گروه اقتصادی: حذف یارانه پردرآمدها همچنان محل بحث و نظر است و از آنجا که این مهم جزو وظایف قانونی دولت است اما نپذیرفتن این موضوع از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی دولت در سال 1394 که برنامه حذف یارانه پردرآمدها را در دستور کار دارد سبب شد تا تایید و تکذیبهای متناقض از سوی مسؤولان و مجریان این قانون، یارانهبگیران را دچار سردرگمی کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه دولت درباره حذف یارانه پردرآمدها طبق تکلیف مجلس عمل خواهد کرد، گفت: زندگی برخی مردم با درآمد حداقلی ۷۰۰ هزار تومان به سختی میگذرد. علی ربیعی با تأکید بر اینکه برخی مردم در سختی زندگی میکنند، ادامه داد: برای حذف یارانه پردرآمدها طبق تکلیف مجلس عمل میکنیم. ربیعی درباره منابع بیمهها نیز گفت: منابع مستقیم که در اختیار بیمهها قرار دارد با مجموع منابع کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت متوازن است.
ثبت نام دوباره برای دریافت یارانه
در همین حال محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به احتمال ثبتنام دوباره متقاضیان دریافت یارانه در خرداد، درباره هدفمندی یارانهها خاطرنشان کرد: طبق قانون دولت مکلف است یک بار دیگر هم ثبتنام کند و احتمالا در خرداد ماه ثبتنام جدید صورت میگیرد و آنهایی که جا ماندهاند و به هر دلیلی ثبتنام نکردهاند یا پشیمان شدهاند دوباره به جمعیت فعلی یارانهبگیر اضافه خواهند شد، بنابراین از یک طرف منابع دولت کم شده و از طرف دیگر طبق قانون مصوب یارانهبگیران جدیدی اضافه میشوند. بهرامی با بیان اینکه دولت ناتوان از تامین ماهانه حدود 4 هزار میلیارد تومان درآمد برای پرداخت یارانه است، افزود: دولت باید بخشی از یارانهبگیران را حذف کند و این جراحی بدون درد نیست و حتما یک عده که ممکن است ذیحق باشند به ناحق حذف شوند و عدهای که ذیحق نباشند یارانه دریافت کنند؛ اینها به وجدان جمعی جامعه بازمیگردد و مردم باید خودشان همکاری کنند نه آنکه دولت بخواهد با زور و دستوری یارانه عدهای را قطع کند. وی در ادامه اظهار داشت: ستاد هدفمندسازی یارانهها و کارگروه مربوط، هنوز راجع به تغییر قیمت نان تصمیم نگرفته، اگر نرخ آرد افزایش نیابد، ممکن است نرخ نان هم افزایش چشمگیری نداشته باشد. بهرامی همچنین به بررسی بخشنامه معاون اول رئیسجمهور درباره قیمتگذاریها پرداخت و افزود: دولت حق دخالت در قیمتگذاری کالا و خدمات به جز کالاهای ضروری و حساس را ندارد. بهگفته وی، دولت طبق احکام برنامه پنجم بند 101 قانون برنامه پنجم حق دخالت در قیمتگذاری کالا و خدمات را ندارد مگر کالاهای ضروری و حساس آنهم مشروط به اینکه اگر از قیمت تمام شده قیمتی که دولت تعیین میکند به صورت یارانه پرداخت کند. بهرامی معتقد است وقتی نرخ کالاها و خدمات دولتی افزایش مییابد خودش منشأ و مبنای افزایش نرخ کالاها و خدمات بخش خصوصی میشود. مشاور معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه بخشنامه معاون اول رئیسجمهور درباره تنظیم و هماهنگی قیمتها اصلاً قصد سرکوب قیمتها را ندارد، اظهار داشت: این بخشنامه با هدف پایین نگه داشتن دستوری قیمت کالا و خدمات صادر نشده است. در وهله اول بنگاهها و دستگاههای خدماترسان دولت در شرایطی که کنترل تورم هدف دولت است حق ندارند بدون هماهنگی و اجازه نرخ کالا و خدمات خود را افزایش دهند که موجب افزایش تورم شود. وی در ادامه به موضوع نان پرداخت و با اشاره به افزایش قیمت نان در سال گذشته، افزود: برخی از نانواها و خبازخانههای کشور شروع کردند به آردفروشی، از وزن چانهها کم کردند، تا جایی که به خط قرمزشان رسیده بود و اگر این افزایش که در سال گذشته رخ داد، نبود خیلی از نانواییها مجبور به تغییر شغل میشدند و دیگر قادر به ادامه فعالیت سالم نبودند البته این تصمیم دولت یک مسکن بود که وضع را از آن حالت بحرانی خارج کند. وی با تأکید بر اینکه در سال گذشته فقط 9 درصد نانواییها از طرح آزادسازی استقبال کردند، گفت: امسال هدفگذاری خیلی بیشتر است یعنی هم باید آن 11درصد سال گذشته و هم20 تا30 درصدی در سال 94 به سمت آزادسازی بروند که هم رقابت گستردهتر شود هم کیفیت در نتیجه رقابت بهبود یابد. بهرامی خاطرنشان کرد: ستاد هدفمندسازی یارانهها و کارگروه مربوط هنوز راجع به تغییر قیمت نان تصمیم نگرفته به هر حال مواد اولیه اصلی تولید نان آرد است و اگر نرخ آرد افزایش نیابد ممکن است نرخ نان هم افزایش چشمگیری نیابد و فقط به اندازه سهم خدمات در قیمت تمام شده نان قیمتها افزایش یابد، گفتنی است اگر آرد گران شود چارهای جز افزایش قیمت نان نیست. تا جایی که من اطلاع دارم دولت فعلاً قصد افزایش نرخ آرد را ندارد. وی با اظهار تأسف از اینکه متأسفانه بیشتر مدیران بنگاههای واگذار شده به بخش خصوصی را دولت عزل و نصب میکند، بر ضرورت خصوصیسازی تأکید کرد. وی با بیان اینکه متاسفانه در روند خصوصیسازی آن اتفاقی که مدنظر رهبری بود نیفتاد، اظهار داشت: قرار بود قبل از اینکه مالکیت خصوصی شود مدیریت خصوصی شود اما متأسفانه بیشتر بنگاههای بزرگی که به بخش خصوصی واگذار شده همچنان مدیرانش را دولت عزل و نصب میکند و با مدیریت دولتی اداره میشود. وی افزود: طبعاً مدیری که از طریق دولت عزل و نصب میشود به دولت جوابگوست و نگاه اقتصادی به اداره بنگاه ندارد. وی تصریح کرد: دولت باید حضورش را در اقتصاد به حداقلها محدود کند و فقط برای آن دسته از کالاهای ضروری و حساسی که در سبد هزینه خانوار نقش جدی دارند و در معیشت خانوارها موثرند، برنامهریزی و در تأمین، تولید، قیمتگذاری و توزیع آنها سیاستگذاری و در صورت نیاز مداخله کند و در هر جایی که لازم میداند با پرداخت یارانه به تولیدکنندگان قیمت این نوع کالاها و خدمات را کنترل کند و پایین نگهدارد.
بگوییم غیرنیازمند، نگوییم پولدار
مشاور معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه در نحوه شناسایی افراد پولدار اختلاف است، پیشنهاد کرد به جای پولدار از لفظ افراد غیرنیازمند به دریافت یارانه استفاده کنیم و ادامه داد: افراد زیادی از ترس اینکه تحت عنوان «پولدار» شناسایی نشوند یارانه میگیرند چون وقتی به اشخاص برحسب پولدار بودن بگویید «پولدار» حتماً تلاش میکند خلاف آن را ثابت کند و یارانه را دریافت کند حتی اگر نیاز هم نداشته باشد. مشاور معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر حذف داوطلبانه گروههای غیرنیازمند از دریافت یارانه که موجب کمک به دولت میشود، گفت: بهتر است یک کمپین داوطلبانه راه بیفتد و رسانهها میتوانند در این قضیه نقش مؤثری داشته باشند، افرادی که حرفشان شنیدنی است و بهعنوان گروه مرجع برای مردم هستند مثل معلمان، روحانیون، هنرمندان، شخصیتهای محبوب جامعه، دانشمندان و... که مردم از آنها حرفشنوی دارند. اینها باید از مردم بخواهند خودشان داوطلبانه بدون اینکه برچسب پولداری به آنها زده شود، انصراف دهند که دست دولت باز باشد برای شناسایی باقیماندهای که میخواهد حذف کند. وی درباره شناسایی گروههای مختلف غیرنیازمند از دریافت یارانه در ستاد هدفمندی یارانهها عنوان کرد: کارگروهی در ستاد هدفمندی یارانهها به نام کارگروه خانوار که وظیفهاش مطالعه روی وضعیت خانوارها و ترکیب خانوارهاست و مسؤولیت تدوین راهکار و تشخیص نیازمند بودن و غیرنیازمند بودن خانوارها را دارد، تشکیل شده و با مطالعات گستردهای که انجام شده پیشنهادات موقتی دارند مثلاً افرادی که کارت بازرگانی دارند و آمارشان هم مشخص است میتوان با یک تصمیم صاحبان کارت بازرگانی کشور را از دریافت یارانه نفدی حذف کرد. بهرامیارضاقدس ادامه داد: همچنین پزشکان، مهندسان، وکلا، پیمانکاران یا کسانی که در سال 2 سفر به خارج از کشور میروند و کسی که در سال 2 سفر برود وضعش خوب است یا آنهایی که در خارج زندگی میکنند و افزایش قیمت حاملهای انرژی در زندگی آنها تأثیری ندارد چرا باید یارانه دریافت کنند. وی تصریح کرد بنابراین اگر بهصورت قشری مثلا کل پزشکان کشور انصراف دهند، نمایندگان مجلس بگویند ما نمیگیریم، مدیران دولتی، مدیران کل به بالا، فرمانداران کل کشور و استانداران بگویند ما یارانه نمیگیریم، این خودش به یک کمپین بزرگ تبدیل میشود.