در فاصله یک هفته تا انتخابات پارلمانی سراسری ترکیه که چهره کرسیهای پارلمانی و دولت جدید آنکارا را مشخص میکند، موجهای بحران سیاسی- اقتصادی در آناتولی یکی پس از دیگری به صورت رجب طیب اردوغان سیلی مینوازد. آخرین خبر بد در اواخر ماه آوریل به رجب پاشا رسید؛ زمانی که لیر ترکیه به پایینترین نرخ برابری با دلار در تاریخ این کشور سقوط کرد. از ابتدای سال جاری میلادی لیر ترکیه در حال تجربه بحران شدید و کاهش قابل توجه ارزش بوده است که هفته گذشته ارزش واحد پول کشور ترکیه در آخرین معاملات صورت گرفته به 74/2 لیر در برابر یک دلار کاهش یافت که این پائینترین ارزش برابری است که برای لیر ثبت شده است. بدین ترتیب در 4 ماه نخست سال 2015 به موازات کاهش 8درصدی صادرات ترکیه، لیر نیز سقوط ارزشی 15 درصدی را تجربه کرده است که آن را به یکی از بدترین ارزهای بینالمللی از لحاظ عملکرد ارزشی تبدیل میکند. 2 ارز نسبتا شاخصی که تقریبا در همین فاصله دچار سقوطی بزرگ همانند واحد پول ترکها شدهاند، بولیوار ونزوئلا و روبل روسیه هستند که دلیل اصلی سقوط آنها تحریم توسط آمریکاست در حالی که ترکیه نه تنها با چنین تحریمی مواجه نیست بلکه یکی از همپیمانان اصلی ایالات متحده در جهان به شمار میرود. کارشناسان اقتصادی بینالمللی تقویت ارزش دلار در بازار جهانی را دلیل کاهش ارزش لیر عنوان کردهاند و در عین حال وضعیت سیاسی و امنیتی نابسامان پیرامون این کشور که بیتاثیر از سیاستهای تنشآفرین اردوغان نیز نیست در سقوط آزاد اسکناسهایی که تصویر آتاتورک را یدک میکشند، بیتاثیر نیست. مثلا چهارشنبه گذشته پارلمان اتحادیه اروپا قطعنامه جدید محکومیت حکومت ترکیه بهخاطر نسلکشی ارامنه را با اکثریت قریب به اتفاق آرا به تصویب رساند. تصویب این قطعنامه اردوغان را حسابی به دردسر انداخته است، چرا که احتمال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را بشدت کاهش داده و روابط آنکارا و کشورهای اروپایی را بیش از پیش دچار کدورت میکند. همچنین ممکن است در ادامه آنکارا را به طور رسمی زیر دین غرامت تاریخی سنگینی ببرد.
با همه اینها قطعا سقوط لیر ریشه در اقتصاد رو به بحران آناتولی دارد. طی سال گذشته، بانک مرکزی ترکیه با افزایش نرخ سود بانکی در این کشور از یک سو افزایش تورم و کاهش ارزش لیر را رقم زده است و از سوی دیگر با مقاومت در برابر خواسته نخستوزیر ترکیه، بحران سیاسی جدیای را در ترکیه ایجاد کرده است که همین بحران سیاسی بحرانهای اقتصادی و سقوط لیر را تشدید کرده است. آنچه به بحران سیاسی- اقتصادی ترکیه دامن میزند عدم هماهنگی رئیسجمهور و نخستوزیر در زمینه نرخ سود بانکی است، چرا که با وجود انتقاد شدید اردوغان از بالا بودن سود بانکی، داووداوغلو، نخستوزیر ترکیه نه تنها از مواضع رئیسجمهور این کشور حمایت نکرده بلکه به طور ضمنی از اقدام بانک مرکزی ترکیه نیز حمایت کرده است که همین امر نگرانیها را نسبت به تشدید بحرانهای احتمالی سیاسی در آینده در روابط رئیسجمهور و نخستوزیر ترکیه افزایش داده است. اختلاف موضع آشکار اردوغان با داووداوغلو که تا پیش از این مهره طلایی رئیسجمهور در دولت و حزب حاکم «ا ک پ» محسوب میشد نشان از آن دارد اقتدار مردی که مدعی امپراتوری نوعثمانی بود در آستانه انتخابات جدید رو به افول نهاده است. اردوغان میداند که اصرار بانک مرکزی دولت داووداوغلو بر افزایش سود بانکی به چه معناست و پیامدهایی چون رشد بیش از پیش تورم و در نتیجه بروز نارضایتی و بحرانهای اجتماعی و سیاسی را در این کشور به همراه دارد. حال بحرانآفرینیهای نخستوزیر پیشین و رئیسجمهور فعلی ترکیه به خودش بازگشته و میتوان گفت سقوط لیر در حقیقت تابعی از سقوط امپراتوری نوعثمانی اردوغانی در رأس حزب عدالت و توسعه است.