گروه بین‌الملل: اتحادیه اروپایی همین حالا هم دیگر انسجام گذشته را ندارد و در این میان بروز یک تنش ملی و حیثیتی غیرقابل جبران میان 2 ملت تشکیل دهنده ستون فقرات این اتحادیه می‌تواند فاتحه پیمان یورو را بخواند. دیروز در حالی که در غرب راین نمایندگان پارلمان فرانسه در مقابل جاسوسی دولت آلمان از این کشور موضع می‌گرفتند، در شرق آن خبرها حاکی از فشار شدید بر دولت مرکل برای اعتراف به جاسوسی برلین از بزرگ‌ترین متحد سیاسی‌اش یعنی پاریس به نفع واشنگتن است.
در همین حال روزنامه آلمانی
دویچه‌ورشافتس خبر از سقوط محبوبیت یورو در میان ژرمن‌ها داد به طوری که  تنها 47درصد مردم آلمان معتقدند کشورشان از حضور در منطقه یورو سود برده است و اکثرشان نسبت به آینده اتحادیه پولی مشترک اروپا شک و تردید دارند البته شاید حقارت تاریخی کم‌سابقه دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند در مقابل جاسوسی دولت مرکل از فرانسه باعث شود روابط 2 کشور فعلا شکرآب نشود. حزب حاکم فرانسه در اقدامی که بسیاری از فرانسوی‌ها را به یاد دوران ذلتبار مارشال پتن در جنگ دوم جهانی در مقابل آلمانی‌های اشغالگر می‌اندازد به جای شماتت دولت مرکل، در حال قانونی کردن جاسوسی در کشور است.
دیروز هر دو حزب سوسیالیست و ملی در  پارلمان فرانسه از طرح افزایش قدرت و اختیارات دولت برای جاسوسی از شهروندان حمایت کردند. در مقابل البته نمایندگان حزب چپ و سبزها با این طرح بشدت مخالفت کرده و   گروه‌های حقوق بشر بشدت از این طرح انتقاد کرده و آن را مبهم و ناقض حریم خصوصی شهروندان فرانسوی دانستند.
عفو بین‌الملل نیز ضمن اعلام مخالفت با این قانون هشدار داده است که این قانون فرانسه را یک گام دیگر به تبدیل شدن به یک «دولت نظارتی» نزدیک خواهد کرد.
این قانون یکی از اصلاحات متعددی است که دولت فرانسه پس از حملات تروریستی ژانویه گذشته به مجله‌ای فکاهی و فروشگاه‌های پاریس (موسوم به حادثه شارلی ابدو) که طی آنها
۱۷ نفر کشته شدند، وضع کرده است.
فرانسه همچنان آماده‌باش نیروهای امنیتی را در بالاترین سطح حفظ کرده و این در شرایطی است که این کشور تهدیدات مکرری را از سوی گروه‌های تروریستی دریافت می‌کند. فرانسه با تشدید اقدامات تروریستی و افراط‌گرایانه داخلی روبه‌رو است و پلیس این کشور 2 هفته پیش، توطئه حمله به یک کلیسا را نیز خنثی کرده است.
قانون جدید به مقام‌های فرانسوی اجازه خواهد داد تا از مکالمات تلفن همراه و ارتباطات دیجیتال هر مظنون به مشارکت در فعالیت‌های تروریستی بدون کسب مجوز قضایی، جاسوسی کنند. این قانون همچنین شرکت‌های فناوری و اینترنتی را ملزم خواهد کرد تا اطلاعات مورد نیاز دولت را در اختیار آن قرار دهد.
مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه به طور کامل از این طرح حمایت کرده و گفته است مقایسه این طرح با طرح نظارت گسترده که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی در آمریکا معرفی شده، «یک دروغ» است. نخست وزیر دیکتاتورمآب فرانسه گفت: «قانون قبلی درباره نظارت و جاسوسی مربوط به سال ۱۹۹۱ میلادی است که تلفن همراه و اینترنت وجود نداشته است. این مساله نیاز به یک قانون جدید برای مقابله با تهدیدات افراط‌گرایانه را بیشتر می‌کند.» فاجعه آنجاست که نظرسنجی ماه پیش نشان می‌دهد دو سوم مردم فرانسه از وحشت موج رو به گسترش طرفداران داعش در این کشور و تحت تاثیر تبلیغات ضداسلامی با محدود شدن آزادی به خاطر مقابله با افراط‌گرایی موافق هستند. تنها ۳۲ درصد مردم فرانسه با محدود شدن آزادی‌های خود مخالف بودند که بخش زیادی از این مخالفت‌ها از سوی جوانان فرانسوی ابراز شده است.
تعلیق لوپن بزرگ توسط دخترش
عضویت ژان ماری لوپن در جبهه ملی فرانسه به حال تعلیق درآمد و 3 ماه دیگر درباره عنوان ریاست افتخاری وی نیز در این حزب راست افراطی تصمیم‌گیری خواهد شد. به گزارش لیبراسوین، عضویت لوپن بزرگ که پدر مارین  لوپن رهبر این حزب و بنیانگذار جبهه ملی است بر اثر اختلاف با دخترش تعلیق شده است. مارین لوپن  به احتمال زیاد قصد شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۷ فرانسه را دارد. جبهه ملی فرانسه به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند، اخیرا مورد اقبال عمومی بیشتری در فرانسه قرار گرفته و احزاب میانه‌رو به تکاپو افتاده‌اند تا مانع از قدرت‌یابی جبهه تندرو ملی در انتخابات آتی شوند. لوپن در واکنش به تعلیق شدندش گفته است، این قدرنشاسی است و  از اینکه ریاست افتخاری جبهه ملی به نامم باشد شرم دارم.