اسدالله خسروی: کاهش نرخ سود بانکی که اخیرا با دستور شورای پول اعتبار و توافق بانک‌ها، تصویب شد و از 16 اردیبهشت ماه جاری شکل اجرایی به خود گرفت عملا به زیان سپرده‌گذاران تمام می‌شود و بی‌شک تبعاتی منفی چون سرگردانی پول و ورود نقدینگی سیل‌آسا به بازارهای غیررسمی و پرریسک را در پی دارد. به گزارش «وطن‌امروز» بانک‌ها اکنون در یک رقابت سخت و با شعار «به ما اعتماد کنید و سرمایه‌های خود را در مکانی امن برای سودآوری و اخذ تسهیلات سپرده‌گذاری کنید» همواره سپرده‌گذاران (خرد و بعضا کلان) را جذب خود کرده و از این راه با شیوه‌های مختلف سودهای کلانی را به جیب می‌زنند. حال فارغ از موضوع سودآوری بانک‌ها از سرمایه‌های مردمی، آنها اکنون با فاصله‌گیری از رسالت خود به‌عنوان بنگاهی واسطه‌گر، در اقدامی عجیب تصمیم‌گیرنده و
تعیین‌کننده نرخ سودهای بانکی نیز شده‌اند. البته تاوان زیان و مظلومیت سپرده‌گذاران بانکی درپی کاهش نرخ سود (از 22 درصد به 20 درصد) را باید به گردن تصمیم‌گیران شورای پول و اعتبار و مسؤولان بانک مرکزی گذاشت، چرا که آنها ملاک تغییر نرخ سود بانکی و کاهش آن را بدون در نظر گرفتن شرایط لازم همگام با سیر نزولی نرخ تورم می‌دانند. اگرچه در سیاست‌های کلان اقتصادی برای تصمیم‌گیری شاخص‌هایی چون تعیین نرخ سود بانکی باید از سایر مولفه‌های کارشناسانه مانند کاهش نرخ تورم استفاده کرد اما متاسفانه چنین شرایطی اکنون در کشور مهیا نیست و مردم سیر نزولی تورم را به خوبی لمس نمی‌کنند. بنابراین سیاست کاهش نرخ سود فقط به نفع بانک‌ها و زیان سپرده‌گذاران تمام می‌شود. کارشناسان اقتصادی و خبرگان مسائل بانکی و پولی معتقدند چنانچه نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن سایر شاخص‌ها کاهش یابد، اغلب سپرده‌گذاران اقدام به خروج سرمایه‌های خود از بانک‌ها کرده و به دنبال سودآوری لازم بازارهای موازی و غیررسمی را انتخاب می‌کنند. با این وجود نقدینگی سرشار به جای هدایت به مراکز تولید هر روز سر از جایی در می‌آورد تا اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کند.
تغییر نرخ سود
حال بر اساس آنچه بانک مرکزی در قالب بخشنامه نرخ سود بانکی به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است از چهارشنبه 16 اردیبهشت‌ماه نرخ‌های سود در نظام بانکی با تغییراتی همراه شده است. بنابراین شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده‌های یک ساله خود را از 22 درصد به 20 درصد کاهش دادند. این تصمیم شورای پول و اعتبار بعد از آن گرفته شد که بانک‌ها در قالب تفاهمنامه‌ای پیشنهاد کرده بودند نرخ سود سپرده‌های یک ساله 20 درصد شود. ضمن آنکه طبق اعلام بانک مرکزی مسؤولیت تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال به بانک‌ها واگذار شد که برهمین اساس تعدادی از بانک‌ها از جمله بانک ملی و چند بانک بزرگ کشور توافق کردند همان روال قبلی را برای این سپرده‌ها داشته باشند. البته طبق ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها از تاریخ مذکور نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را حداکثر 21 درصد و تسهیلات مشارکتی را حداکثر 24 درصد اعمال کردند. گفتنی است پیش از این سود تسهیلات مبادله‌ای 22 درصد و تسهیلات مشارکتی 28 درصد بود، هرچند در عمل برخی بانک‌ها نرخ تسهیلات را تا 32 درصد هم افزایش داده بودند.
زنگ خطری برای دارندگان سپرده‌ها
دبیرکل خانه اقتصاد ایران در این باره گفت: اگر اصل رقابت بین بانک‌ها مدنظر بانک مرکزی بود باید تعیین نرخ سود سپرده‌های یک ساله و بیش از آن را برعهده خود بانک‌ها می‌گذاشت. مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران درباره ابلاغ جدید بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال توسط بانک‌ها گفت: اگر اصل رقابت بین بانک‌ها مدنظر بانک مرکزی بود باید تعیین نرخ سود سپرده‌های یک سال و بیش از آن را بر عهده خود بانک‌ها می‌گذاشت، زیرا اعلام نرخ 20 درصدی توسط بانک مرکزی نشان از این دارد که رقابت بین بانک‌ها مورد توجه نبوده است و باید نرخ سپرده‌های کمتر از یک سال نیز توسط خود بانک مرکزی تعیین می‌شد. وی در ادامه افزود: اگر نرخ 20 درصدی توسط بانک مرکزی تعیین نمی‌شد بانک‌ها هر یک، می‌توانستند رقمی برای این سپرده‌ها با توجه به منابع مالی خود اعلام کنند که در این حال رقابت واقعی و جدی بین بانک‌ها صورت می‌گرفت. دانشمند در ادامه توضیح داد: برای ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج‌های احتمالی در این باره بانک مرکزی و بانک‌های دولتی می‌توانستند از طریق سرمایه‌های دولت که در اختیار آنهاست تعادل و نظمی در بازار ایجاد کنند که در این صورت بانک‌های خصوصی ملزم بودند با ایجاد شرایط استثنایی و خاص، سپرده‌های مردم را جذب کنند و از این طریق در رقابت بین بانک‌های دیگر عملکرد مثبتی داشته باشند. دبیر خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه مدیریت بازار پول در اختیار بانک مرکزی است، اظهار داشت: بانک مرکزی می‌تواند به جای استفاده از تعیین نرخ بهره برای سر و سامان دادن به این بازار از اهرم‌های دیگری استفاده کند. وی با بیان اینکه از نظر من تصمیمات گرفته شده موجب تکرار تجربیات تلخ قبلی است، گفت: این کاهش 3 ماهه نرخ سود بانکی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده زنگ خطری برای دارندگان سپرده‌هاست که موجب می‌شود این سرمایه‌ها به بازار آزاد هدایت شود، زیرا در این بازار سودهای 25 تا 30 درصدی پرداخت می‌شود که در مقابل سود 20 درصدی بانک‌ها، در کلان رقم قابل توجهی برای دارندگان سرمایه است که با این وجود کار بانک‌ها سخت‌تر از پیش خواهد شد.
نرخ سود بانکی کمتر از بازدهی صنعت باشد
رئیس هیات‌مدیره سابق بانک قرض‌الحسنه مهر درباره تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و رساندن این رقم به 20 درصد گفت: نرخ سود بانکی باید متناسب با بازدهی صنعت و پایین‌تر از آن در نظر گرفته شود، چرا که نرخ سود بخشی از قیمت تمام‌شده کالاست. اسماعیل صابری در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: اگر نرخ بازدهی صنعت به طور مثال 22 یا 23 درصد باشد، نرخ سود بانکی نیز باید چند درصد کمتر از آن در نظر گرفته شود یعنی به طور مثال رقمی معادل 20 درصد. وی درباره تاثیرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور بویژه مراکز تولیدی و صنعتی گفت: فرآیند تعیین نرخ سود پیچیده است، زیرا رسیدن به نقطه‌ای معقول و اصولی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی در نرخ سود بانکی نیازمند کارشناسی دقیق است، بنابراین کاهش نرخ 2درصدی سود بانکی اگرچه نمی‌تواند به نحو شایسته در مراکز تولید و صنعت کارساز باشد اما بی‌تاثیر نیست. صابری اضافه کرد: هر تصمیمی در اقتصاد کشور باید با توجه به سایر مولفه‌های اقتصادی مرتبط و در نظر گرفتن همه عوامل گرفته شود. به طور مثال چنانچه سپرده قانونی بانک‌ها 5/0درصد کاهش یابد، اگرچه عدد کوچکی به چشم می‌آید اما حجم قابل توجهی از پول را آزاد می‌کند. از طرف دیگر اگر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های پولی انبساطی باشد سیلی بنیان‌کن را در پی دارد و چنانچه این سیاست‌ها انقباضی باشد منجر به پدیده رکود در کشور خواهد شد.