی کشور شده‌اند، مجوز فعالیت دوباره و کارشکنی داد؟ ذکر این نکته ضروری است که در تایید همکاری حزب مشارکت با نیروهای خارجی در ایام فتنه 88 در راستای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی، اسناد و مدارک گسترده‌ای به دست آمده که همگی حکایت از برنامه‌ریزی چندین ساله این حزب با هدف براندازی نظام اسلامی دارد. بر چنین مبنایی چگونه وزارت محترم کشور مجوز فعالیت حزبی را صادر کرده است که اعضای اصلی آن از فعالان و چهره‌های تاثیرگذار حزب غیرقانونی مشارکت بوده و اصلا نظام اسلامی را قبول ندارند؟! آیا این عمل در دولتی که رئیس آن خود را عالم به موضوعات امنیت ملی می‌داند، عجیب و قابل تامل نیست؟ آیا وزارت کشور می‌تواند تضمین کند این حزب تازه‌تاسیس که تمام‌قد خود را ادامه اصلاحات [بخوانید فتنه] می‌داند، فاجعه‌ای چون فتنه 88 را بر ملت و نظام تحمیل نخواهد کرد؟
دو - عدم اعلام برائت موسسان حزب اتحاد ملت از فجایع 88 و سران فتنه نکته دیگری است که باید مورد توجه و تدقیق قرار گیرد. مروری بر آخرین مواضع افرادی چون «حیدر زندیه»، «بهروز صحابه» و «حسین خلیلی» نشان از آن دارد که این افراد نه تنها از فعالیت‌های حزب مشارکت و فتنه 88 اعلام برائت نکرده‌اند؛ بل در تداوم رفتارهای ساختارشکنانه، در «نامه 143 فعال سیاسی و مدنی به محمد خاتمی» که 23 مهر 90 در سایت‌های ضدانقلاب و معلوم‌الحالی چون «رادیو فردا» منتشر شد، اسامی بسیاری از موسسان حزب تازه‌تاسیس اتحاد ملت بویژه افراد اشاره‌شده، در میان امضاکنندگان این نامه آمده است. در این نامه تصمیم مهم‌ترین نهاد مربوط به امنیت ملی کشور یعنی شورایعالی امنیت ملی برای حصر سران فتنه، اقدامی «غیرقانونی» توصیف شده و در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید شده است «حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد»(!)
آیا وزارت محترم کشور و دولت محترم در این رابطه توضیح جامعی برای افکار عمومی دارند؟
سه– با توجه به استنادات وزارت کشور به ماده 7 قانون فعلی احزاب در تایید فعالیت این حزب به نظر می‌رسد قانون فوق از برخی ایرادات و خلأهای اساسی برخوردار است و انجام اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسد. مطابق این ماده قانونی تنها اعضای ساواک، ماسون‌ها، کسانی که در فاصله 28 مرداد 32 تا 22 بهمن 57 به وزارت رسیده یا به عضویت مجلس سنا یا مجلس شورای ملی درآمده‌اند، گردانندگان رژیم سابق و حزب رستاخیز و کسانی که به موجب احکام دادگاه‌‌ها طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی محروم شده یا می‌شوند، از تاسیس جمعیت و حزب سیاسی محرومند. همانگونه که پیداست این ماده بسیاری از متخلفان و براندازان فعال در فتنه 88 را در بر نگرفته و قطعاً نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی دارد. البته باید به ممانعت دولت محترم از به روز شدن قانون احزاب در کشور که چندی است توسط مجلس محترم شورای اسلامی در حال پیگیری است نیز اشاره کرد.
چهار- بنا به آنچه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله «محمدصالح جوکار»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته‌اند، حزب اتحاد ملت، خارج از نوبت و خیلی زود مجوز فعالیت گرفته است. این نماینده مجلس ضمن اشاره به این موضوع که گروه‌ها، تشکل‌ها و افراد بسیاری در صف اخذ مجوز فعالیت حزبی در وزارت کشور هستند، معتقد است وزارت کشور بدون رعایت نوبت و خارج از ضوابط قانونی دست به صدور مجوز برای این حزب زده است. اگر این ادعا صحیح باشد - که بنا به برخی شواهد موجود، همین طور است - باید از وزیر محترم کشور پرسید، چرا این وزارتخانه با در اولویت قرار دادن صدور مجوز برای این حزب راه آنها برای فعالیت سیاسی را هموارتر کرده است؟ آیا این اقدام کاملاً اتفاقی و غیربرنامه‌ریزی شده بوده است یا اینکه دست‌هایی پشت پرده وزارت کشور در حال انجام اینگونه اقدامات هستند؟
پنج - نکته پایانی بر اهمیت اقدام موثر مجلس شورای اسلامی در برابر اینچنین اقداماتی تاکید دارد. خوشبختانه آنگونه که برخی نمایندگان مجلس در این مدت اظهارنظر کرده‌اند، به نظر می‌رسد مجلس محترم با فراخواندن وزیر محترم کشور به پارلمان، قصد واکاوی و بررسی این موضوع بسیار مهم را دارد. بی‌تردید نمایندگان محترم مجلس باید با واکاوی دقیق این موضوع ضمن شناسایی لایه‌های پنهان وزارت کشور تمام تلاش خود را برای دور شدن دست فتنه‌گران از فعالیت سیاسی و حزبی به کار گیرند. بی‌تردید مجلس شورای اسلامی باید با اتخاذ تدابیر قانونی لازم ضمن تسریع در روند به‌روزرسانی قانون فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی، جلوی فعالیت دوباره تشکل‌هایی را که با حکم قوه محترم قضائیه غیرقانونی به شمار آمده‌اند با تابلوهای جدیدی چون «اتحاد ملت» سد کند.