گروه اقتصادی:‌ ناتوانی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و فعالیت بی‌حد و مرز آنها در نظام پولی و مالی کشور (بدون اینکه قوانین و مصوبات بانک مرکزی را رعایت کنند) موجب شده تا نه‌تنها اختلال در نظام پولی به وجود‌ آید بلکه منابع هنگفتی از نقدینگی به جای جذب در مراکز تولید و توسعه کشور روانه چنین موسسات قدرتمندی که فقط منافع گروه خاصی را دربردارد، شود. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: مؤسسات پولی و مالی دزدی آشکار دارند؛ منابع کشور را غارت می‌کنند و موجب می‌شوند اهداف اساسی نظام در بحث تولید محقق نشود. به گزارش تسنیم، ابوذر ندیمی در یک برنامه تلویزیونی افزود: یگانه مرجع تنظیم سیاست‌های پولی، مالی، بانکی فقط بانک مرکزی است.  وی در پاسخ به این سوال مجری برنامه که یک دستفروش در خیابان با مخالفت شهرداری مواجه می‌شود و برای تأسیس یک دکه باید مجوز بگیرد، چطور بیش از 6 هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور فعالیت می‌کنند و فقط بانک مرکزی به هشدار بسنده کرده است؟ گفت: رسوب منابع از بانک‌ها به این مؤسسات، خود فاجعه است چرا که اینها هم نرخ‌ها را می‌شکنند و هم ربوی هستند و هزینه تأمین مالی را بالا می‌برند. وی افزود: وقتی هزینه پول بالا می‌رود، هزینه تولید و قیمت هم افزایش می‌یابد و فشار بر مردم بیشتر می‌شود و از طرف دیگر تولید را در میدان رقابت گران‌تر می‌کند. این نماینده مجلس گفت: یکی از بحث‌های ما در مجلس این بود که آیا می‌شود بانک مرکزی بگوید فلان مؤسسه غیرمجاز است؟ چرا اصلا باید این مؤسسات وجود داشته باشد؟ مگر بانک مرکزی می‌تواند بگوید که بر مؤسسات مالی و اعتباری نظارت ندارد؟ ندیمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از وظیفه خود عدول کرده است، افزود: در کشوری که 6 میلیون بیکار ثابت داریم و اختلاف درآمد و هزینه وجود دارد، نباید اینگونه عمل کرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مؤسسات پولی و مالی غیرمجازی که 20 درصد نقدینگی را جذب می‌کنند آیا حاضرند زیر نظر بانک مرکزی بروند؟ گفت: اینها دزدی آشکار می‌کنند و تماشاگر بودن دولت در این موضوع کار درستی نیست. ندیمی افزود: گفته می‌شود بانک مرکزی توان برخورد ندارد، پس ما برای چه در شورای پول و اعتبار، دادستان کل کشور را به عنوان عضو قرار داده‌ایم و چرا از قوه قضائیه در کمیته مبارزه با پولشویی عضو وجود دارد؟ وی گفت: همه اینها برای این است که سرعت عملی در برخورد با متخلفان داشته باشیم و دولت تماشاگر به چه دردی می‌خورد؟ این نماینده مجلس افزود: بانک مرکزی که ادعای استقلال می‌کند اگر نتواند بر این مؤسسات نظارت کند به چه دردی می‌خورد؟ ندیمی گفت: ما باید واقعاً‌ اجازه دهیم که این نهادها بیایند و سود 27 درصد بدهند؟ این چیز عجیبی در مملکت ماست.
 وزارت تعاون عامل شکل‌گیری مؤسسات مالی غیرمجاز
عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز در این باره گفت: متأسفانه وزارت تعاون در گذشته به برخی تعاونی‌های اعتبار مجوزهایی داد و اینها آمدند شعب خود را در استان یا استان‌هایی گسترش دادند. هادی قوامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار چه تصمیمی درباره مؤسسات مالی و اعتباری گرفته است؟ افزود: در مجلس قانونی راجع به متشکل کردن مؤسسات پولی و مالی تصویب کرده‌ایم و بانک مرکزی هم تعدادی از این مؤسسات را ساماندهی کرده است. وی گفت: متأسفانه وزارت تعاون در گذشته به برخی تعاونی‌های اعتبار مجوزهایی داد و اینها آمدند شعب خود را در استان یا استان‌هایی گسترش دادند و بعد به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم عواملی نقش داشتند که این مؤسسات به حیات خود ادامه دهند در حالی که این مؤسسات در نظام پولی اخلال ایجاد می‌کنند. این نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار افزود: اکنون از حدود 750 هزار میلیارد تومان نقدینگی جامعه حدود 200 هزار میلیارد تومان در همین مؤسسات مالی و پولی است که در بخش بازار غیرمتشکل جذب شده است. قوامی گفت: چون این مؤسسات نرخ ذخیره قانونی را نزد بانک مرکزی تودیع نمی‌کنند، هزینه جمع‌آوری پول در آنها به نسبت بانک‌های مجاز کمتر است و به همین علت نرخ‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و سودهای 28 تا 30 درصد می‌دهند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی در این شرایط فقط می‌تواند به دادن هشدار بسنده کند؟ افزود: ما در قبال مؤسسات مالی و پولی که در سایت بانک مرکزی ثبت شده‌اند مسؤولیت داریم و راجع به بقیه هشدار می‌دهیم که مردم سپرده‌گذاری نکنند. قوامی گفت: بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند کاری کند و باید مجلس و قوه قضائیه هم ورود داشته باشند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مسؤولیت اصلی با کیست؟ گفت: مسؤولیت با بانک مرکزی است اما مثلاً یک مؤسسه غیرمجاز با فشار بانک مرکزی ملزم می‌شود که فعالیت خود را شفاف کند اما خارج از بانک مرکزی نهادهایی بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهند. قوامی افزود: آنهایی که به نوعی در قدرت وجود دارند و از رانت قدرت استفاده می‌کنند با دخالت‌های خود راه را برای بانک مرکزی سخت می‌کنند.
۶۰۰۰ مؤسسه مالی غیرمجاز داریم
کارشناس ارشد بانکی گفت: اگر بانک مرکزی از ابتدای تأسیس هر مؤسسه مالی و پولی نظارت می‌کرد مشکلات به وجود نمی‌آمد چرا که اگر این مؤسسات چندین سال سپرده جذب کنند مسدود کردن آنها مسائل حاشیه‌ای دارد. غلامرضا مصطفی‌پور در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی درباره فعالیت 6 هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز فقط به هشدار بسنده می‌کند، افزود: به نظر می‌رسد در تأمین منابع مالی افراد متقاضی دریافت تسهیلات خلأ وجود دارد و باعث شده افراد، اشخاص و نهادهایی ورود پیدا کنند تا بتوانند این خلأ را پر کنند. وی گفت: به دلیل اینکه این نهادها مورد تایید بانک مرکزی نیستند در بدو امر قاعدتاً‌ مردم استقبال نمی‌کنند اما وقتی مردم می‌بینند نیازها و تقاضاهای پولی و تسهیلاتشان از طریق شبکه بانکی تأمین نمی‌شود چاره‌ای جز رو آوردن به این مؤسسات ندارند.