گروه اقتصادی: تعیین نرخ سود بانکی که همه مدتها منتظر آن بودند فقط با کاهش 2 درصدی همراه بود. بانکها قبل از شورایعالی پول و اعتبار خود تصمیم گرفته بودند که نرخ سود را به مقدار ناچیزی کاهش دهند و همین پیشنهاد در شورایعالی پول و اعتبار رأی آورد. این اتفاق در روزهایی رخ داد که بانکداران مدتهاست خود تصمیم میگیرند و خود هم اجرا نمیکنند! عملکرد بانکها در چند ماه گذشته این احتمال را تقویت میکند که آنها همین کاهش نرخ سود بانکی را با ایجاد طرحهای عجیب و غریب دور بزنند! همچنین انتظار بازار سرمایه که منتظر کاهش شدید نرخ سود بانکی و به دنبال آن سرازیر شدن سرمایه به بورس بود نیز برآورده نشد و مشخص نیست کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی قرار است چه گرهی را باز کند؟ کارشناسان اعتقاد دارند کاهش ناچیز نرخ سود بانکی تاثیر چندانی در صنعت و اقتصاد نخواهد گذاشت. عضو هیاترئیسه خانه صنعت و معدن ایران معتقد است تا زمانی که منابعی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید در بانکها نباشد، کاهش نرخ سود تسهیلات به این شکل تنها هیاهو برای هیچ و شعار است. بیژن پناهیزاده با بیان اینکه بانکهای دولتی در حال حاضر منابعی برای پرداخت به بخش تولید ندارند، گفت: پایین آمدن نرخ سود در این شرایط کمکی به حال بخش تولید نمیکند و تنها سبب میشود که پول ما از سمت بانکهای دولتی به سوی موسسات مالی و اعتباری مجاز یا غیرمجاز روانه شود. وی با بیان اینکه به این شکل گرهی از کار تولیدکنندگان و سرمایهگذاران باز نمیشود، اظهار کرد: دولت باید بدهی خود را به بانکها پرداخت کند و سرمایه آنها را افزایش دهد تا منابع لازم را برای اعطای تسهیلات به بخش تولید داشته باشند. رئیس خانه صنعت و معدن استان خوزستان با بیان اینکه کاهش 4 درصدی نرخ سود عملا تاثیری در عملکرد تولید نخواهد داشت، ادامه داد: میزان بهره در کشورهای پیشرفته دنیا بین 4 تا 5 درصد است و به این ترتیب اگر نرخ سود در ایران از 28 به 24 درصد هم برسد تفاوتی به حال تولیدکننده نمیکند، چراکه همچنان قیمت تمامشده تولید کالا در ایران بالاست و توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند. پناهیزاده با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین طلب بانکها از دولت و نهادهای دولتی است، گفت: بنابراین منابعی در بانکها برای پرداخت وجود ندارد، هرچند ممکن است عدهای با رانت موفق به دریافت تسهیلات بانکی شوند اما صنایع کوچک و متوسط ما که بیشترین سهم را از اقتصاد کشور دارند از تسهیلات بانکی بینصیب هستند. وی افزود: از سوی دیگر به دلیل عدم نظارت درست بانک مرکزی ارزش پول کشور به یکسوم رسیده است و در این شرایط تولیدکننده نمیتواند حتی برای سال آینده خود برنامهریزی کند، چون برنامه درستی از قیمت دلار ندارد و نمیداند در آینده نزدیک نیز چه خواهد شد. عضو هیاترئیسه خانه صنعت و معدن ایران کاهش نرخ سود را به این شکل و در شرایط فعلی راهحل مناسبی ندانست و اظهار کرد: البته ممکن است از لحاظ روانی مقداری تاثیرگذار باشد اما در کل بدون پول نمیتوان کاری کرد و تا زمانی که منابعی برای تسهیلات نباشد، اینگونه موضوعات هیاهو برای هیچ و تنها در حد شعار است.
نرخ سود بانکی کمتر از بازدهی صنعت باشد
رئیس هیاتمدیره سابق بانک قرضالحسنه مهر درباره تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و رساندن این رقم به 20 درصد گفت: نرخ سود بانکی باید متناسب با بازدهی صنعت و پایینتر از آن در نظر گرفته شود، چرا که نرخ سود بخشی از قیمت تمامشده کالاست. اسماعیل صابری در گفت و گو با «وطن امروز» اظهار داشت: اگر نرخ بازدهی صنعت به طور مثال 22 یا 23 درصد باشد، در قبال آن نرخ سود بانکی نیز باید چند درصد کمتر از آن در نظر گرفته شود یعنی به طور مثال رقمی معادل 20 درصدی. وی درباره تاثیرگذاری کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور بویژه مراکز تولیدی و صنعتی گفت: فرآیند تعیین نرخ سود پیچیده است، زیرا رسیدن به نقطهای معقول و اصولی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی در نرخ سود بانکی نیازمند کارشناسی دقیق است، بنابراین کاهش نرخ 2درصدی سود بانکی اگرچه نمیتواند به نحو شایسته در مراکز تولید و صنعت کارساز باشد اما بیتاثیر نیست. این کارشناس ارشد بازار پولی و مالی تصریح کرد: اگرچه سپردهگذاران بانکی با تغییر هر نوع نرخ سود نسبت به سرمایههای خود حساسیت نشان میدهند اما کاهش نرخ 2 درصدی برای آنها بسیار تاثیر منفی در پی ندارد و عامه مردم اهل پسانداز حتی با نرخ 18 درصدی نیز اقدام به خروج سپردههای خود از بانکها به عنوان بنگاههای معتبر و بدونریسک نمیکنند. صابری اضافه کرد: هر تصمیمی در اقتصاد کشور باید با توجه به سایر مولفههای اقتصادی مرتبط و در نظر گرفتن همه عوامل گرفته شود. به طور مثال چنانچه سپرده قانونی بانکها 5/0درصد کاهش یابد، اگرچه عدد کوچکی به چشم میآید اما حجم قابل توجهی از پول را آزاد میکند. از طرف دیگر اگر سیاستها و تصمیمگیریهای پولی انبساطی باشد سیلی بنیانکن را در پی دارد و چنانچه این سیاستها انقباضی باشد منجر به پدیده رکود در کشور خواهد شد.
ضرورت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای پول
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز درباره تغییر نرخ سود بانکی و کاهش 2 درصدی آن به «وطن امروز» گفت: وقتی دولت بدون توجه به سایر مکانیزمهای اقتصادی و بازار تصمیم میگیرد بیتردید تبعات منفی آن بیشتر از اثرات مثبت خواهد بود. مسعود دانشمند تصریح کرد: با کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی این امکان وجود دارد که منابع هنگفتی از سپردههای مردم از بانکها خارج و به سمت بازارهای غیررسمی روانه شود، چرا که الان در خیلی از بازارهای موازی نرخ سود 30 درصد و بالاتر از آن نیز وجود دارد. این فعال اقتصادی اضافه کرد: زمانی میتوان نرخ سود بانکی منطقی و اصولی تعیین کرد که ابتدا شرایط بازار در نظر گرفته شود و تعادلی بین عرضه و تقاضا در تسهیلات داشته باشیم یعنی میزان تسهیلات بانکی با میزان تقاضا در تعادل باشد. این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مراکز صنعتی کشاورزی و تولیدی اکنون تشنه منابع مالی هستند، افزود: میزان تقاضا اکنون برای دریافت تسهیلات بسیار بالاست و بانکها نیز پاسخگوی نیازها نیستند. وی اضافه کرد: تصمیمگیران و برنامهریزان اقتصادی بویژه اعضای شورای پول و اعتبار باید بهخوبی مدیریت بازار پول را در دست بگیرند؛ مدیریتی اساسی همراه با بهکارگیری ابزارهای لازم که یکی از آنها بالا بردن سرمایه بانکها به شیوه انتشار اوراق سپرده دولتی است تا منابع خاص و جدیدی وارد بانکها برای پرداخت تسهیلات شود.