گروه اقتصادی: با تصویب شورای پول و اعتبار، وام خرید کالای تولید داخل و ودیعه مسکن ۸میلیون تومان، جعاله ۱۰میلیون و خرید خودرو ۱۵میلیون و جایگزینی خودروی فرسوده ۲۰میلیون تومان شد. به گزارش بانک مرکزی، یکهزار و یکصد و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ 15/2/1394 با محوریت تمرکز بیشتر بانک مرکزی بر تسهیلات خرد و بهمنظور حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی برگزار شد. شورای پول و اعتبار پیشنهادهای ارائه شده توسط بخش اعتباری بانک مرکزی را بهشرح زیر مورد تصویب قرار داد:
الف- خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه، حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریال
ب- تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال
ج- تسهیلات خرید خودروی سواری (تولید داخل) معادل 60درصد بهای خودرو و حداکثر بهمیزان 150 میلیون ریال
د- تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه، حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال
ح- تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل 80 درصد بهای خودرو و حداکثر بهمبلغ 200 میلیون ریال.
ضمنا شورا مقرر کرد شیوهنامه اعطای تسهیلات خودرو و کالاهای مصرفی بادوام و نحوه مصرف آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به بانکها ابلاغ شود.
نرخهای جدید سود بانکی لازمالاجرا شد
براساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانکهای کشور، نرخهای جدید سود بانکی از دیروز لازمالاجرا شد. به گزارش مهر، شورای پول و اعتبار در جلسه سهشنبه هفته گذشته خود نرخهای سود بانکی در بخشهای مختلف را کاهش داد و با ابلاغ بخشنامه آن توسط بانک مرکزی این نرخ از روز چهارشنبه در همه بانکهای کشور لازمالاجراست. براساس مصوبه سهشنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود سپردههای بانکی (یکساله) ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای ۲۱ درصد، نرخ سود اوراق مشارکت ۲۱ درصد، نرخ سود تسهیلات لیزینگ ۲۱ درصد، نرخ سود تسهیلات مسکن از محل صندوق پسانداز ۱۴ درصد و از محل اوراق حق تقدم ۱۶ درصد و نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درباره قراردادهای جدید ۱۱ درصد شده است. براساس مصوبه شورا نرخ سود سپردههای بانکی با کاهش ۲ درصدی از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت. نرخ سود عقود مشارکتی که پیش از این ۲۸ درصد بوده است، با ۴ درصد کاهش همراه شد و نرخ سود عقود مبادلهای با کاهش یک درصدی از ۲۲ به ۲۱ درصد رسید.
سود سپردههای کمتر از یک سال به اندازه سپردههای یکساله!
در حالی تعیین نرخ سود سپرده کمتر از یکسال به خود بانکها محول شده که رئیس شورای هماهنگی بانکها معتقد است که نرخ سودهای سپرده کمتر از یکسال باید نسبت به نرخهای قبلی تغییر و با سود سپرده 20 درصد سالانه هماهنگ شود؛ چرا که در غیر این صورت نقضکننده توافق بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی خواهد بود. به گزارش ایسنا، بعد از توافق بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی در هفته گذشته بود که شورای پول و اعتبار سودهای جدید را مصوب کرد. بر این اساس سود سپرده یکساله به میزان توافق بانکها 20 درصد تعیین شد و تعیین سود سپردههای کمتر از یکسال به عهده بانکها قرار گرفت که البته هنوز در این رابطه توافقی شکل نگرفته و سودهای قبلی اعمال میشود. در عین حال که نظر مدیران عامل بانکها برای تغییر سود سپرده کمتر از یکسال چندان از یکدیگر دور نیست و نظرات مشابهی دارند. در همین زمینه عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانکها در گفتوگو با ایسنا، درباره احتمال تغییر نرخ سود سپردههای کمتر از یکسال با توجه به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در زمینه سود بانکی اظهار کرد: نظر به کاهش نرخ سود یکساله به 20 درصد درصورت باقی ماندن نرخهای سپرده کمتر از یکسال به روال گذشته نرخهای جدید تحت تاثیر قرار گرفته و رقابت مخربی شکل خواهد گرفت. وی با بیان اینکه ما در بانک ملی درباره سپردههای قبل از یکسال به توافق رسیده و با بانکهای بزرگی مانند ملت و تجارت نیز در این باره هماهنگ شدهایم، توضیح داد: بر این اساس نرخهای کمتر از یکسال ما برای روزشمار 10 درصد، سهماهه 14 درصد، 6 ماهه 16 درصد و 9 ماهه 18 درصد خواهد بود. مدیرعامل بانک ملی هشدار داد که در صورت باقی ماندن سودهای سپرده کمتر از یکسال به روال گذشته که اغلب نرخهای متناسب با سود یکساله 20 درصد شورای پول و اعتبار نیست، موجب افزایش بهای تمامشده پول در اقتصاد شده و در نهایت ضمن ایجاد رقابت ناسالم به عدم اجرایی شدن مصوبه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا 24 درصد منجر خواهد شد چرا که در این حالت با سودهای سپرده بالا منابع ناشی از ارائه تسهیلات کشش تامین هزینه تمامشده پول را نخواهد داشت. همتی درباره اینکه آیا بهعنوان رئیس شورای هماهنگی بانکها تاکنون جلسهای برای توافق درباره تغییر سود سپردههای کمتر از یکسال داشتهاید، عنوان کرد که تاکنون چنین جلسهای برگزار نشده اما پیگیر این موضوع خواهیم بود تا در این رابطه توافقاتی در راستای اجرای بهتر سودهای جدید در شبکه بانکی شکل بگیرد. رئیس شورای هماهنگی بانکها همچنین در این رابطه که با توجه به تجربه سال گذشته در کاهش نرخ سود و عملکرد بانکها، روال پیش رو را چگونه پیشبینی میکنید؟ یادآور شد: امیدوارم که بانکها به توافق شکلگرفته
پایبند باشند.