کمیسیون امنیت ملی از سوی هیأت‌رئیسه مجلس ملزم شد
ارائه طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس از مأموریت این هیات به کمیسیون امنیت ملی برای ارائه طرح یک فوریتی «الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای ایران» به صحن علنی مجلس خبر داد. حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه دیروز این هیات، گفت: جلسه هیات‌رئیسه مجلس با حضور تمام اعضا و رئیس مجلس برگزار شد که در این جلسه بحث‌ها و نقطه نظراتی درباره طرح‌های 2 یا 3 فوریتی که اخیرا در مقابله با مصوبه مجلس سنای آمریکا در مجلس طرح شده، مطرح و مقرر شد تمام فراکسیون‌ها و طیف‌های سیاسی مجلس در چارچوب منویات رهبر انقلاب پیش رفته و از بیان هرگونه اظهارنظری که خارج از مصالح کشور باشد، خودداری کنند. عضو هیات‌رئیسه مجلس اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد، با توجه به اینکه طرح یک فوریتی «الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای ایران» اعلام وصول شده است، بنابراین کمیسیون امنیت ملی از نظرات کارشناسان و صاحبنظران در این حوزه استفاده کرده و طرح جامع و کاملی را به صحن علنی مجلس ارائه دهد.
هرگونه نظارت پروتکلی و فراپروتکلی باید به تصویب مجلس برسد
سیداحمدرضا دستغیب، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: ورود مجلس سنا به موضوع مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و این مصوبه اخیر، ورودی غیرحرفه‌ای و ناشیانه است و از طرفی نیز افکار عمومی دنیا و داخل این کشور از آنها در این باره سوال خواهند کرد و آنها باید در قبال این موضوعات پاسخگو باشند. نقطه‌ها و خاطرات زشتی در سیاست خارجی دولت آمریکا در اذهان بسیاری از مردم دنیا وجود دارد که آمریکا با رفتار دوگانه‌ای که در قبال موضوع هسته‌ای ایران انجام می‌دهد این نقاط سیاه را نزد افکار عمومی دنیا پررنگ‌تر می‌کند. وی همچنین افزود: از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان می‌خواهم تا قبل از توافق احتمالی نهایی با 1+5، تکلیف مصوبات مجلس سنا و اختلافات داخلی آمریکایی‌ها بر سر موضوع هسته‌ای ایران را به‌عنوان ضمانت اجرایی پس از توافق روشن کنند و حتی‌الامکان این موضوع به‌عنوان یکی از بندهای توافق احتمالی گنجانده شود. نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: خواست همه نمایندگان مجلس از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای این است که آنها از موضع اقتدار و با عزت بر سر میز مذاکره حاضر شوند که البته تاکنون نیز اینگونه بوده است، اما طبیعتاً اگر اعمال فشار فراقانونی در روند مذاکرات صورت گیرد یا آنها بخواهند شرایط دیگری را برای جمهوری اسلامی ایجاد کنند و به رفتارهای تحقیرآمیزشان ادامه دهند، فضایی برای مذاکره وجود نخواهد داشت. دستغیب درباره نحوه نظارت‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ای ایران پس از توافق احتمالی هسته‌ای، خاطرنشان کرد: هم پروتکل الحاقی و هم نظارت‌های فراتر از پروتکل الحاقی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.