داریوش طاهرخانی*: یکی از طرح‌های بسیار خوب در سطح ملی، طرح تحول سلامت است اما باید دقت داشت که متاسفانه در این طرح هم مانند سایر طرح‌های حوزه سلامت نقاط ضعفی وجود دارد مانند اینکه در قالب این طرح نظر همه افرادی که به نوعی در ارائه خدمت دخیل بودند کسب نشد و همین موضوع به طور حتم چالش‌هایی را در ادامه راه در مسیر این طرح قرار خواهد داد. در برنامه پزشک خانواده هم این موضوع را تجربه کردیم به این معنی که افرادی که مشکلات برنامه پزشک خانواده را با یک نگاه کارشناسانه تحلیل کردند به ایستادگی در برابر اجرای یک طرح ملی محکوم شدند و این موضوع باعث شد امروز چالش‌های فراوانی را در مسیر پزشک خانواده بویژه در استان‌های فارس و مازندران شاهد باشیم. اکنون که یک سال از آغاز طرح تحول سلامت گذشته و سال مالی حوزه سلامت هم به پایان رسیده، زمان مناسبی برای ارزیابی این برنامه ملی است. این زمان باید وزارت بهداشت آمار و عملکرد این طرح را منتشر کند تا با تحلیل دقیق و کارشناسی مشخص شود میزان موفقیت این طرح در دستیابی به اهداف تعیین شده تا چه میزان برآورد می‌شود، چراکه  یکی از اهداف این طرح کنترل اقتصاد سلامت است. در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده که دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند پرداخت بیماران به زیر 30درصد برسد. این موضوع در قالب طرح تحول سلامت هم دنبال شد اما باید دقت داشته باشیم که پرداخت از جیب مردم را فقط در بیمارستان‌های دولتی مدنظر دارد درحالی که باید این هزینه به‌طور کامل در همه زمینه‌ها لحاظ شود. در حال حاضر اعداد و ارقامی که درباره کاهش پرداخت از جیب بیماران مورد تاکید و تبلیغ قرار می‌گیرد مبنای کارشناسی ندارد و لازم است همه هزینه‌ها و مخارج وزارت بهداشت به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود چه میزان از این اعداد و ارقام از محل بیمه‌ها تامین شده و تا چه اندازه از این مخارج بر بیماران تحمیل شده است تا با نگاه علمی و کارشناسی عدد دقیق سهم بیمار از هزینه‌های درمانی‌اش مشخص شود. نکته دیگری که درباره عملکرد طرح تحول سلامت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد تمرکز بر هزینه‌های درمانی هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی است. علاوه بر این باید هزینه‌های بیمار در بخش بستری و هزینه‌های سرپایی هم مورد توجه قرار گیرد نکته‌ای که تا به حال در این طرح مورد غفلت قرار گرفته است. در حال حاضر مردم در مراجعه به بخش خصوصی مجبور هستند مابه‌التفاوت بخش دولتی و خصوصی را خود پرداخت کنند که به طور حتم فاکتور پرداخت از جیب بیمار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، در حالی که مطابق آنچه در قوانین کشور وجود دارد بیمه‌ها باید در بخش سرپایی 70درصد تعرفه‌ها و در بخش بستری 90درصد تعرفه را پرداخت کنند و چنین عنوان نشده که در بخش خصوصی ملاک پرداخت بیمه‌ها تعرفه بخش دولتی باشد اما در حال حاضر این رویه غلط در مراکز خصوصی دنبال می‌شود که باعث شده مردم سهم بیشتری را پرداخت کنند و بیمه‌ها در این بخش مشارکت معناداری را با بیماران ندارند. بر این اساس نظام‌پزشکی پیشنهاد واضح و روشنی مبنی بر اصلاح این روش و تغییر ملاک پرداخت‌ها در مراکز خصوصی تقدیم شورایعالی بیمه کرده اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این پیشنهاد مورد تایید قرار نگرفته و متاسفانه کمیسیون اجتماعی دولت هم از این موضوع غافل شده است. امیدواریم هیات دولت این نقص را مورد توجه قرار دهد و مشارکت بیمه‌ها را با مردم به شکلی مدیریت کند که حقوق بیماران در مراجعه به مراکز خصوصی هم رعایت شود.
* عضو شورایعالی نظام پزشکی