گروه اقتصادی: با وجود اینکه در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی شنیده می‌شد اما در نهایت شورای پول و اعتبار فقط 2 درصد نرخ سود بانکی را کاهش داد. اعضای شورای پول و اعتبار به اجماع رسیدند تا نرخ سود سپرده‌های بانکی از این پس ۲۰درصد و تسهیلات بانکی نیز ۲۱درصد شود. به گزارش تسنیم، شورای پول و اعتبار عصر سه‌شنبه به تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی پرداخت. براساس آنچه در این جلسه مصوب شده از این پس نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر 20 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز حداکثر 21 درصد خواهد بود. اعضای شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی را از 28 درصد به 24 درصد کاهش دادند. آن‌طور که محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار به تسنیم گفته نرخ سپرده قانونی نیم واحد درصد کم شده و به 11 درصد رسیده است. بنابر این گزارش عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی گفته بانکداران به این تفاهم رسیده‌اند که با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات ریاست‌جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی، در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند.  البته این نرخ‌ها بعد از تایید شورای پول و اعتبار از 15 اردیبهشت‌ماه اجرایی می‌شود. در ابتدای جلسه شورای پول و اعتبار، پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاست‌های پولی و اعتباری مطرح شد و پس از بحث و بررسی درباره موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر اتخاذ شد: ماده 1- سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل 20 درصد تعیین می‌گردد. تبصره 1 - بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند. تبصره 2 - شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و...) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود. ماده 2- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل 0/21 درصد تعیین می‌‌گردد. تبصره 1- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 0/16 درصد خواهد بود.  نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 0/14 درصد تعیین می‌شود. تبصره 2 - نرخ سود تسهیلات مسکن‌مهر درباره قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 0/11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 0/12 درصد تعیین می‌شود. تبصره 3 - نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل 0/21 درصد تعیین می‌شود.  دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع است. ماده 3 - سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 0/24 درصد تعیین می‌شود.  این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر 3ماه یک‌بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.  بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود. تبصره 1 - اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود. تبصره 2 - مقرر شد بانک مرکزی به‌میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال 1393) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید.  نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یادشده خواهد بود. ماده 4 - نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به‌طور یکسان و معادل 0/13 درصد تعیین می‌شود.  نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 0/10 درصد تعیین می‌شود.  نسبت سپرده قانونی صندوق پس‌انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود.  تبصره 1 - نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل 0/10 درصد تعیین می‌‌شود. تبصره 2 - مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف 0/2 واحد درصد سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی به‌قوت خود باقی خواهد بود. ماده 5 - نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع 3‌ماهه پرداخت می‌گردد.  حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 0/21 درصد تعیین می‌شود. تبصره - بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن معامله دست‌دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز است. ماده 6 - سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1394 به‌میزان 100هزار میلیارد ریال خواهد بود.  ماده 7 - به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال 1394 و به‌منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف 100هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. ماده 8 - نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.  بازخرید و معامله دست‌دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌ ذیل ماده 4 خواهد بود. تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت مؤسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.