حسین کرمانی: یک‌سال پیش در چنین روزهایی بود که نام طرح مهمی به نام «طرح تحول سلامت» نقل محافل و رسانه‌های گوناگون شد. روزهایی که حوزه سلامت جراحی بزرگی را به خود دید تا نظام سلامت کشور با ایجاد تحول، مسیر رضایتمندی بیماران را در پیش گیرد. همکاری و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های گوناگون از جمله مجلس شورای اسلامی میدان عمل را برای وزارت بهداشت مهیا کرد تا برای ایجاد تحول در سلامت و تحقق اهداف این برنامه ملی وارد گود شود. هم اینک که شاهد یک‌سالگی طرح تحول سلامت هستیم زمان آن فرارسیده میزان تحقق اهداف این طرح مورد ارزیابی قرار گیرد. به راستی پس از گذشت یک‌سال از اجرایی شدن این طرح مهم در دولت یازدهم، طرح مربوط چند لایک مثبت به خود می‌گیرد؟
حمایت همه‌جانبه از طرح تحول
از زمانی که برنامه‌ریزی برای ایجاد تحول در نظام سلامت مورد توجه قرار گرفت بهارستان‌نشینان نیز برای دفاع تمام قد از این برنامه حاضر شدند تا تحول در سلامت با مشکل بودجه یا خلأهای قانونی مواجه نشود. تصویب بودجه طرح تحول سلامت و اختصاص ردیف خاصی از محل هدفمندی یارانه‌ها به این طرح همچنین تخصیص یک‌درصد از مالیات بر ارزش افزوده از جمله مصوباتی بود که راه را برای وزارت بهداشت هموار کرد و بهانه نبود اعتبار را از آن گرفت. این موضوع که به طرز کم‌سابقه‌ای در حمایت از طرح تحول سلامت اتفاق افتاد، دست وزارت بهداشت را برای اجرای این طرح بازگذاشت. اعتبارات این طرح حداقل طی یک سال گذشته تامین شد بنابراین نقش فاکتور مدیریت در رسیدن به اهداف طرح بسیار پررنگ‌تر از مباحث مالی و اعتباری قلمداد می‌شود.
عدالت، هدفی که هنوز محقق نشده
از همان ابتدا دسترسی همگان به مراکز درمانی و بهره‌مندی از پزشک متخصص به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف طرح تحول سلامت مطرح شده است، چرا که در بسیاری از روستا‌ها یا شهرستان‌های کوچک میز پزشک متخصص خالی است و بیماران مجبورند برای دریافت خدمات پزشکی به شهرهای بزرگ مراجعه کنند. تمرکز متخصصان در شهرهایی همچون پایتخت و ماندگار نشدن آنها در مناطق محروم از جمله موضوعاتی است که بر مشکلات حوزه سلامت دامن می‌زند. هرچند با اجرای طرح تحول سلامت و در نظر گرفتن تعرفه‌های بیشتر برای پزشکان تا حدودی مشکل مناطق محروم مرتفع شد اما همچنان حاشیه‌نشینان و حتی شهرهای کوچک از تخت بیمارستانی بی‌بهره هستند و با گذشت یک‌سال از اجرای طرح تحول سلامت این بخش از طرح به‌عنوان زیرساخت ایجاد عدالت در سلامت با مشکل جدی روبه‌رو است تا جایی که وزیر بهداشت نیز به صراحت اعلام کرده است عدالت در سلامت نداریم!
چرا با گذشت یک‌سال از آغاز طرح تحول سلامت باید شاهد بیمارستان‌های نیمه کاره یا پروژه‌های رها شده در وزارت بهداشت باشیم که از قضا طی سال گذشته از نظر بودجه و اعتبارات هم به صورت همه‌جانبه حمایت شده است. هر روز تاخیر و تعلل در اتمام پروژه‌ها به طور معناداری شاخص عدالت در سلامت را دستخوش تغییر و دسترسی بیماران به تخت بیمارستانی را دشوار‌تر می‌کند.
صف‌های بیمارستانی طولانی‌تر می‌شود
افزون بر این در شهرهای بزرگ نیز برخی مشکلات نه‌تنها رخت برنبسته بلکه در حال تشدید است. دسترسی آسان مراجعه‌کنندگان به خدمات درمانی یکی دیگر از اهدافی است که در طرح تحول دنبال می‌شود اما پایین آمدن پرداختی بیماران در مراکز دولتی که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای طرح تحول به شمار می‌رود در گوشه دیگری از طرح اثر سوء خود را نمایان کرده است. همزمان با کاهش پرداختی بیماران در مراکز دولتی تقاضا در این مراکز با افزایش چشمگیری مواجه شد، آن هم در شرایطی که تعداد پزشکان یا کادر بیمارستان تغییر چندانی نکرد.
کاهش کیفیت و تضییع حقوق بیمار
از پایین بودن سرانه پرستار برای بیماران و نارضایتی این قشر به دنبال بدقولی‌های صورت گرفته درباره اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که بگذریم کیفیت خدمات دریافتی و نحوه معاینه پزشکان در مراکز دولتی از دیگر موضوعاتی است که حتی با اجرای طرح تحول هم تغییر چندانی نکرده است. تشکیل صف‌های طولانی و انتظار بلندمدت برای دریافت نوبت از بیمارستان‌های دولتی باعث شده کیفیت انجام معاینات در برخی مراکز آنچنان که باید در حد قابل قبولی نباشد.
ماماها همچنان چشم‌انتظار قرارداد
این در حالی است که بسترسازی برای کاهش آمار سزارین و تشویق مادران به انجام زایمان طبیعی هم یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در قالب طرح تحول سلامت گنجانده شده تا با رایگان شدن عمل زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی از شیب نمودار عمل سزارین بکاهد. این برنامه که تاکنون توانسته است تا حدودی موفق عمل کند به طور قطع بر عملکرد ماما‌ها استوار است و تداوم این رویه مثبت هم بدون شک منوط به مشارکت هر چه بیشتر جامعه مامایی است اما آیا با وجود ابراز نارضایتی‌های مکرر این قشر از جامعه سلامت که از قرارداد نبستن بیمه‌ها با ماماها گلایه دارند و حتی از وزیر بهداشت خواستار پیگیری موضوع شده‌اند، می‌توان برای نزولی شدن آمار سزارین و صعودی شدن نمودار عمل زایمان طبیعی امیدوار بود یا کارشکنی‌های بیمه‌گران این طرح را نیز به فرجام طرح‌های مشابه گرفتار خواهد کرد؟
بلند شدن صدای گلایه از درون نظام سلامت
از دیگر گام‌های طرح تحول سلامت تعرفه‌گذاری خدمات درمانی و اجرای آن در مراکز بیمارستانی بود تا با واقعی شدن تعرفه‌ها پرداخت‌های نامتعارف و زیرمیزی‌های معروف برخی پزشکان متخلف از ریشه خشکانده شود، اقدامی که تاحد زیادی موفقیت‌آمیز بود و توانست به شفاف‌سازی رابطه مالی بیمار و پزشک کمک کند اما در مقابل اعلام تعرفه‌های جدید با نارضایتی برخی پزشکان همراه شده است. پزشکان عمومی همچنان از تعرفه‌های تعیین شده ناراضی هستند  و علاوه بر این، در صورتی که رشد 15درصدی تعرفه‌های درمانی از طرف بیمه‌ها جبران نشود به طور حتم میزان پرداخت از جیب بیماران را تغییر خواهد داد. بر این اساس کم‌کاری بیمه‌ها می‌تواند لکه سیاه زیرمیزی را بر جامه سپید جامعه پزشکی بنشاند موضوعی که حقوق بیماران را هم بشدت لکه دار خواهد کرد. شهلا میرگلوبیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره به «وطن امروز» می‌گوید: حقوق بیماران از جمله نکاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و لازم است وزارت بهداشت در سال جدید و در ادامه طرح تحول سلامت توجه بیشتری به احیای حقوق بیماران داشته باشد. به باور بیات یکی از نقاط ضعف طرح تحول سلامت کم‌توجهی به حقوق بیمار است.
بزنگاه محاسبه سهم پرداختی بیماران
کاهش سهم پرداختی بیماران در قبال دریافت خدمات درمانی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف طرح تحول سلامت مطرح است. برنامه‌ای که توانست در مراکز دولتی رضایت نسبی بیماران را به دنبال داشته باشد اما محاسبه پرداخت از جیب بیماران باید به طور دقیق‌تر مورد بحث و واکاوی قرار گیرد، چرا که در حال حاضر تنها هزینه بستری در مراکز دولتی با کاهش چشمگیر همراه شده است اما همچنان سایر هزینه‌های جانبی و مخارج پرداختی در مراجعه به مراکز خصوصی به قوت خود باقی است. به نظر می‌رسد این زمان که یک سال از آغاز طرح تحول سلامت سپری شده و سال مالی وزارت بهداشت هم به پایان رسیده، زمان مناسبی است تا به طور دقیق میزان پرداختی از جیب بیماران در سیاهه مالی این وزارتخانه تعیین شود.
 

تعرفه‌گذاری وزارت بهداشت اشتباه است
تعرفه‌های درمانی علمی تعیین نشده و این زیبنده وزارت بهداشت نیست. به نظر می‌رسد نوعی استبداد نظر وجود دارد و وزارت بهداشت به‌صورت انحصاری عمل کرده است. محمد صاحب‌زمانی، عضو شورایعالی نظام پزشکی با بیان این مطلب به فارس گفت: متاسفانه درباره تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی وزارت بهداشت با انجمن‌های آزمایشگاهی مشورتی انجام نداده است. در نتیجه میزان ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی و ضریبی که برای آن تعیین شده واقعی نیست. وی بیان داشت: باید کارگروهی تخصصی شکل می‌گرفت و به‌صورت علمی تعرفه‌ها را محاسبه می‌کرد، متأسفانه با وجود پیگیری‌های 7 ماهه‌ای که از سوی بنده انجام شد، کارگروه تخصصی تشکیل نشد. عضو شورایعالی نظام پزشکی عنوان کرد: روش تعرفه‌گذاری در وزارت بهداشت اشتباه است و این روش زیبنده وزارت بهداشت نیست.