گروه اجتماعی: ستاد مردمی نجات آشوراده در پی اعلام استاندار گلستان مبنی بر آغاز کلنگزنی در آشوراده در نامهای به معاون اول رئیسجمهور، اعتراض خود را اعلام کرد. ستاد مردمی نجات آشوراده با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در هفدهم اسفند سال ۹۳ در جمع فعالان محیطزیست مبنی بر اینکه محیطزیست مال این دولت و آن دولت و این وزیر و آن وزیر نیست؛ محیطزیست متعلق است به تمام آحاد ملت آن هم نه در یک زمان که در تمام طول تاریخ حیات آنها و همچنین با توجه به آغاز کلنگزنی در جزیره آشوراده نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهور درباره تغییر کاربری جزیره آشوراده، بایدها و نبایدها نوشته است. در بخشهایی از این نامه آمده است:
ذخیرهگاه ثبت شده در یونسکو
پناهگاه حیاتوحش میانکاله یکی از بااهمیتترین زیستگاههای کشور است که در سال ۱۳۵۴ بهعنوان یکی از مناطق چهارگانه حفاظتی تصویب و در اختیار سازمان حفاظت محیطزیست کشور قرار گرفته است. همچنین به دلیل موقعیت ویژه توپوگرافی و اهمیت بالای اکولوژیکی تالاب آن در کنوانسیون جهانی رامسر ثبت و همچنین بهعنوان یکی از معدود ذخیرگاههای زیستکره در یونسکو به ثبت رسیده است.
ممنوعیت تبدیل به زون گردشگری
بر اساس قوانین حفاظت و بهسازی محیطزیست، الحاق ایران به کنوانسیون حفظ تنوع زیستی، کنوانسیون مهار بیابانزایی، کنوانسیون تهران و به تصریح نهاد مرجع بینالمللی محیطزیستی IUCN جزیره آشوراده جزو زون ۲ حفاظتی بوده و به هیچ وجه امکان تبدیل آن به زون ۳ و ۴ گردشگری وجود ندارد. بهعلاوه اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عمل به آن جزو سوگند رئیسجمهور بوده و همه کابینه، مدیران دولتی و آحاد مردم ملزم به رعایت آن هستند به صراحت اعلام داشته است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».
واگذاری380 هکتار از آشوراده
در سال ۱۳۸۴ و در آخرین روزهای دولت هشتم حدود ۳۸۰ هکتار از منطقه آشوراده که در پناهگاه حیاتوحش میانکاله واقع شده است در قالب طرح گردشگری در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت که آن فرد با دریافت سند، ادعای مالکیت آن را نیز داشت لیکن در دولت نهم با اقدام قابل تقدیر سازمان حفاظت محیطزیست و با درایت و مساعدت قوه قضائیه، سند یادشده ابطال و مدیریت عرصه مذکور دوباره به سازمان حفاظت محیطزیست عودت داده شد. در دولت دهم نیز واگذاری جزیره آشوراده و تغییر کاربری آن به منطقه گردشگری انبوه با همکاری بخش خصوصی دوباره مطرح شد اما با پیگیری تشکلهای زیست محیطی و مخالفت برخی دستگاههای اجرایی، دولت دهم در این باره راه به جایی نبرد.
دولت یازدهم و واگذاری آشوراده
همچنین در بخشهای دیگری از این نامه اشاره شده است: متاسفانه با آغاز بهکار دولت یازدهم زمزمههای تبدیل آشوراده به منطقه گردشگری انبوه از سوی جنابعالی و برخی مدیران
بلند پایه دولتی در سازمانهای حفاظت محیطزیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به گوش میرسید که در کمال تعجب شاهد امضای تفاهمنامه بین سازمانهای یادشده برای تبدیل ۲۸۰ هکتار از منطقه یاد شده به زون گردشگری انبوه بودیم. گفتنی است، در ادامه این جریانات در اعتراض به چنین اقدام غیرفنی، غیرکارشناسی، سیاسی و اقتصادمحور سازمان حفاظت محیطزیست کشور، فعالان مدنی و کنشگران محیطزیست ضمن نامهنگاریهای فراوان و صدور بیانیههای متعدد با محکوم کردن این تفاهمنامه با تشکیل ستاد مردمی نجات آشوراده متشکل از حدود ۲۰۰ تشکل مردمنهاد محیطزیستی از سراسر کشور مخالفت خود را اعلام داشته و پس از آنکه پاسخی قانعکننده از رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور دریافت نکردند با نامهنگاری به قوای محترم مقننه و قضائیه و تشکیل پرونده در هر دو قوه پیگیریهای مدنی و حقوقی خود را ادامه میدهند.
ورود سازمان بازرسی کل کشور
در بخشهای دیگری از این نامه آمده است: با تذکر کتبی سازمان بازرسی کل کشور و ورود مستقیم معاون این سازمان در پرونده تا یکسال هرگونه واگذاری و انجام عملیات عمرانی در آشوراده ممنوع اعلام شده است که سازمان حفاظت محیطزیست کشور نیز پس از ایجاد جو رسانهای، دریافت حکم یادشده را از سوی سازمان بازرسی کل کشور تایید کرد. لیکن اظهارات تعجببرانگیز استاندار گلستان مبنی بر گلنگزنی آغاز عملیات عمرانی آشوراده در یک ماه گذشته و تایید منابع آگاه مبنی بر احتمال انجام این حرکت در ایام پیش رو، چشمانداز خوبی را از آینده در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت ترسیم نمیکند. گفتنی است مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس، کارکنان و دستاندرکاران دولتی سازمان حفاظت محیطزیست کشور مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ ضمن تاکید مکرر بر لزوم حفاظت و پاسداری از محیطزیست، طبیعت و جنگلها بویژه در شمال کشور با اشاره تلویحی به موضوع جزیره آشوراده فرمودند: «دستگاههای مسؤول باید قاطعانه با تعدی به جنگلها به هر بهانهای اعم از هتلسازی و جذب گردشگر و [حتی] ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهات به ظاهر قابل قبول مقابله کنند».