اُدد اران(Oded Eran): لایحه کورکر-کاردین که 14 آوریل / 25 فروردین، به اتفاق آرا در کمیته روابط خارجی سنا تصویب شد، مصالحه‌ای است که به باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا امکان می‌دهد به مذاکره با ایران ادامه دهد و حتی یک توافق را بر سر برنامه هسته‌ای این کشور به نتیجه برساند. این لایحه همچنین تقابل بین رئیس‌جمهور و کنگره را -که اکنون هر دو بخش آن [مجلس نمایندگان و مجلس سنا] در کنترل جمهوریخواهان قرار گرفته است- تا روز پس از توافق به تاخیر می‌اندازد. این مصالحه هم میل جمهوریخواهان را به اجازه دادن به قوه مجریه برای شرکت داشتن در دیپلماسی در برابر ایران نشان می‌دهد، هم تمایل رئیس‌جمهور را برای به رسمیت شناختن نقش قوه مقننه؛ نقشی که در عبارت «توصیه و رضایت» در ماده 2 بخش 2 قانون اساسی درباره معاهدات بین کشورهای خارجی با آمریکا به آن اشاره شده است. اوباما ادعا کرده بود این توافق با ایران، یک معاهده نیست اما ذهنیت خود را عمدتا تحت تاثیر فشار سناتورهای دموکرات تغییر داد. این سناتورها درک می‌کردند که غیرمنطقی است کنگره آمریکا هیچ حق اظهارنظری در این باره نداشته باشد.
در برابر این پس‌زمینه، رئیس‌جمهور آزاد است در طول مذاکرات، با ایران گفت‌وگو داشته باشد، مشکلی که او ممکن است با آن مواجه شود، فقط زمانی است که توافق نهایی حاصل شده است. در چنین شرایطی رئیس‌جمهور 5 روز فرصت دارد این توافق را به کنگره ارائه کند و کنگره نیز باید ظرف 30 روز به آن رسیدگی کند. اگر کنگره طی 12 روز تصمیم بگیرد به این توافق رای ندهد، آنگاه رئیس‌جمهور ممکن است از حق وتوی خود استفاده کند. آنگاه کنگره 10 روز فرصت دارد تصمیم بگیرد آیا این وتو را رد کند یا نه.
برای اینکه این توافق هم در قوه مجریه و هم قوه قانونگذاری معتبر باشد، هر دو بخش کنگره باید آن را تایید کنند. اگر کنگره تصمیم بگیرد آن را رد کند، قانون اساسی به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد نظر کنگره را نادیده بگیرد اما حق سنا را در باطل کردن این وتو در صورتی که اکثریت دوسوم آرای سناتورها را داشته باشد، محفوظ می‌دارد. با فرض شکل‌گیری چنین سناریویی، رئیس‌جمهور رأی 34 سناتور از 46 سناتور دموکرات را نیاز خواهد داشت تا مانع بی‌اعتبار شدن وتوی خود شود. به عبارت دیگر اگر اکثریت جمهوریخواه تصمیم بگیرد به اتفاق آرا توافق با ایران را رد کند، همه آنچه رئیس‌جمهور بدان نیاز خواهد داشت، وفاداری 34 عضو حزب خودش است. اوباما می‌داند اگر نتواند به همکاران سیاسی‌اش در سنا تکیه کند، شرایط او چنان متزلزل خواهد شد که آمریکا دیگر قادر نخواهد بود در هر توافقی، به تعهدات خود عمل کند.
دولت اوباما در ازای مصالحه با جمهوریخواهان کمیته روابط خارجی سنا، ملزم خواهد بود همه موارد مرتبط با راستی‌آزمایی و هرگونه تخلف ایران را به کنگره اطلاع دهد. در چنین شرایطی، در اولین گزارش درباره این توافق، از وزیر خارجه خواسته خواهد شد یک گزارش ارزیابی راستی‌آزمایی را درباره تعهدات ایران و اینکه چه تحریم‌هایی باید به وسیله آمریکا یا هر کشور دیگری یا سازمان ملل، لغو شود، ارائه کند. گزارش وزیر خارجه همچنین به توانمندی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اجرای راستی‌آزمایی خواسته‌شده و نیز تضمین دسترسی آژانس به همه سایت‌های مشکوک هسته‌ای ایران معطوف خواهد بود. از وزیر خارجه خواسته می‌شود هرگونه احتمال اقدام ایران در بهره‌برداری از هر موضوعی را که به صراحت در توافق ذکر نشده است و ممکن است برای پنهان کردن فعالیتی مغایر با تعهداتش از آن استفاده کند، در نظر داشته باشد.
در لایحه اخیر به اسرائیل پرداخته شده است. در آن قید شده توافق به هیچ وجه نباید موجب مصالحه کردن بر سر تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل یا حمایت آن از حق موجودیت آن شود. در چنین شرایطی رئیس‌جمهور و دیگر بخش‌های دولت باید درباره یکسری موضوعات از جمله موضوعاتی که در این توافق به آنها اشاره نشده است - مانند توسعه موشک‌های بالستیک ایران- گزارش دهند اما واقعیت صرف گزارش دادن، صرفنظر از اینکه چقدر موشکافانه باشد، نمی‌تواند موجب یک تصمیم عملی شود که تهدید برای اسرائیل را کاهش دهد.
در این صورت، اسرائیل خود را در شرایطی می‌یابد که در آن نمی‌تواند سعی کند توافق فرمول‌بندی‌شده بین جمهوریخواهان و دموکرات‌ها را در کمیته روابط خارجی سنا بدون هرگونه حمایت ضمنی کاخ‌سفید، تغییر دهد. هرگونه انتقاد از لایحه کورکر-کاردین که از طرف مقامات ارشد اسرائیلی صورت گیرد، با خصومت هر دو حزب مواجه خواهد شد. علاوه بر این اگر این لایحه تصویب شود و اگر ایران ناقض توافق دیده نشود، موضوع ایران، تاثیری را که ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا داشته باشد، از دست خواهد داد. همکاری نزدیک 2 حزب در کمیته روابط خارجی سنا، با مشارکت غیرمستقیم کاخ سفید و این واقعیت که 2 سناتور جمهوریخواه (پل و روبیو) از این لایحه پیشنهادی حمایت کردند، انتقاد دیگر جمهوریخواهان از رئیس‌جمهور به علت عملکردش در موضوع هسته‌ای ایران را دشوار می‌کند.
با این حال، دولت اسرائیل و دوستان اسرائیل در واشنگتن، تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا زمینه شکل‌گیری یک لایحه مجزا یا دست‌کم شکل‌گیری تفاهمی بین اسرائیل و دولت آمریکا را بررسی کنند، تفاهمی که حتی اگر در حد قانونی لازم اجرا نشود، اقدام کنگره را با خود داشته باشد. ممکن است این تصور پیش آید که چنین لایحه‌ای با نام بردن مشخص از اسرائیل، واکنش‌های دیپلماتیک دیگر متحدان آمریکا در خاورمیانه را در پی خواهد داشت؛ متحدانی که به شکلی مشابه نگران عملکرد کلی ایران در منطقه و بلندپروازی‌های هسته‌ای آن به‌طور مشخص هستند. در این باره نیز دولت و کنگره می‌توانند امنیت متحدان این کشور را در صورت تخطی ایران از این توافق تضمین کنند. به هر ترتیب، چنین بحثی با دولت و کنگره، باید فقط پس از آن شروع شود که این لایحه تایید نهایی را دریافت می‌کند و با امضای رئیس‌جمهور به قانون تبدیل می‌شود، در چنین شرایطی اسرائیل به بر هم زدن این روند دیپلماتیک متهم نمی‌شود.
مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل