سعید رضوانی: براساس آمارهای منتشره رسمی توسط مسؤولان بانک مرکزی، در سیستم بانکی کشور ۱۴۳۲ بدهکار میلیاردی وجود دارد که ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان و ۵۳۲ نفر دیگر بدهی‌های بالای ۱۰۰۰ میلیاردی دارند. تنها مدت کمی از آغاز نهمین دوره ریاست جمهوری گذشته بود که موضوع معوقات بانکی و بدهکاران بانکی مورد توجه رسانه‌ها و شخص رئیس‌جمهور وقت قرار گرفت.
این موضوع ابتدا با عناوین مختلفی مورد توجه مردم و رسانه‌ها و حتی مسؤولان قرار گرفت اما می‌توان شاه‌بیت آن را وعده ارائه یک لیست 300 نفره از جانب رئیس‌جمهور سابق دانست. وعده ارائه این لیست سال‌ها بر زبان آورده شد ولی نه تنها این وعده محقق نشد بلکه در اواخر دوره دوم ریاست‌جمهوری وی، شاهد وقوع یک فساد بزرگ بانکی آن هم به رقم
3 هزار میلیارد تومان بودیم. به هر تقدیر کارشناسان و مسؤولان اقتصادی و قضایی هر کدام دلیل وقوع اینگونه مفاسد و همچنین راه‌های مبارزه با آن را به شکلی خاص تعریف کردند اما می‌توان گفت در بحث مطالبات معوق، بانک‌ها جزو مقصران اصلی هستند، چرا که از بیشتر بدهکاران کلان وثیقه کافی دریافت نکرده و در عین حال، تسهیلات بالایی را به آنها اعطا کرده‌اند(!) در اواخر دولت دهم 80 هزار میلیارد تومان بدهی و مطالبات معوق وجود داشت اما اخیرا آمارها نشان می‌دهد میزان مطالبات معوق به 88 هزار میلیارد تومان رسیده است. برای بررسی مفصل‌تر مسأله مطالبات معوق با دکتر «حجت‌الله عبدالملکی» عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به گفت‌وگو نشستیم.
***
آقای دکتر! براساس آمارهای ارائه‌شده در دولت یازدهم، میزان بدهی بدهکاران بانکی افزایش یافته است. سوال اصلی اینجاست که با توجه به شعارهای ابتدایی دولت فعلی مبنی بر پیگیری مجدانه درباره کاهش مطالبات معوق و حتی دستور شخص رئیس‌جمهور به معاون‌اول در سال گذشته در این زمینه، آیا دولت یازدهم توانسته در گرفتن مطالبات معوق از بدهکاران بانکی موفق عمل کند؟
در پاسخ باید بگویم اول باید مطمئن شویم این مطالبات رشد پیدا کرده است یا خیر و بعد بتوانیم درباره‌اش گفت‌وگو کنیم. به هر حال من اگر بخواهم مختصر و مفید صحبت کنم، شاید در این دولت اتفاق خاصی رخ نداده باشد که علتش هم این است وقتی روند نکول وام‌های بانکی شروع می‌شود مثل این می‌ماند که یک گوی کوچک در سراشیبی پر از برف رها شود و هر چه این گوی به حرکت خود ادامه می‌دهد، بر حجمش افزوده خواهد شد و این دیگر یک گوی کوچک نیست بلکه تبدیل به یک کره بزرگ برفی شده و برای کنترل و نگه داشتن آن نیاز به نیروی زیادی است و اگر این گوی را متوقف نکنیم، به حرکت خود ادامه می‌دهد؛ یعنی فرض کنیم در 3 ماه اول یک دوره ریاست جمهوری، یک مقدار از بدهی‌های بانکی نکول شود، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد در 3 ماه بعد این نکول بدهی‌ها افزایش می‌یابد. چون این افرادی که داشتند به صورت عادی اقساط خود را به بانک پرداخت می‌کردند نگاه می‌کنند و می‌بینند افرادی هستند که بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند و برخورد خاصی از سوی مسؤولان ذی‌ربط با آنها نشده است پس آنها می‌گویند مشکل خاصی نیست و ما هم از این به بعد بدهی خود را پرداخت نمی‌کنیم و در نهایت این موضوع تبدیل به یک فرهنگ می‌شود.
خب! با این شرایط باید گفت در مقابل این فرهنگ نادرست یک اقدام دفعی نیاز نیست، زیرا اصلاح این رویه زمانبر است چون می‌دانیم این فرهنگ یک‌شبه شکل نگرفته است بنابراین جلوگیری از آن نیز به راحتی نمی‌تواند صورت پذیرد.
پس باید بگویم دولت فعلی بابت بیشتر شدن این نکول‌ها زیاد مقصر نیست و این روند از قبل وجود داشته و در حال ادامه پیدا کردن است اما آنچه دولت در آن مقصر است، این است که اقدام اساسی برای جلوگیری از ادامه این روند انجام نداده است که اگر انجام می‌داد، ما باید در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت، اثر آن را می‌دیدیم که تاکنون ندیده‌ایم.
پس شما تایید می‌کنید دولت در جلوگیری از ادامه این رویه، همت بلندی نداشته است؟
اینکه دولت همتی گمارده درباره گرفتن مطالبات یا خیر، به ظاهر که چیزی دیده نمی‌شود، زیرا در باطن که چیزی قابل مشاهده نیست و ما باید براساس خروجی آن تشخیص دهیم.
ممکن است بگویند ما یک اقداماتی کردیم و به عنوان مثال چند ماه بعد یا یک سال بعد جواب خواهد داد که البته چنین چیزی را نیز تاکنون اعلام نکرده‌اند. اما یک موردی که می‌تواند به کار ما آید نسبت استحصال وجوهی که قبلا نکول شده‌اند با کل بدهی بانکی است که آیا این نسبت مثبت است یا خیر. مثلا اگر رقمی به بدهی‌های گذشته در این دولت اضافه شده است را کنار بگذاریم، باید ببینیم در دولت قبل از آن، رقمی که نکول شده بود چه مقدار بازگردانده شده است.
به نظر می‌رسد این یک معیار بسیار خوبی است که می‌توان تشخیص داد آیا دولت عزمش را جزم کرده است تا این بدهی را دریافت کند یا خیر؟ چون ما برای نکول‌های آینده برنامه‌ریزی نمی‌کنیم و فقط نکول‌های گذشته را تعیین تکلیف می‌کنیم. ممکن است دولت بگوید من روی بدهی‌های گذشته تاکنون کار کرده‌ام و از 80 هزار میلیارد تومان مثلا 10 هزار میلیارد تومان را دریافت کرده‌ام اما مجددا در این دوره 10 هزار میلیارد تومان جدیدا نکول شده است. اگر اینگونه هم باشد نمی‌توان گفت دولت نخواسته این بدهی‌ها را دریافت کند اما اگر تغییری در بدهی‌های گذشته رخ نداده و بدهی جدیدی هم اضافه شده باشد بنابراین مشخص است که دولت همتی در این زمینه یعنی در گرفتن بدهی‌های معوق نداشته است.
برخی کارشناسان اقتصادی با توجه به روند فزاینده بدهی‌های بانکی معتقدند یکی از علل افزایش مطالبات معوق، عدم دریافت اسناد و وثایق محکم از وام‌گیرندگان کلان است. به عنوان مثال اگر من بخواهم 2 میلیون تومان وام دریافت کنم چند ضامن و فیش حقوقی و... نیازمند است اما در اخذ وام‌های کلان اینگونه نیست(!) به نظر شما، این عامل چقدر در وجود مطالبات معوق موثر است؟
اگر بانک‌ها به دنبال گرفتن وثیقه‌های محکم از وام‌گیرندگان کلان نیستند، این موضوع شامل فساد اقتصادی است یعنی اگر بانکی متناسب با تسهیلاتی که داده است وثیقه نگرفته باشد، در واقع فسادی اتفاق افتاده است که متاسفانه نمی‌توان منکر این قضیه شد کما اینکه در قضیه فساد 3 هزار میلیارد تومانی هم این اتفاق رخ داده بود ولی نباید از یاد برد خیلی وقت‌ها که نکول رخ می‌دهد، این نکول به خاطر این موضوع یعنی نبود وثیقه‌های محکم نیست بلکه به خاطر این است که بانک مرکزی یا مدیران بانک‌ها عزمشان جزم نیست تا پرونده‌های اینگونه فسادها را به قوه قضائیه ارجاع دهند. درباره دانه‌درشت‌ها که الآن اصل مطلب است، می‌گویند 50 درصد بدهی‌ها مربوط به این بخش است و بیشترین مطالبات بانکی از 400 یا 500 نفر است. در اینجا مشکل دستگاه بانکی است یعنی مدیرعامل بانک همان ابتدا کسی را که 500 میلیارد تومان می‌خواهد وام بگیرد معرفی نمی‌کند به قوه قضائیه که این قوه سابقه شخص و خوش‌حساب یا بدحساب بودنش را جویا شود.
می‌خواهم بگویم در خیلی موارد ما مشکل قانونی نداریم و مشکل این است که این وثیقه‌ها به اجرا گذاشته نمی‌شود.
درباره دانه‌درشت‌ها، بیشتر این موضوع صدق می‌کند که بانک‌ها به دنبال مطالبات خود نیستند یعنی آن کسی که 400 یا 500 میلیارد تومان وام گرفته یک مبلغ کمی به رئیس شعبه پرداخت می‌کند و رئیس شعبه هم این قضیه را پیگیری نمی‌کند ولی جزو آمارهای بانک محسوب می‌شود.
مثلا بانک‌ها می‌توانند متوجه شوند در فلان شعبه در فلان شهرستان چه کسی چه مقدار بدهی دارد ولی هیچ اقدامی روی آن انجام نمی‌دهند.
آقای دکتر! برخی کارشناسان و صاحبنظران معتقدند یکی از دلایل رشد مطالبات معوق بانکی، وجود تحریم‌ها و شرایط رکود تورمی است. به نظر جنابعالی این عامل در افزایش مطالبات معوق بانک‌ها چقدر تاثیرگذار است؟
حتما تحریم و رکود تورمی در افزایش بدهی‌های بانکی تاثیرگذار است اما فقط برای یک قشر مشخص که در واقع تولیدکنندگان واقعی هستند این عوامل می‌تواند اثرگذار باشد. دلایل ایجاد مطالبات، الزاما فساد یا سوءجریان خاصی نیست و در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید، بدهی‌های خود را تسویه کند. مثلا یک بانک دولتی 100 میلیارد تومان حق وام دارد که از این مقدار 80 میلیارد تومان را به سفته‌بازها وام داده و 20 میلیارد تومان به تولیدکنندگان واقعی وام می‌دهد.
تولیدکننده با آن وام کار تولیدی خود را آغاز کرده است به این امید که در سال حجمی از محصول مورد نظر خود را تولید کرده و آن را در بازار عرضه کند و در نهایت بدهی خود را پرداخت کند اما شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای رقم خورده است که نمی‌تواند براساس پیش‌بینی اولیه خود تولید کند یعنی بخشی از درآمد پیش‌بینی‌شده‌اش محقق نشده است بنابراین مجبور است بخشی از اقساط وام پرداختی به بانک را از جیب پرداخت کند. بنابراین در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی خود با مشکل مواجه می‌شود؛ از این جهت طبیعی است اولین نکولی که صورت می‌گیرد، نکول وام بانکی است، زیرا پیش خود می‌گوید وام بانکی را ندهم بهتر است تا حقوق کارمندان پرداخت نشود. با این مثال ساده متوجه می‌شویم رکود اقتصادی و تورم و حتی تحریم در این نکول تاثیرگذار است ولی مقدار آن بشدت محدود است، چون خیلی از کسانی که وام گرفته‌اند در جریان تحریم و رکورد سود کرده‌اند، نه اینکه ضرری کرده باشند بنابر این آنها روی پس ندادن اقساط تسهیلات دریافتی خود حریص‌تر هستند یعنی این وام‌ها حسابی زیر زبان‌شان مزه کرده است. در اصل در چنین فضای رکود و تورمی هر تسهیلاتی که دریافت می‌کنیم به ازای هر سال تاخیر در پرداخت وام درصدی سود می‌بریم بنابراین سعی می‌کنیم اصلا این تسهیلات، پرداخت و تسویه نشود. ولی این موضوع مربوط به تولیدکننده واقعی نیست، زیرا تولیدکننده واقعی سعی می‌کند هر چه زودتر از شر وام خلاص شود و حتی اگر اجناس خود را زیر قیمت بازار بفروشد سعی می‌کند اقساط خود را پرداخت کند ولی به هر حال این نکول تا حدی رخ می‌دهد ولی اگر سرانگشتی محاسبه کنیم میزان نکول وام تولیدکنندگان به خاطر تحریم بسیار کم است.
لطفا درباره اثر تورم فزاینده و تاثیر آن در افزایش بدهی‌های بدهکاران بانکی بیشتر توضیح دهید.
مهم‌ترین عاملی که باعث گسترش مطالبات معوق می‌شود، بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ سود بانکی است. هر چه این فاصله بیشتر باشد بدهکاران بانکی انگیزه بیشتری دارند که بدهی‌های خود را به‌موقع پرداخت نکنند. فرض کنید تورم نقطه‌به‌نقطه در کشور 30 درصد و نرخ سود 20 درصد باشد. این نرخ تورم به آن معناست که به‌طور متوسط قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد در طول یک سال، 30 درصد زیاد می‌شود. در چنین شرایطی اگر فرد یا بنگاهی بتواند مبلغی تسهیلات از نظام بانکی دریافت کند و آن را صرف خرید مجموعه متنوعی از کالاها کند، به احتمال زیاد در پایان سال می‌تواند این مجموعه را با 30 درصد افزایش قیمت به فروش برساند. اگر این فرد بدهی خود را به همراه سود بانکی 18 درصد به بانک برگرداند، بدون آنکه فعالیت اقتصادی مفیدی انجام داده باشد حدود 12 درصد سود خالص به‌دست آورده است. در چنین شرایطی بازپرداخت اقساط برای کسانی که توانسته‌اند به نحوی تسهیلات دریافت کنند، مستلزم چشم‌پوشی از این سود بادآورده است. فردی که 100 میلیون تومان وام با بهره 18 درصد گرفته باشد در شرایط تورم 30 درصد، عملا سالانه 12 میلیون تومان و به عبارتی هر ماه معادل یک میلیون تومان درآمد از به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی خود به دست می‌آورد. می‌توان جریمه دیرکرد را هم محاسبه کرد ولی تنها در صورتی جریمه دیرکرد موثر واقع می‌شود که نرخ سود موثر ـ یعنی نرخ سود اولیه به اضافه جریمه دیرکرد ـ از نرخ تورم بیشتر شود که در حال حاضر این طور نیست بنابراین حتی با وجود جریمه دیرکرد، بدهکاران بانکی، حتی در‌صورتی‌که هیچ مشکل مالی‌ای برای بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند، انگیزه‌ای برای این کار ندارند. به‌علاوه در گذشته بخشش گاه‌به‌گاه جریمه‌های دیرکرد از سوی مسؤولان، بدون بررسی کارشناسانه و مورد به مورد صورت می‌گرفت. این خود انگیزه مضاعفی به بدهکاران بانکی می‌دهد که بازپرداخت بدهی خود را به تعویق انداخته و به بخشش جریمه دیرکرد خود امیدوار باشند. تفاوت نرخ سود بانکی با میزان تورم، ضعف در نظارت بانک‌ها، تلاش بدهکاران برای ثبت اموال خود به نام دیگران، نبود اعتبارسنجی برای مشتریان و تهدید به اعلام ورشکستگی از جانب برخی بدهکاران از مهم‌ترین راه‌های وجود حجم انبوه معوقات بانکی اعلام شده است اما به نظر می‌رسد در این میان تفاوت سود بانکی با میزان تورم از اهمیت بالاتری برخوردار باشد. نرخ واقعی سود بانکی در ایران منفی است، چرا که نرخ سود بانکی منهای تورم، نرخ واقعی سود بانکی را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه اگر نرخ سود بانکی اعلام‌شده ۲۸ درصد و نرخ تورم ۴۰ درصد باشد، نرخ سود واقعی بانک‌ها منفی ۱۲ درصد است.
وقتی نرخ سود بانکی منفی باشد، مفهومش این است که قرض‌دهنده متضرر خواهد شد و قرض‌گیرنده سود می‌کند. در این شرایط همه خواهان دریافت تسهیلات از نهادهای بانکی و مالی هستند. هر چه مبلغ تسهیلات و همچنین دوره بازپرداخت آن بیشتر باشد، سود بیشتری عاید وام‌گیرنده خواهد شد. در شرایط نرخ سود منفی، به دریافت‌کننده وام، گویا جایزه و یارانه هم داده می‌شود. در سیستم‌های متعارف دنیا معمولا از وام‌گیرنده نرخی به عنوان سود و بهره دریافت می‌شود حتی درصدی هم مالیات اخذ می‌شود اما برخلاف این روند معمول در دنیا، در ایران حتی به نوعی یارانه نیز به وام‌گیرنده اعطا می‌شود. متاسفانه در این روند حتی مسابقه به راه افتاده است به طوری که افراد داراتر و کسانی که از فرصت‌ها و رانت‌ها نیز برخوردارند از مبالغ و وام‌های بیشتری بهره‌مند می‌شوند و افرادی که از چنین امکانی محرومند، از دریافت پایین‌ترین مبالغ تسهیلات بانکی نیز بهره‌مند نمی‌شوند. این معضل البته به دلیل ضعف و سستی پایه‌های سیستم بانکی در ایران است. طبیعی است در این شرایط دریافت‌کنندگان تسهیلات نیز هیچ انگیزه‌ای برای برگرداندن اقساط آن ندارند. در حالی که باید از دریافت‌کننده وام مالیات اخذ شود. این عامل بی‌تردید از مطلوبیت بیش از حد دریافت وام خواهد کاست و دریافت‌کننده را مجبور خواهد کرد اقساط را در سررسیدش پرداخت کند. برای چنین وضعیتی در دنیا، هم نرخ دیرکرد و هم مالیات مضاعف وضع شده است اما در ایران به دلیل وجود تورم، عدم بازپرداخت تسهیلات بیشتر به سود خواهد بود. در این شرایط اگر کسی اقساط خود را در موعد مقرر بازپرداخت کند باید تعجب کرد، چراکه دنیای اقتصاد دنیای تعارفات نیست بلکه دنیای نفع شخصی است. در هر صورت این جریان از زمینه‌ای به نام نرخ سود منفی نشأت می‌گیرد که در این روند با ملحقات و شروط مکملی مثل فقدان حضور جدی بانک مرکزی و نهادهای حکمران بانکی و پولی نیز همراه و تشدید می‌شود.
آقای دکتر! وضعیت معوقات بانکی در ایران در مقایسه با دیگر کشور‌ها چگونه است؟
هم‌اکنون آمار مشخصی در این باره ندارم اما به خاطر دارم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برخی بانک‌ها را دارای بیشترین معوقات بانکی اعلام کرده است همچنین براساس این آمار بدهکاران بانکی بالای 100 میلیارد تومان61 نفر هستند که با 15 هزار میلیارد تومان بدهی، 19 درصد کل بدهکاران تسهیلات غیرجاری را شامل می‌شوند.
نظرتان درباره وجود امضاهای طلایی برای برخی افراد خاص و دخالت آنها در تحت فشار قرار دادن بانک‌ها برای اعطای وام و تسهیلات به افراد خاص چیست و این افراد چه مقدار می‌توانند در وجود مطالبات معوق تاثیرگذار باشند؟
زمانی که وارد بحث تسهیلات می‌شویم به امضاهای طلایی و افراد سفارش‌شده که متاسفانه وجود این امضاها و البته نبود شفافیت در سیستم بانکی کشور همیشه فساد‌آور بوده است می‌رسیم.
متاسفانه شاهدیم برخی افراد سفارش‌شده وام‌های کلانی گرفته‌اند اما با نرخ بهره پایین و همین یکی از علت‌هایی است که امروز بانک‌های کشور معوقات بسیاری دارند. اگر سیستم بانکی و دولت شفاف‌تر عمل کنند و از طرفی اقتدار نهادهایی مانند بانک بالا باشد هیچ‌وقت این تخلفات رخ نمی‌دهد. باید توجه داشت همیشه افراد و نهادهایی دست به این کارها می‌زنند که دچار ضعف هستند، بانک یا هر نهاد دیگری اگر پاک باشد و درست کار کند نیازی ندارد نظر یک نماینده را تامین کند یا بخواهد برای تامین نظر هر شخص دیگری از قانون عدول کند اما اگر درست و قانونی رفتار نکنند هر شخصی به خود اجازه می‌دهد از آنها مطالبه غیرقانونی داشته باشد.
برای جلوگیری از رخ دادن چنین اتفاقاتی آیا نباید نظارت کافی روی عملکرد بانک‌ها و نهادهای مالی وجود داشته باشد؟
بله! ولی نظارت تنها مختص به مجلس نیست بلکه مهم‌ترین نهاد ناظر در امر عملکرد بانک‌ها، بانک مرکزی است. در دوره‌ای تهاجم غیر‌معقولانه‌ای به بانک مرکزی صورت گرفت که باعث شد نظارت سیستم بانکی ضعیف شود و خیلی از اتفاقات رخ دهد. به نظر من بانک مرکزی در یک دوره‌ای به طور قابل توجهی دچار ضعف سیستم نظارتی شد.
راهکاری که شما پیشنهاد می‌دهید تا این مطالبات کاهش یابد، چیست؟
چاره کار بازگشت به اقتصاد غیرربوی و اسلامی است. امروز در اقتصاد ایران در شرایطی به سر می‌بریم که گویا نهادی به نام بانک مرکزی در معنای حقیقی آن وجود ندارد بلکه بیشتر با تابلوی بانک مرکزی مواجه هستیم. شاهد مثال این ادعا مصاحبه‌ها و مواضع رئیس کل بانک مرکزی است که به صراحت اعلام می‌کند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نسبت به جریانات مالی و بانکی و نهادهای حاضر در این عرصه حکمرانی لازم را ندارند. از همین رو این معوقات نتیجه چنین شرایطی است. البته درست است عمده‌ترین معوقات بانکی مربوط به دانه‌درشت‌هاست اما بخشی از این معوقات نیز مربوط به وام‌های خرد می‌شود. بسیاری در این سیکل معیوب، انگیزه بازپرداخت وام را ندارند.
برخی معتقد هستند یک مافیا در سیستم بانکی کشور وجود دارد که به نام «مافیای وام» شناخته می‌شود. نقش این مافیا در افزایش مطالبات بانکی چقدر است و قوه قضائیه چه برخوردی می‌تواند با این مافیا داشته باشد؟
واقعیت این است که میزان بدهی بدهکاران درشت به نظام بانکی کشور، هر ساله رو به رشد است و هیچ اثری از کاهش این بدهی‌ها، هم از نظر مبلغ وام و هم از نظر تعداد وام‌گیرندگان به چشم نمی‌خورد.
همانطور که شما گفتید به قول عده‌ای این موضوع، بیانگر شبکه‌ای پیچیده و گسترده و مخفی از سوی وام‌گیرندگان است که با استفاده از اطلاعات، نفوذ در شبکه بانکی و توافقات پنهان در میان مسؤولان مختلف می‌توانند به وام‌های کلان دست پیدا کنند یا وام‌های گذشته خود را با استفاده از شیوه‌های مختلف، پرداخت نکنند. جالب این است که طی سالیان گذشته، هیچ‌گاه نظام بانکی کشور به مسؤولان قضایی از عدم بازپرداخت وام توسط مشتریان خود شکایت نکرده است. همین نکته می‌تواند نشانگر نفوذ مافیای وام در بانک‌های کشور باشد. بدهکاران دانه‌درشت با استفاده از روش‌های مختلف، همواره میزان بدهی خود را بالا نگه داشته و حتی آن را افزایش می‌دهند. این اقدام به صورت‌های گوناگون انجام می‌گیرد. مثلا وام‌گیرنده با بانک مربوط توافق می‌کند یک وام خود به مبلغ 200 میلیارد ریال را تسویه کند اما بانک به او یک وام 300 میلیارد ریالی پرداخت کند. بدین ترتیب وام قبلی از لیست بدهی‌های معوق‌های خارج می‌شود اما وام جدیدی جایگزین می‌شود که در لیست نیست. یا بدهکار دانه‌درشت بخش کوچکی از بدهی وام کلان خود را می‌پردازد به‌شرط اینکه بانک، سررسیدهای بعدی او را استمهال کرده و بدین ترتیب مبالغ استمهال‌شده از لیست بدهکاران معوق پاک می‌شود.
ظاهراً اراده جدی نیز در دستگاه‌ها برای برخورد با این بدهکاران وجود ندارد. حتی بسیاری از این افراد، ممنوع‌الخروج نیز نیستند، چه رسد به اینکه با آنها برخوردهای لازم صورت گیرد. پرواضح است صرفا برخورد قضایی با بدهکاران کلان، چاره کار نیست اما تعلل نظام بانکی و مسؤولان ذی‌ربط در مواجهه با بدهکاران، کار را به جایی می‌رساند که جز با برخورد قضایی، مشکل حل نمی‌شود. نظام بانکی کشور باید بتواند با اجرای یک سیستم متمرکز، اطلاعات لازم و به روز را از بانک‌های کشور- بالاخص بانک‌های خصوصی و سهامداران عمده آن بانک‌ها- جمع‌آوری کرده تا پرداخت وام‌های کلان را کنترل کند. حتی بانک مرکزی می‌تواند طی ضوابطی، اعطای وام‌های از یک مبلغ بیشتر را به عهده کمیته‌ای در بانک مرکزی بگذارد و مسؤولیت آن را هم به عهده بگیرد. میزان وثایق تودیعی این بدهکاران نیز بزرگ‌ترین معضل است که بسیار کمتر از میزان وام اعطایی است. شرکت‌های متعلق به بانک‌ها نیز از راه‌های فرار بدهکاران هستند که باید به دقت کنترل شوند. یکی از توجیهاتی که معمولاً از سوی بانک‌ها و مسؤولان مختلف برای عدم مقابله جدی با بدهکاران شنیده می‌شود، این است که اگر با بدهکار مربوط برخورد شود، بقیه مطالبات بانک را پرداخت نمی‌کند، لذا باید با آنها مماشات کرد تا به تدریج این مطالبات وصول شود. حتی باید وام جدید هم به آنها پرداخت شود تا امکان حیات اقتصادی داشته باشند و وام خود را پرداخت کنند. این توجیهات عوام‌فریبانه، از قضا به گوش بدهکاران هم رسیده و آنها با خیال راحت بدهکار می‌مانند!
در پایان باید تاکید کرد اگر این توجیه‌ها چاره‌ساز بود، تاکنون از میزان بدهی‌ها کاسته شده بود نه اینکه به حجم آن اضافه شود. به نظر می‌رسد دستگاه‌های مختلف اعم از بانک‌ها و... هنوز عزم جدی برای مقابله با مافیای وام ندارند و هر از چندی سروصدایی برای این وام‌ها بلند می‌شود و دوباره با نفوذ مافیای مربوط، همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود.